شركات كبرى تخشى شروطا سيئة في عقود العراق النفطية

مع استعداد العراق لوضع كبريات مؤسسات النفط العالمية في منافسة بعضها بعضا على الوصول إلى حقول النفط المجزية يساور مسؤولين تنفيذيين القلق من أنهم قد يضطرون إلى تقديم خدماتهم مجانا تقريبا للفوز بصفقات تنطوي على مجازفة.
وتعني جاذبية ثالث أكبر احتياطيات للنفط في العالم وما تنطوي عليه من احتمالات للمستقبل والعقود المجزية أنه من شبه المؤكد ستكون المنافسة شرسة بين الشركات التي لا يتاح لها بدرجة كبيرة الحصول على النفط الرخيص من أماكن أخرى بالشرق الأوسط.
إنهم لا يستطيعون احتمال أن يفوتهم كل هذا حتى إذا حملت أول جولة للعطاءات للحصول على العقود العراقية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 احتمالا فوريا ضئيلا بالمكافأة التي يتوقون إليها.
وقال مسؤول تنفيذي بارز بإحدى شركات النفط طلب عدم نشر اسمه "لم يتم الاتفاق على نموذج العقد أو شرحه أو الاتجاه الذي يسير فيه، وهذا هو ما يخيف شركات النفط العالمية التي لا تدري ماذا ستكون الشروط".
ويجتمع مسؤولون عراقيون بقطاع النفط مع ممثلين من 30 مؤسسة نفطية عالمية في اسطنبول في ورشة عمل تبدأ اليوم الخميس لمناقشة المخاوف قبل تقديم العطاءات في حزيران (يونيو). ومن المتوقع أن يكون من بين المشاركين في ورشة العمل ممثلون من "اكسون موبيل" و"رويال داتش شل" و"شيفرون" و"كونوكو".
لكن الشكوك تتراوح من القضايا الأساسية بشأن السداد والسيطرة في الحقول النفطية الستة المطروحة إلى مسألة إلى أي مدى سيكون إرسال الموظفين إلى العراق آمنا بعد سنوات من أعمال العنف.
وفي ظل فرض قيود على ميزانيات الإنفاق بسبب تراجع أسعار النفط فإن المخاطر التي ينطوي عليها العمل في العراق والافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق ببنود العقد أصابت مسؤولي قطاع النفط بالقلق.
وقال أليكس مانتون المحلل في مؤسسة وود ماكينزي للاستشارات "في ظل هذا المناخ من أسعار النفط هناك إقبال أقل على المجازفة... وهذه الجولة من العطاءات تجري في سياق ينبغي فيه حسم التساؤلات الكبرى حول هيكل صناعة النفط في العراق".
وتعثر قانون للنفط لتحديد إطار العمل لاستثمارات الشركات الأجنبية بسبب الخلافات بين الساسة لسنوات. وقرر حسين الشهرستاني وزير النفط المضي قدما في جولات العطاءات الخاصة بعقود الخدمات النفطية لبعض أكبر حقول النفط بالبلاد في كل الأحوال. ومدة العقود 20 عاما وبالتالي تريد الشركات وضع آليات تعفيها من الالتزامات إذا تغير المناخ القانوني أو السياسي.
وقال مسؤول تنفيذي بارز آخر بشركة للنفط "ماذا لو امتلكت منطقة نعمل بها سلطة إعادة التفاوض على الصفقات.. ماذا لو تغير قانون النفط تغيرا كبيرا قبل إجازته.. في أي مرحلة نستطيع إعلان القوة القاهرة..".
وفي غياب قانون للنفط تشعر شركات النفط بالقلق لعدم وجود سلطة تملك صلاحية التصديق على العقود طويلة الأجل. ومن الممكن أن تتقبل الشركات هذه الاحتمالات إذا كانت المكاسب المحتملة كبيرة بالدرجة الكافية.
وقال مسؤول كبير في شركة عملاقة للنفط طلب عدم نشر اسمه "بالنسبة لشركات النفط العالمية المسألة بسيطة جدا... يجب أن تكون هناك موازنة بين المجازفة والمكافأة ونحن لا نرى هذا هنا".
والعقد الذي يقدمه العراق عقد للخدمات يسدد رسوما محددة لشركات النفط التي تفضل عقودا تعطيها حصة في الأرباح وتتيح لها إدراج احتياطيات النفط ضمن أرصدة الشركة.
وذكر مسؤولون تنفيذيون أن الشهرستاني تحدث عن اقتسام أرباح النفط، لكن المسؤولين العراقيين لم يحددوا بعد كيف سيتم هذا.
وتشمل عقود الخدمات التي اقترحها العراق لحقول النفط الستة ثلاثة عناصر للتكلفة لتقديم العطاءات. الأول هو التكلفة لكل برميل لمواصلة الإنتاج عند الحد الأدنى والعنصر الثاني هو زيادة الإنتاج. أما الثالث فيتعلق ببلوغ الإنتاج أقصى حد له بعد مرور سبع سنوات من بدء سريان العقد وبالفترة التي يمكن الحفاظ على الإنتاج فيها عند هذا المستوى.
وتقول شركات نفط كبرى إنه من غير الواضح كيف سيقيم العراق كل فئة حين يقيم العطاءات. وقال مسؤول تنفيذي كبير بشركة نفط عملاقة أخرى "هل يبحثون عن توفير النفقات فحسب.. أم يبحثون عن النوعية".
وأضاف "إذا كانت التكلفة فحسب فكيف نستطيع المنافسة مع العطاءات المنخفضة من المؤسسات الصينية أو الهندية التي تحظى بدعم الحكومة ويختلف تكليفها تماما.. أن المكاسب ليست ما يحركها بل الحصول على النفط" وهزمت شركات آسيوية حكومية متعطشة لتأمين إمدادات للمستقبل مؤسسات نفطية كبرى خلال جولات للعطاءات في أفريقيا وأماكن أخرى عبر تقديم عطاءات منخفضة التكلفة والتعهد بتطوير البنية التحتية مثل
المدارس والمستشفيات. ولم يتم الاتفاق بعد على الحد الأدنى المستهدف للإنتاج من الحقول ويقول مسؤولون تنفيذيون بقطاع النفط أن هذا لا بد أن يختلف من حقل إلى آخر على مدار فترة 20 عاما. وقال مسؤول "بعض هذه الحقول قد يتراجع خلال تلك الفترة. لا يمكن تحديد حد أدنى للإنتاج لا يتغير".