تحذير دول الاتحاد الأوروبي من زيادة الإنفاق لتفادي الركود

تعتزم المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اليوم توجيه تحذير إلى ست دول أعضاء على الأقل في التكتل بعد تزايد ديونها بشكل كبير للغاية في ظل جهودها لتفادي الركود.
لكن محللين يقولون إن من المرجح أن تمنح المفوضية مستخدمي اليورو فرنسا، اليونان، أيسلندا، مالطة، إسبانيا، ولاتفيا التي لا تتعامل باليورو مهلة مدتها عدة سنوات من أجل أن تتماشى ميزانياتها من جديد مع قواعد الاتحاد الأوروبي، حيث إن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة يواجهون أسوأ أزمة اقتصادية منذ 60 عاما.
ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإن من المسموح لحكومات الدول الأعضاء بأن يبلغ عجز ميزانيتها ما يصل إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما الدول التي تنتهك تلك القواعد بشكل صارخ يمكن أن تتعرض للغرامة.
#2#
لكن الأزمة الاقتصادية التي عمت أوروبا في النصف الثاني من عام 2008 قد دفعت كثيراً من حكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى تجاوز هذه النسبة بشكل كبير في ظل كفاحها للتعامل مع تراجع الإيرادات الضريبية وحدوث زيادة حادة في الإنفاق الطارئ.
وتشير بيانات المفوضية إلى أن فرنسا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا قد سجلت عجزا في الميزانية نسبته 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2008 ومن المتوقع أن يصل إلى 5.4 في المائة هذا العام.
وسجلت إسبانيا - التي حققت فائضا في الميزانية خلال الفترة من 2005 إلى 2007 - عجزا نسبته 3.4 في المائة العام الماضي ومن المتوقع أن تصل نسبة هذا العجز إلى 6.2 في المائة العام الجاري.
في حين أن أيرلندا - التي كانت سابقا صاحبة أفضل آداء اقتصادي في الاتحاد الأوروبي بفائض في الميزانية كل عام من الفترة من 1997 إلى2007 ـ قد سجلت عجزا نسبته 6.3 في المائة العام الماضي في رقم من المتوقع أن يصل إلى 11 في المائة هذا العام وإلى مستوى مفزع يبلغ 13 في المائة عام 2010.
ورغم أن من المرجح على نطاق واسع أن توجه المفوضية الأوروبية للدول الست أول تحذير رسمي لها بانتهاك القواعد إلا أنه من غير المتوقع أن تضغط باتجاه عودتهم فورا إلى الالتزام بها.
كان وزير المالية التشيكي ميروسلاف كالوسيك الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قد صرح الثلاثاء الماضي أن المفوضية تتوقع عودة التزام ميزانيات الدول بقواعد الاتحاد عام 2012، كان هذا التصريح قد أحرج المفوض الأوروبي للشؤون النقدية يواكين ألومنيا الذي أشار إلى أن مثل هذه المواعيد النهائية لم يتم الاتفاق بشأنها مع وزراء مالية الاتحاد.