150 مصدرا سعوديا يؤسسون مجموعات قطاعية لتبني توجهات الصادرات الوطنية الجديدة

اتفق أكثر من 150 مصدرا سعوديا على تأسيس مجموعات قطاعية فرعية لخدمة وحماية مصالح الصادرات السعودية غير النفطية المختلفة وتوحيد مطالب المصدرين السعوديين أمام الجهات الحكومية المعنية والتغلب على معوقات وتحديات كل قطاع فرعي، في خطوة تعبر عن جدية قطاع الصادرات الحيوي في العمل بمهنية أكثر لتجاوز كثير من العقبات التي تواجهه داخليا وخارجيا.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي نظمه مركز تنمية الصادرات في مجلس الغرف السعودية مع رجال الأعمال المصدرين ومسؤولي المصانع والشركات ذات النشاط التصديري مطلع هذا الأسبوع. وتم خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس المجلس التنفيذي للمركز، تسمية خمس مجموعات تصديرية قطاعية واختيار منسقين لها من رجال الأعمال المشاركين في اللقاء، وهذه المجموعات هي مجموعة الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والبلاستيك، ومجموعة الصناعات الحديدية، ومجموعة الصناعات الكهربائية، ومجموعة صناعات مواد البناء، ومجموعة المنتجات الغذائية والزراعية بما فيها التمور. وأضيفت إليها مجموعتان مؤقتتان لصناعات الأسمنت وحديد البناء لمعالجة المعوقات والتحديات الملحة التي تواجه صادرات هاتين الصناعتين في الوقت الحاضر، على أن يُستكمل تشكيل بقية المجموعات الأخرى تباعا، وحتى ذلك الحين ستتولى إدارة مركز تنمية الصادرات مهمة التنسيق مع الشركات والمؤسسات العاملة في المجالات الأخرى غير المشمولة في المجموعات السبع التي تم تشكيلها في الاجتماع.
وأوضح الزامل أن المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية وما تبعها من تحديات على قطاع الصادرات السعودية كانت السبب الرئيس وراء تجمع المصدرين في هذا اللقاء لمناقشة التوجهات الاستراتيجية الجديدة للمركز والآليات التي سيتبعها في المرحلة المقبلة لتجاوز العقبات وتعزيز موقف الصادرات السعودية.
وأضاف أن المركز مستمر في عمله في دعم وتنمية وترويج الصادرات السعودية غير النفطية، رغم صدور قراريْ مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية "الحكومية" وعلى لائحتها التنفيذية منذ نحو عامين، مبيّنا أن حاجة القطاع التصديري قائمة لتبني مركز تنمية الصادرات السعودية قضايا المصدرين وهمومهم ومعالجة معوقات التصدير في الداخل والخارج.
وأكد الزامل على مسوغات تشكيل المجموعات التصديرية القطاعية للمصدرين السعوديين، مشددا على أهمية بلورة قوة جماعية للمصدرين حسب قطاعاتهم لتوحيد مطالبهم المشتركة، والتنسيق مع الجهات الحكومية حول السياسات المتعلقة بالقطاع وضمان دخول المصدرين كاتحاد في تصدير منتجات لمشاريع دول صديقة تم إقراضها بواسطة الصندوق السعودي للتنمية، ومتابعة تطبيق قواعد منح الأولوية للمنتجات الوطنية في المشاريع الحكومية وشكاوى بعض دول العالم ضد منتجات وشركات وطنية، إضافة لضمان دخول مجموعات المصدرين في اللجان الرسمية المشتركة بين المملكة والدول الصديقة المستوردة للمنتجات السعودية، إلى جانب ما يتيحه تجمع المصدرين من توفير معلومات عن كل قطاع تصديري وتبادل هذه المعلومات بما يساعد على إعداد دراسات وبلورة استراتيجيات يحتاج إليها المصدرون السعوديون.
ووصف الزامل في ختام بيانه المجموعات التصديرية الجديدة بأنها ستصبح الذراع التنسيقي لمركز تنمية الصادرات السعودية لمتابعة مصالح المصدرين في كل قطاع، موضحا أن منسقي المجموعات الذين تم اختيارهم في الاجتماع سيبدؤون فورا في عملهم بالتنسيق مع المركز لاستكمال تشكيل المجموعات وضم أكبر عدد ممكن من رجال الأعمال الراغبين في الانضمام إليها، كل حسب قطاعه، ومن ثم الدعوة لعقد اجتماعات منفصلة لكل مجموعة على حدة لانتخاب رؤساء المجموعات ثم التشاور حول إعداد خطة عمل كل مجموعة بالتنسيق والتعاون مع المركز، وأردف بالقول إنه في ضوء تجربة المجموعات التصديرية الأولى سيتم تشكيل مجموعات مماثلة لبقية قطاعات الصادرات السعودية.
من جانبه امتدح الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية فكرة تشكيل مجموعات قطاعية للمصدرين السعوديين، وقال إن الأزمة العالمية تنذر بكساد ومنافسة حادة في الأسواق العالمية، وإن تجمع المصدرين برؤية استراتيجية جديدة ومنهج عمل مطوّر حسب قطاعاتهم الإنتاجية سيمثل عنصر قوة ومهنية أكبر يساعد على صياغة الأهداف وتوحيد الجهود وتحقيق التكامل لتعزيز قطاع الصادرات السعودية وخدمة مصالحه.
هذا، وشارك في الاجتماع الدكتور عبد الله العبد القادر نائب رئيس المجلس التنفيذي، والدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، والمستشار مصطفى صبري الأمين العام لغرفة جدة، وحمد الحميدان نائب الأمين العام لغرفة الرياض، ورؤساء ومديرو وممثلو الشركات والمؤسسات المعنية بالصادرات السعودية غير النفطية، فضلا عن المدير التنفيذي للمركز عيد القحطاني ومديرو إدارات المركز.