تشكيل لجنة لمتابعة قرارات قمة الكويت الاقتصادية

قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة العربية أمس تشكيل لجنة وزارية عربية لمتابعة تنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية, تضم الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي للدول أعضاء ترويكا القمة: السعودية، سورية، الكويت، قطر، ومصر وتمثيلا لدول الاتحاد المغاربي والجامعة العربية.
وسيطرت قرارات القمة الاقتصادية وكيفية تنفيذها على اجتماعات الدورة الـ 83 للمجلس على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب برئاسة الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة السوري خلفا للدكتور إبراهيم العساف رئيس الدورة السابقة وزير المالية السعودي.
وقال الدكتور لطفي في كلمته الافتتاحية إن هذا الاجتماع يعقد بعد فترة وجيزة من انعقاد قمة الكويت التي نجحت بكل المعايير مؤكدا أن هذه القمة أثمرت ثمارا جيدة نظرا للجهود المتواصلة على مدى عام ونصف في الإعداد لها.
وأكد أن قمة الكويت سيكون لها الأثر البالغ في دفع وتطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك موضحا أن القمة وقراراتها تحتاج إلى متابعة دؤوبة من قبل المجلس الاقتصادي والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة ذات العلاقة حتى تتمكن الدول العربية من تحقيق ما يصبو إليه القادة العرب في بناء التجمع الاقتصادي العربي المنشود.
وقال إن الاتحاد الجمركي الذي أكد عليه القادة العرب يحتاج إلى جهود كبيرة لاستكماله بحلول عام 2015 والانتهاء منه ورفعه للقادة العرب خلال الفترة المحددة من قبلهم.
وأوضح أن القرارات الصادرة عن القمة تستلزم تكثيف جهود الوزراء العرب وأن يتسم العمل العربي في المراحل المقبلة بالشفافية والجرأة في اتخاذ القرار بشكل يؤدي إلى تطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك.
وطالب لطفي بإزالة ما تبقى من عراقيل أمام منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وإزالة القيود التي تقف أمام فتح الأسواق للسلع والخدمات وتقديم التسهيلات لرأس المال العربي ومجتمع رجال الأعمال خاصة في هذه الظروف والمتغيرات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية التي انعكست تداعياتها على المنطقة العربية بشكل خطير.
ودعا الوزير السوري الدول العربية للمشاركة في معرض "باسل" لتشجيع الإبداع والإختراع الذي سيقام في دمشق في تموز (يوليو) 2009 بالتزامن مع فعاليات معرض دمشق الدولي بالتعاون مع جامعة الدول العربية وذلك كمساهمة سورية لتنفيذ برنامج العمل الصادر عن قمة الكويت في مجال حماية الملكية الفكرية وتشجيع المخترعين على مزيد من الاختراعات.
من جانبه ثمن الدكتور إبراهيم العساف دور دولة الكويت في إنجاح القمة العربية الاقتصادية والخروج بقرارات تسهم في الارتقاء بمعيشة المواطن العربي.
ودعا العساف إلى متابعة وتنفيذ قرارات قمة الكويت مطالبا جميع الدول العربية بتقديم جميع التسهيلات لتنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية وإزالة أي عوائق قد تحول دون التنفيذ الكامل لتلك القرارات.
وفيما يخص الأزمة المالية العالمية وتداعياتها أكد العساف ضرورة استمرار الدول العربية في اتخاذ السياسات الكفيلة بالحد من تداعياتها على الاقتصادات العربية.
وطالب بضرورة تفعيل وتنشيط وإعادة هيكلة المجلس الاقتصادي حيث اقترحت السعودية من خلال رسالة لها تكليف جامعة الدول العربية بإجراء وإعداد دراسة لتطوير المجلس وآلياته باعتباره المشرف على المجالس الوزارية المتخصصة ومنظمات العمل العربي المشترك حتى تكون مهمة المجلس متسقة مع آليات تنفيذ قرارات قمة الكويت.
من جهته شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على ضرورة الإسراع بتنفيذ قرارات قمة الكويت موضحا أن عملية التنفيذ تقع على عاتق الحكومات العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجامعة العربية وهذا يتطلب تفعيل عمل المجلس وآلياته وضرورة تكثيف المشاركة العربية في اللجان الاقتصادية والاجتماعية التابعة للمجلس.
وأوضح أن تنفيذ قرارات قمة الكويت هي المهمة الأساسية أمام المجلس الاقتصادي في المرحلة الراهنة، وطالب موسى الوزراء بضرورة الموافقة على تعديل النظام الأساسي الخاص بكلمة الاستثمار العربية حتى تتمكن من القيام بدورها في فض وتسوية المنازعات الاستثمارية بين صغار ومتوسطي رجال الأعمال العرب.