"التمويل العقاري" تعقد اجتماعا للمساهمين وتقترب من تدشين أعمالها
تعقد اللجنة التأسيسية لشركة التمويل العقاري (تحت التأسيس) الأحد المقبل، لقاء مع مساهمي الشركة حيث يستعرض عبد الرحمن الجريسي رئيس اللجنة التأسيسية للشركة جهود وإنجازات اللجنة، كما يتضمن اللقاء عرضا من المستشار التشغيلي شركة كلايتون والمستشار المالي للشركة (بيت الاستشارات الوطني ، يتطرق فيه إلى مراحل التأسيس وأثر الأزمة الاقتصادية في الشركة، كما يلقي المستشار القانوني للشركة (مكتب عبد العزيز القاسم للاستشارات الشرعية والقانونية) عرضا حول جهوده ورؤيته، فيما تقدم اللجنة التأسيسية توصياتها بشأن البدء بتشغيل الشركة وترشيح أعضاء مجلس الإدارة.
وكانت اللجنة التأسيسية لشركة التمويل العقاري قد وقعت وفي وقت سابق اتفاقية مع أحد بيوت الخبرة العالمية وهي شركة كلايتون الأمريكية التي ستقدم بموجب الاتفاقية خدمات الاستشارات الفنية والتشغيلية للشركة، كما تم التعاقد مع شركة بيت الاستشارات الوطني للعمل كمستشار مالي وإداري لشركة التمويل العقاري، فيما تم التعاقد مع شركة القاسم كمستشار قانوني للشركة.
وبين خالد المقيرن نائب رئيس اللجنة التأسيسية أن هذه الاتفاقيات التي تمت مع بيوت خبرة لها باع طويل في المجالات الفنية والمالية والقانونية تأتي لتحقيق تطلعات في إطار الترتيبات النهائية لإطلاق أعمال الشركة، مشيرا إلى اللجنة التأسيسية حرصت خلال مراحل التأسيس على عقد عدة اجتماعات مكثفة لدراسة الجوانب المتعلقة بالشركة ورؤيتها واستراتيجيتها مستعينة بأصحاب الخبرة القانونية والاستثمارية وآخذة في الاعتبار آراء كثير من المستثمرين.
وحول تأخير إطلاق أعمال الشركة أوضح المقيرن أن التأخير جاء في صالح الشركة وذلك لوجود كثير من الأنظمة والتشريعات الجديدة والمتعلقة بالنشاط العقاري التي انهي مجلس الشورى دراستها أخيرا التي من أبرزها نظام الرهن العقاري والتمويل العقاري وهي أنظمة لها علاقة مباشرة ومهمة بنشاط الشركة والذي بين معالي وزير المالية أنه سيقر هذا العام.
وقال المقيرن أن الشركة سيكون لها بعد اجتماعي ووطني مهم تضطلع به في مساندة صندوق التنمية العقارية وشركات التمويل الأخرى لخدمة المواطنين في تسهيل حصولهم على المساكن المناسبة لهم في ظل الطلب المتزايد على المساكن، وستعمل على المساهمة في وضع حلول للعوائق في سوق الإسكان في المملكة، وإلى تنظيم البيئة التمويلية، والمشاركة في تطوير المناطق السكنية وتنظيمها وزيادة الاستثمار في مواد البناء وغيرها، وتدوير رأس المال وتوفير العوائد المناسبة للمساهمين.
