قطاع التجزئة: كاسب أساسي من زيادة الإنفاق الحكومي .. فهل يتفاعل؟

يعد الربع الرابع من عام 2008 حجر الزاوية في أداء الشركات في السوق السعودية والعالم نظرا لأنه يمثل نقطة تحول. فالربع الرابع يعد قمة الضغط على السوق نتيجة للتغيرات العالمية والمحلية وأزمة الرهن العقاري. والتطلعات لقطاع التجزئة خلال عام 2009 كواحد من القطاعات التي ستوضح لنا بداية التحسن ويظهر على أدائها وخاصة في الربع الأول، نظرا لأن الحديث حول الاقتصاد السعودي أنه سيتحول أسرع من غيره في الدول المحيطة وباقي دول العالم. وبالتالي يفترض أن الوضع الحالي هو قمة السلبية، وبعد العاصفة يتوقع التحسن مما يفتح مجالا للتفاؤل هنا خاصة لقطاع يتأثر بالظروف الداخلية ويستفيد من عثرات الظروف الخارجية.
وكما أشرنا فإن نتائج الربع الرابع تمثل قمة الهبوط هنا وبالتالي ترتكز التوقعات على الربع الأول من العام الجاري وتحسنه مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، الذي يعتبر أقصى وأفضل نقطة وصل إليها القطاع والاقتصاد السعودي. من المتعارف عليه أن التحسن في قطاع التجزئة يعني نهاية الكساد والدخول في الانتعاش والنمو الاقتصادي. وبالتالي يتوقع للسوق خلال الفترة المقبلة أن يكون فيه نوع من التفاؤل ما لم يكن أداء الشركات سلبيا وبالتالي يكون المتسبب الشركات وليس الاقتصاد في ظل تحسن الظروف الاقتصادية.
توقعاتنا تشير إلى أن البيانات الحالية تعكس تشاؤما واضحا ونتائج سلبية على المستوى الجزئي (الشركة) وعلى المستوى الكلي (القطاع). وتكمن التفاعلات في القدرة على القراءة من قبل السوق، وهنا هي محدودة القدرة مقابل نقطة التحول. ولكن من المتوقع دوما حول نقطة التحول أن يكون الارتداد الإيجابي سريعا لبلوغ مرحلة التوازن. لذلك وخلال الربع الحالي تكون التوقعات الإيجابية وحدوثها هي الأكثر توقعا. وتبقى قدرة الشركات على أحداث التحول من خلال نتائجها أهم عامل يحتاج إليه السوق خلال الفترة المقبلة.

