جدة.. هيئة المدن الصناعية تطرح 8 ملايين متر مربع تستوعب 400 مصنع إضافي
تسبب شح الأراضي الصناعية في جدة في تعثر بناء ألف مصنع أنهت الإجراءات المتعلقة بالتراخيص، إضافة إلى مصانع داخل الأحياء السكنية ألزمتها الجهات المسؤولة بالانتقال إلى المدينة الصناعية للمخاطر التي قد تسببها للسكان المجاورين لها.
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور توفيق الربيعة رئيس هيئة المدن الصناعية أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تخصيص 8 ملايين متر مربع للمدينة الصناعية في جدة وستستوعب 400 مصنع، مشيرا إلى أن الأراضي التي كان من المقرر أن تتسلمها هيئة المدن من أمانه جدة لا تزال ضمن الإجراءات، موضحاً أنها حال تسلمها ستسهم في منح المستثمرين مساحات تستوعب استثماراتهم.
وأشار الربيعة إلى أن الهيئة تسعى دائما إلى إزالة المعوقات التي تواجه قطاع الاستثمار الصناعي بما يتلائم مع توجهات الدولة ودعمها المتواصل لهذا القطاع الحيوي.
وأكدت دراسة حديثة أجرتها إحدى الشركات العقارية أن جدة تحتاج إلى ما يزيد على 200 مليون متر مربع من أراضي ومخططات منشآت صناعية ومرافقها من مستودعات وخلافه والتي لم يتم تنفيذها إلى حينه في إطار خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشارت الدراسة إلى أن مساحة المنطقة الصناعية في جدة لا تتجاوز 12 مليون متر مربع تستوعب نحو 400 منشأة فقط هي إجمالي عدد المصانع الموجودة داخلها ، في حين يوجد ما يقارب 800 مصنع ومستودع أخرى في مواقع متناثرة غير نظامية وغير مخصصة للاستخدام الصناعي، وهذا لا شك لا يوازي مستوى طموحات خطط التنمية القائمة على تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز قطاع الصناعة كأحد الروافد الفاعلة في زيادة الناتج الإجمالي الوطني.
وأوصت الدراسة بضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة من خلال العمل على عدة محاور أهمها التوسع الأفقي كماً وذلك بتخصيص أراضي مناطق جديدة تكفي لاستيعاب النمو المتوقع للاستثمار الصناعي في جدة، إضافة إلى التوسع الرأسي من الناحية النوعية والمتمثل في دراسة المتطلبات المستقبلية لهذه المخططات الصناعية الجديدة ومن ثم تأسيس مرافق البنية الأساسية المتطورة والتي تفي بالاحتياجات على المدى البعيد.
وفي هذا الصدد أوضح هاشم الحامد، العضو المنتدب للشركة وخبير التسويق العقاري أنه بالرغم من صدور أكثر من ألف ترخيص أخيرا لإقامة منشآت صناعية متنوعة، إلا أنه لم بعد نتيجة عدم توافر المواقع والمخططات التي تستوفي الشروط والمتطلبات اللازمة لإقامة مثل هذه المنشآت الصناعية، هذا بخلاف انتهاء صلاحية نحو 1200 ترخيص صناعي آخر نتيجة عدم توافر المكان المناسب.
وأكد الحامد أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية تمثل محكاً رئيسا للاقتصاد السعودي والذي أثبت قوته وصلابته وتعافيه في مواجهة هذه الأزمة، وهو ما دفع كبريات الشركات المحلية والعالمية للتوجه إلى فتح أسواق جديدة لها في المملكة كأحد السبل لتخفيف آثار الأزمة هذا ما يؤكد تماسك الاقتصاد السعودي، وكل هذا يستدعي الاهتمام بتوفير المزيد من الأراضي للمناطق الصناعية.
وطالب خبراء في القطاعين الصناعي والعقاري السعودي بضرورة العمل الفوري على سد العجز الكبير الذي تعانيه مدينة جدة في أراضي المنشآت الصناعية والمستودعات. يأتي هذا بالتزامن مع ما أوضح أحمد بابقي، مدير إدارة الصناعة في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن المنطقة الصناعية الحالية الموجودة في جنوب جدة لا تفي بشكل جيد باحتياجات المنشآت الصناعية من مرافق تابعة ومكملة مثل المكاتب الإدارية الخاصة بالمصانع ومناطق المخازن والمستودعات ومناطق سكن العمال التي تعاني نقصا كبيرا لاسيما مساكن العمال العزاب.
وكان من المقرر إقامة ثلاث مدن صناعية في جدة ينفذها القطاع الخاص، إضافة إلى أمانة جدة التي تمتلك جزءا كبيرا من الأراضي المطروحة لإقامة المدن الصناعية التي تراوح مساحتها بين 55 و88 مليون متر مربع. إلا أن خلافات حول التراخيص أدت إلى تعطيل إقامة هذه المدن، وبحث الاجتماع الذي عقد في أمانة جدة الحلول المقترحة لسرعة إنهاء الإجراءات وبناء المدن الصناعية. واتفق المجتمعون على الرفع لهيئة المدن الصناعية لبحث الأسباب التي أدت إلى توقف هذه المشاريع.
وتشير هيئة المدن إلى أن المشكلة التي تواجهها تكمن في تطوير مواقع كبيرة يمكن أن تكون مدنا صناعية، لم يطور منها سوى 9 في المائة، مشيرة إلى أن الهيئة لديها من الأراضي الصناعية نحو 550 مليون متر مربع لم يتم تطويرها. ووفقا لاستراتيجية الهيئة في الوقت الحاضر فإنها تهدف إلى الاعتماد على القطاع الخاص ليقوم بالتطوير بما في ذلك الأراضي التي تعود ملكيتها للقطاع الخاص مع بقاء حقه في الانتفاع والتأجير، على أن تكون العملية تحت إشراف الهيئة، إذ تم إنجاز 14 مدينة صناعية مساحاتها 47 مليون متر مربع. ويوجد لدى المملكة 3660 مصنعا 40 في المائة منها فقط داخل المدن الصناعية، أما الباقي فهي خارج المدن.
وأشارت الهيئة إلى أنه بدأت خلال السنوات الأعداد تتكاثر والزيادة ملحوظة في عدد المصانع واستثماراتها، البالغة 50 مليار ريال للمصانع التي في المدن الصناعية فقط. ونظرا لزيادة الطلب على الأراضي الصناعية اضطررنا في وقت ما إلى توزيع الأراضي دونما تطوير، وذلك استجابة للإلحاح الصادر من المستثمرين ورغبتهم في إقامة مشاريع صناعية.
