"هيرميس": الإمارات قد تعد خطة لإنقاذ الشركات العقارية

أعلنت المجموعة المالية هيرمس أن الإمارات ربما تقوم بإعداد خطة لإنقاذ الشركات العقارية في البلاد وقد تقيد المعروض الجديد في ظل الاتجاه النزولي لأسعار العقارات.
وأضاف البنك الاستثماري المصري قوله في مذكرة بحثية صدرت أمس الأول، "من المثير للاهتمام أن الحكومة لم تعلن بعد عن أي خطط إنقاذ للقطاع العقاري لكننا نميل إلى الاعتقاد أن خطة اتحادية يجري إعدادها".
وهبط المؤشر العقاري للمجموعة المالية - هيرمس الذي يظهر الأسعار
المعلن عنها في دبي نحو 8 في المائة في الأشهر القليلة الماضية وهو دليل على أن الأسعار التي يجري التعامل بها هبطت بما يصل إلى 35 - 50 في
المائة في مناطق مثل دبي مارينا وبرج دبي والنخلة جميرا.
وقال البنك في مذكرته "نحن نعتقد أن الحكومة ستقوم بتنسيق الجهود من أجل تقييد عدد الوحدات السكنية المعروضة، ونعتقد أن عدد الوحدات السكنية التي ستعرض في عام 2009 سيقل عن نصف توقعنا المبدئي وهو 70 ألف وحدة".
وكان "مورجان ستانلي" قد قال الأسبوع الماضي إن أسعار العقارات هبطت في المتوسط 25 في المائة منذ بلغت ذروتها في أيلول (سبتمبر) في دبي وإن مشاريع قيمتها 263 مليار دولار في الإمارات قد ألغيت.
وقد تضرر القطاع العقاري الذي كان مزدهرا في وقت من الأوقات في دبي في الأشهر الأخيرة مع تراجع أسعار العقارات وقيام شركات التنمية العقارية بإلغاء أو تقليص مشروعاتها وتقليص الوظائف.
وقالت شركة بروليدز للبحوث ومقرها دبي الأسبوع الماضي إن أكثر من
نصف مشاريع البناء في الإمارات وقيمتها 582 مليار دولار قد تأجلت.
في الوقت ذاته قال بنك ستاندرد تشارترد إنه يجب على الإمارات أن تضخ أكثر من 100 مليار درهم (27.23 مليار دولار) في ودائع مصرفية لتيسير استئناف تسهيلات الإقراض بشكل كاف.
وقال البنك في مذكرة بحثية صدرت أمس الأول "تذهب تقديراتنا إلى أنه يجب على الإمارات ضخ ما يزيد على 100 مليار درهم في القطاع المصرفي لتنزل نسبة القروض إلى الودائع إلى ما دون 100 في المائة".
وقالت أبو ظبي الأسبوع الماضي إنها ستضخ 16 مليار درهم في خمسة من
بنوكها. وأطلقت وزارة المالية في الإمارات العام الماضي تسهيلا طارئا بقيمة 70 مليار درهم لتحسين السيولة في النظام المصرفي. وأطلق البنك المركزي أيضا تسهيلا قيمته 50 مليار درهم.