قطاع التجزئة السعودي عام 2008
خلال الربع الرابع من عام 2008 حقق القطاع ربحا بلغ 154.95 مليون ريال نتج عنه تراجع في النمو ربعيا بلغ 27.75 في المائة (وهو الاتجاه المحقق نفسه خلال الربع الرابع من العام الماضي ولكن بحجم أكبر)، كما تراجع النمو المقارن 11.74 في المائة خلال عام 2008. كليا حقق القطاع ربحا بلغ 685.756 مليون ريال بنسبة نمو 9.92 في المائة في عام 2008، مما يعكس التأثير الإيجابي لباقي السنة على النتائج الكلية مقابل تأثير الربع الأخير هنا. وكان اتجاه الإيرادات للربع الرابع متوافقا مع الربح، التي بلغت 1.666 مليار ريال كما تراجع النمو الربعي 8.35 في المائة، وعلى العكس من الربح فإن الإيرادات حققت نموا مقارنا بلغ 24.37 في المائة، النتائج الكلية لعام 2008 حقق القطاع 6.489 مليار ريال كإيرادات وبنسبة نمو 33.48 في المائة. المؤشر القطاعي كان مختلفا مع الربح والإيراد في تفاعله وأقل منه حجما حيث بلغ 3787.02 نقطة بنسبة نمو ربعي 2.56 في المائة ولكن تراجع مقارنا 28.65 في المائة وهو مماثل لفترة القياس الكلية. البيانات الخاصة بالهامش كانت سلبية ربعيا ومقارن وسلبية للفترة الكلية مما يعكس تراجعا في السيطرة على المصروفات على مختلف مستويات القياس (ربعي وسنوي) حيث تأثر بالنتائج الربعية كما هو واضح من الجدول. البيانات تعكس سؤالا حول قدرة نشاط الشركات على التحول، وهل هناك فرق بين السوق المحلي والعالمي ومدى الارتباط بينها كأداء وبالتالي تكون التفاؤلات محدودة هنا. الأداء كان متحسنا في جانب ومتراجعا في آخر وإذا استطاع الاقتصاد السعودي أن يكون الأول في التحسن فإن المؤشرات ستنعكس على القطاع بالرغم من أن هناك توسعا في الطاقة الإنتاجية للقطاع ويبقى نمو الطلب وارتفاع السعر هما مفتاح التحسن في السوق وربحية شركات القطاع.
#2#
ثمار
الشركة لا تزال تحاول إيجاد اتجاه واضح لها تستطيع من خلاله تحقيق توجه استراتيجي لها ولمساهميها. وعام 2008 لم يختلف الأداء عن السابق ولكن كان أسوأ بكثير مقارنة بغيرها من الشركات. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق خسائر بلغت 7.706 مليون ريال مقارنة بالربح وحققت نسبة تراجع في الربح بلغت 396 في المائة، وذلك على الرغم من أن إيراداتها بلغت 140.295 مليون ريال نمت بنسبة 10.39 في المائة الذي كان نتيجة لارتفاع مصروفاتها نسبيا وارتفاع هامش الخسارة عند 5.49 في المائة وبنسبة تراجع بلغت 368 في المائة. الربع الأخير شهد هبوط الربحية بنحو 42.23 في المائة ربعيا و194 في المائة مقارنا، وعلى النقيض كان هناك ارتفاع في نمو الإيرادات بنحو 13.43 في المائة ربعيا و3.15 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 0.96 في المائة ومقارنا تراجع بنحو 67.86 في المائة ومعها تدهور مكرر الأرباح ليصبح سالب 20.44 مرة وهي نسبة تدهور متوقعة، وحتى بالنظر لربح الربع الرابع واعتباره متكررا لكان المكرر حسب السعر الحالي سالبا ولكن من المعروف أن ربح الربع الرابع هو الأقل فهل تعكس نتائج الربع الرابع مسار وأداء الشركة. الملاحظ هنا هو انخفاض نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الرابع عند 77.6 في المائة وهو حجم لا يزال مرتفعا وكنمط مستمر. الملاحظ أن تحرك السعر والربح والإيراد كان سلبيا مما أدى لتحسن مكررات الشركة وتبقى التوقعات مثبطة للسعر، فهل يتحسن الأداء أو تستمر السلبية في الربح، ولا نلوم السوق هنا فالواقع يتفق مع الأداء ويبقى السهم مسرحا للمضاربة.

شركة الدريس
الشركة تركز على قطاعين مختلفين توريد منتجات للمستهلك وخدمة النقل وتتصل بقطاع تزويد المستهلك بالخدمات البترولية ولم تدخل الشركة بعد في خدمات أخرى ذات هامش متحرك مقارنة بوضعها الحالي ذي الهامش الضئيل والثابت. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 52.885 مليون ريال بنسبة نمو في الربح بلغت 4.93 في المائة في حين بلغت إيراداتها 1.136 مليار ريال وارتفعت بنسبة 30.47 في المائة مما أدى لارتفاع مصروفاتها نسبيا وتراجع هامش الربح عند 4.66 في المائة وبنسبة تراجع 19.57 في المائة. الربع الأخير شهد هبوط الربحية بنحو 19.46 في المائة ربعيا ونموها 14.02 في المائة مقارنا علاوة على نمو الإيرادات بنحو 7.32 في المائة ربعيا ونموها مقارنا 30.30 في المائة، واتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 13.9 في المائة ومقارنا تراجع بنحو 50.20 في المائة ومعها تحسن مكرر الأرباح ليصبح 12.01 مرة وهي نسبة من الأقل في السوق، ولو استخدمنا الاتجاهات السابقة نفسها لكان المكرر هنا 14.28 مرة وهو ثالث أقل رقم. الملاحظ هنا هو استمرار نسبة الإيرادات الأخرى للربح عند مستويات منخفضة وفي الربع الرابع عند 2.2 في المائة وهو بسيط. الملاحظ أن تحرك السعر والربح والإيراد كان متذبذبا مما أسهم في إعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين مما أدى إلى تحسن مكررات الشركة ولكن كالسابقين تبقى السلبية هي الانعكاس الحالي.

