التمويل والمطورون والإجراءات من أبرز المخاطر على النشاط العقاري

كشف عدد من العقاريين أن من أبرز المخاطر التي تؤثر في النشاط العقاري في المملكة قلة التمويل والمطورين القادرين والإجراءات البيروقراطية في الجهات الحكومية.
وبينوا أن العوامل الأساسية المؤثرة في النشاط العقاري تعود إلى الطلب، والنمو، والتمويل، وعدد السكان وعدد المطورين في صناعة العقار والبيئة التنظيمية، والمواد الخام والفترة الزمنية لقيامة أي مشروع، مشيرين إلى أن النشاط العقاري يمثل نحو 4.5 في المائة من الناتج المحلي في المملكة.
وقالوا إن انخفاض أسعار مواد البناء وسعر متر البناء والعمالة سوف تزيد من إنشاء الوحدات السكنية خاصة أن هناك حاجة لاستثمار 75 مليار ريال سنوياً من أجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام 2020، مبينين أن صناعة العقار في المملكة تجابهها تحديات حقيقية،إذا ما فاق حجم العرض المحلي لحجم الطلب على العقار فيها، وهناك ما يشير إلى أن وضعاً من هذا القبيل وارد في الحسبان.
وبينوا أن الفجوة الإسكانية الموجودة حاليا في المدن الرئيسة ترجع لعامل مهم وهو زيادة الطلب وقلة العرض نتيجة لأن معظم المشاريع العقارية عبارة عن مخططات أرضٍ يتم بيعها دون إيجاد مساكن (فلل ، شقق) قائمة تلبي العدد الهائل من الطلبات على الوحدات السكنية القائمة، كما أن معظم من يشتري تلك الأراضي لا يقوم ببنائها بل تترك إلى حين يرتفع سعرها وتباع كقطعة أرضية من جديد لذا فنحن بحاجة إلى شركات توجد وحدات سكنية ذات أسعار مقبولة وليست مخططات، أو ما يعرف بالتطوير الشامل.
لعل أبرز التحديات الحالية هي دخول شركات عقارية خارجية للسوق السعودية مما يتطلب التفكير الجدي في إيجاد بدائل للبناء وتطوير الشركات المحلية العقارية لتكون قادرة على المنافسة البناءة التي تصب في صالح المواطن.

#2#

من جهته، بين علي الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة علي الفوزان العقارية
أنه رغم الحركة العمرانية الموجودة في الرياض خاصة والمملكة عامة إلا أن هناك العديد من المخاطر التي أوقفت عمل الكثير من الشركات التي تعمل في بناء الوحدات السكنية والتي من أبرزها ارتفاع أسعار التمويل والإجراءات البيروقراطية في الدوائر الحكومية والمطور القادر على إنهاء المشروع.
وبين الفوزان أن الانخفاض الحاصل في أسعار مواد البناء وسعر متر البناء والعمالة قد انعكس على حركة البناء التي نراها في أغلب أحياء الرياض من قبل الأفراد أو المستثمرين ذات الفلل المحدودة ، محذرا من تفاقم الأزمة الإسكانية في المدن السعودية والنتائج الخطيرة المترتبة على ذلك، بعد تقلص الفرص بشكل كبير في الحصول على مسكن بنظام الإيجار أو الشراء، مع دخل الفرد الحالي، وفي ظل محدودية العرض في الوقت الحالي التي يقبلها زيادة كبيرة في الطلب.
كما بين عبد الله الغفيص مستثمر عقاري أن التطوير الشامل هو الحل للفجوة الإسكانية الموجودة حاليا في المدن الرئيسة التي ترجع لعامل مهم وهو زيادة الطلب وقلة العرض نتيجة لأن معظم المشاريع العقارية عبارة عن مخططات أراضٍ يتم بيعها دون إيجاد مساكن (فلل، شقق) قائمة تلبي العدد الهائل من الطلبات على الوحدات السكنية القائمة.
وقال الغفيص إنه رغم وجود الحركة العمرانية اللافتة في مناطق وأحياء الرياض إلا أن الجائل يجد أن أغلب البناء يكون من قبل أفراد لبناء بيت العمر أو مستثمرين في بناء فلل معدودة بحثاً عن الربح دون البحث عن التطوير، لذا نرى أحياء جديدة خلال عامين وقد اكتمل البناء من قبل مستثمري الفلل المعدودة.
وأشار عبد العزيز العيسى، مستثمر عقاري، إلى أن المتابع للسوق السعودية يلاحظ دخول شركات جديدة خلال الفترة المقبلة سواء من خلال تحالفات أو رغبة في الحصول على حصة من السوق العقارية في المملكة التي تزداد مع زيادة حجم أعمال السوق وتنوع نشاطاتها وقنوات الاستثمار فيها، حيث يتوجه الكثير من الشركات والمستثمرين إلى إنشاء فلل ومساكن تخدم شريحة كبيرة من المشترين الراغبين في تملك المساكن، في حين يسعى عدد من الشركات العقارية إلى إيجاد حلول لخفض قيمة المساكن ليتمكن الكثير من المشترين من الحصول على منزل بأسعار منخفضة.