صناعة الطاقة المتجددة الأمريكية في انتظار أوباما

الطاقة المتجددة المصنعة من الرياح والشمس لم تهنأ بالتفاؤل الذي ران عليها إثر انتخاب باراك أوباما رئيسا ببرنامجه المساند بقوة للتوجه نحو الطاقة الخضراء، فهي تعيش هذه الأيام فترة صعبة، والسبب أزمة الائتمان التي حدت من تدفق التمويل والكساد الاقتصادي بصورة عامة. فالمصانع التي كانت تعمل في ميادين الطاقة المتجددة أعلنت تخفيضات كبيرة في العمالة لديها خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتتوقع الاتحادات تراجعا يراوح بين 30 و50 في المائة في معدلات التركيب للأجهزة. والمصنعون الذين كانوا يطلبون مهلة عامين أو ثلاثة لتوفير الطلبيات، أصبح بإمكانهم توفير احتياجات الزبائن في التو واللحظة.
أصبح المخرج من حالة الأزمة السائد يتلخص في خيار الدعم الحكومي، فأسعار التوربينات التي تعمل بطاقة الرياح التي تصاعدت عندما بدأت الطفرة قبل بضع سنوات بدأت تنهار، والمجتمعات التي كانت تهيئ نفسها قبل فترة أنها على طريق الاستخدام المستمر لطاقة الرياح وتلك المولدة من الشمس، أصبحت تتعايش مع حالة الانخفاضات. ويرى البعض فيما يجري دليلا آخر على عمق الأزمة الاقتصادية، لأنه إذا كانت هناك صناعة محمية من التقلبات فهي هذه الصناعة القائمة على الطاقة المتجددة.
وتعتبر الأزمة المالية والاقتصادية عاملا رئيسيا في الحالة التي تعيشها صناعة الطاقة المتجددة، ففي فترة من الفترات كانت هناك نحو 18 مؤسسة مالية ومصرفية مستعدة لتمويل أي مشاريع في ميدان الطاقة المتجددة، خاصة تلك المتعلقة بالرياح والشمس، مستفيدة من الإعفاءات الضريبية المتوافرة. لكن وبسبب الأزمة فإن عدد هذه المؤسسات تراجع إلى أربع فقط. وتزايدت الحاجة إلى التمويل الرأسمالي، وهو وضع دفع عديدا من الشركات إلى تقليص أعمالها بمقدار النصف.
ويأمل البعض في أن تسهم خطة أوباما للتحفيز الاقتصادي في تحسين الوضع، لكن يبدو أن هذا سيحتاج وقتا طويلا، فالشركات العاملة في هذا المجال لم تعد هي المدللة للمؤسسات المصرفية كما كان الأمر سابقا.
ومع أن تأثير الأزمة طال حتى مجالات الطاقة المتجددة الأخرى مثل البيوماس الذي يستخلص الطاقة من الأخشاب أو استخدام حرارة باطن الأرض، إلا أن صناعة الطاقة المعتمدة على الشمس والرياح تبدو هي الأكثر تأثرا، لأنها كانت الأكثر نموا في الماضي معتمدة على التمويلات المصرفية، حيث تحتاج مزارع الرياح إلى مساحات كبيرة وتقوم المصارف في العادة بتوفير نحو 50 في المائة من التمويل.