شركة الفتيحي
الشركة لا تزال تحاول الخروج من مجالها الأساسي بالرغم من أهميته وحيويته والسمعة التي تكونت وبالتالي تركز على خارج التجزئة على أمل أن الهوامش المرتفعة قد تريحها من الضغوط الحالية التي تعد سمة القطاع. وفي عام 2008 اختلف الأداء عن السابق والنتائج كانت أكبر مقارنة بغيرها من الشركات ولعل التحسن أول العام هو السبب. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 18.624 مليون ريال مقارنة بالسابق وحققت نسبة نمو في الربح بلغت 2228 في المائة وذلك مختلفا عن إيراداتها التي بلغت 198.076 مليون ريال والتي نمت بنسبة 41.69 في المائة والذي كان نتيجة لانخفاض مصروفاتها نسبيا وارتفاع هامش الربح عند 9.4 في المائة وبنسبة نمو بلغت 1543 في المائة. الربع الأخير شهد هبوط الربحية بنحو 349 في المائة ربعيا و216 في المائة مقارنا وكان هناك نمو سلبي في الإيرادات بنحو 35 في المائة ربعيا و27.3 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو سلبا بنحو 14 في المائة ومقارنا تراجع بنحو 68 في المائة ومعها تحسن مكرر الأرباح ليصبح 29.53 مرة وهي نسبة مقبولة لحد ما متوقعة وحتى بالنظر لربح الربع الرابع واعتباره متكررا لكان المكرر حسب السعر الحالي سالبا ولكن من المعروف أن ربح الربع الرابع هو الأقل فهل تعكس نتائج الربع الرابع مسار وأداء الشركة. الملاحظ هنا هو انخفاض نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الرابع عند 128 في المائة وهو حجم مازال مرتفع وكنمط مستمر ومتسبب في الخسائر الحاصلة للشركة. الملاحظ أن تحرك السعر والربح والإيراد كان سلبيا مما أدى إلى تحسن مكررات الشركة وتبقي التوقعات مثبطة للسعر فهل يتحسن الأداء أو تستمر السلبية في الربح ولا نلوم السوق هنا فالواقع يتفق مع الأداء ويبقي السهم مسرحا للمضاربة.

شركة السيارات
الشركة استطاعت أن تحصل على امتياز ومنافع لتقديم خدمة مهمة وخاصة في طرق السعودية، كما أن السوق الخدمي يشتكي من عدم تنظيمه وتكوين خدمات ولا تزال الشركة دون الأمل في الاستفادة والإفادة. وعام 2008 لم يختلف الأداء عن السابق من حيث الأداء والربحية كما هو واضح لنا. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 37.046 مليون ريال وحققت نسبة نمو في الربح بلغت 5 في المائة في وفي الوقت نفسه نجد أن إيراداتها بلغت 230.637 مليون ريال والتي نمت بنسبة 13.23 في المائة الوضع الذي أدى في النهاية لارتفاع مصروفاتها نسبيا وانخفاض هامش الربح عند 16.97 في المائة وبنسبة تراجع بلغت 7.27 في المائة. الربع الأخير شهد وضعا مختلفا لسابقيه حيث نمت الربحية بنحو 10.81 في المائة ربعيا و65.71 في المائة مقارنا وعلى النقيض كان هناك تراجع في نمو الإيرادات بنحو 13.06 في المائة ربعيا ونمو 9.17 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو سلبا بنحو 8.37 في المائة ومقارنا تراجع بنحو 52.75 في المائة ومعها تحسن مكرر الأرباح ليصبح 14.64 مرة وهي نسبة أفضل من العام الماضي وحتى بالنظر لربح الربع الرابع واعتباره متكررا لكان المكرر حسب السعر الحالي 13.5 ولكن من المعروف أن ربح الربع الرابع هو الأقل فهل تعكس نتائج الربع الرابع مسار وأداء الشركة إلى الأفضل. الملاحظ هنا هو ارتفاع نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الرابع عند 66.81 في المائة وهو حجم مازال مرتفع وكنمط متذبذب. الملاحظ أن تحرك السعر والربح والإيراد كان متفاوتا مما أدى لتحسن مكررات الشركة وتبقى التوقعات مثبطة للسعر فهل يتحسن الأداء أو تستمر السلبية في الربح ولا ندفع هنا بأن التغير السعري مقبول.

شركة الحكير
كأداء وتوجه يعتبر واضحا وكربحية تعكس وضعا مقبولا للمستثمر حتى الآن فالنظرة السلبية حول حيازة الأصول لا تزال موجودة. وعام 2008 كان واضحا تأثره الشركة بالذبذبة في النشاط الاقتصادي. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 209.947 مليون ريال وحققت نسبة تراجع في الربح بلغت 3.35 في المائة في وذلك على الرغم من أن إيراداتها بلغت 1.901 مليار ريال والتي نمت بنسبة 24.29 في المائة والذي كان نتيجة لارتفاع مصروفاتها نسبيا وانخفاض هامش الربح عند 11.04 في المائة وبنسبة تراجع بلغت 22.24 في المائة. الربع الأخير شهد هبوط الربحية بنحو 61.88 في المائة ربعيا و46.28 في المائة مقارنا مما ينفي تهمة الموسمية وعلى الاتجاه نفسه كان هناك نموا سلبيا الإيرادات بنحو 35.84 في المائة ربعيا و0.79 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو سلبا بنحو 10.03 في المائة ومقارنا تراجع بنحو 46.67 في المائة ومعها تحسن مكرر الأرباح ليصبح 11.07 مرة وهي الأقل في السوق وحتى بالنظر لربح الربع الرابع واعتباره متكررا لكان المكرر حسب السعر الحالي 14.08 ولكن من المعروف أن ربح الربع الرابع هو الأقل فهل تعكس نتائج الربع الرابع مسار وأداء الشركة. الملاحظ هنا هو ارتفاع نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الرابع عند 46.99 في المائة وهو حجم مرتفع وكنمط أعلى من الفترات السابقة. الملاحظ أن تحرك السعر والربح والإيراد كان سلبيا مما أدى إلى تحسن مكررات الشركة وتبقى التوقعات مثبطة للسعر فهل يتحسن الأداء أو تستمر السلبية في الربح ولا نلوم السوق هنا فالواقع يتفق مع الأداء.

شركة الخليج للتدريب
الشركة تعمل في قطاع إيجابي يتفق مع التركيبة السكانية واتجاهات النمو فيها ويبقى التدريب بعدا مهما. وعام 2008 لم يختلف الأداء عن السابق ولكن كان أقل مما يعكس لنا وضع السوق والاقتصاد في فترة الدراسة. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباح بلغت 42.193 مليون ريال وحقق نسبة تراجع في الربح بلغت 12.62 في المائة في وذلك على الرغم من أن إيراداتها بلغت 351.526 مليون ريال والتي نمت بنسبة 14.38 في المائة والذي نجم عنه ارتفاع المصروفات نسبيا وانخفاض هامش الربح عند 12 في المائة وبنسبة تراجع بلغت 26.3 في المائة. الربع الأخير شهد نمو الربحية بنحو 720 في المائة ربعيا ونما 40.35 في المائة مقارنا وعلى التوافق كان هناك ارتفاع في نمو الإيرادات بنحو 119.86 في المائة ربعيا و49.73 في المائة مقارنا، ولكن اتجه السعر ربعيا للنمو سلبا بنحو 1.05 في المائة ومقارنا تراجع بنحو 63.98 في المائة ومعها تحسن مكرر الأرباح ليصبح 11.14 مرة وهي نسبة تحسن مقبولة وحتى بالنظر لربح الربع الرابع واعتباره متكررا لكان المكرر حسب السعر الحالي 4.82 ولكن من المعروف أن ربح الربع الرابع مما يعكس تفاؤل إيجابي وقوي حول اتجاهات الشركة وسعرها الحالي لمغتنمي الفرص. الملاحظ هنا هو تذبذب نسبة الإيرادات الأخرى للربح بلغت في الربع الرابع عند 8.62 في المائة وهو حجم مقبول نسبيا ولا يعكس تأثيرا سلبيا في الشركة مما لو كان كبيرا. الملاحظ أن تحرك السعر والربح والإيراد كان مختلفا مما أدى إلى تحسن مكررات الشركة وتبقي التوقعات محسنة للسعر فهل يتحسن الأداء أو تستمر السلبية في التقييم وننظر بعين عدم الرضا تجاه السوق هنا فالواقع لا يتفق مع الأداء.

شركة جرير
الشركة وجدت مسارها وحققت لنفسها وضعا قويا في السوق وثبات الاتجاهات والاستفادة من اتجاهات الاقتصاد والسوق. وعام 2008 كان نقطة اختبار حقيقة للشركة ولا سيما مع تركز وازدياد وتيرة المنافسة. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 332.767 مليون ريال وحقق نسبة نمو في الربح بلغت 20.46 في المائة في وذلك على الرغم من أن إيراداتها بلغت 2.531 مليار ريال والتي نمت بنسبة 44.23 في المائة والذي نجم عنه ارتفاع في مصروفاتها نسبيا وانخفاض هامش الربح عند 13.14 في المائة وبنسبة تراجع بلغت 16.48 في المائة. الربع الأخير شهد هبوط الربحية بنحو 9.3 في المائة ربعيا ونموها 47.58 في المائة مقارنا وعلى النقيض كان هناك ارتفاع في نمو الإيرادات بنحو 5.08 في المائة ربعيا و51.39 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 6.52 في المائة ومقارنا نما بنحو 11.91 في المائة ومعها تحسن مكرر الأرباح ليصبح 15.46 مرة وهي نسبة جيدة في ظل وضع الشركة والسوق وحتى بالنظر لربح الربع الرابع واعتباره متكررا لكان المكرر حسب السعر الحالي 16 مرة ولكن من المعروف أن ربح الربع الرابع هو الأقل فهل تعكس نتائج الربع الرابع مسار وأداء الشركة. الملاحظ هنا هو استمرار نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الرابع عند 5.11 في المائة وهو حجم مقبول. الملاحظ أن تحرك السعر والربح والإيراد كان إيجابيا وبمعدلات متفاوتة مما أدى إلى تحسن مكررات الشركة وتبقي التوقعات مدعمة للسعر فهل يتحسن الأداء مستقبلا.

مسك الختام
النتائج كان متفاوتة ولكن يلاحظ أن وضع القطاع في بعض شركاته مطمئنا وبالتالي تتجه التوقعات محليا نحو الأفضل والصورة لا تعتبر بهذا الحجم من السلبية وتوفير عوامل نجاح السوق تعتمد على بعض القرارات في المستوى الكلي وخاصة فيما يتعلق بالسيولة لدعم نمو الاقتصاد.