مشتريات مؤسساتية أجنبية ترفع أسهم دبي وبورصة الكويت تواصل هبوطها الحاد

دفعت عمليات شراء أجنبية لمحافظ استثمارية مؤسساتية الأسهم الإماراتية خصوصا في سوق دبي إلى رفع تعزيز مكاسبها الطفيفة التي افتتحت بها جلسة تعاملات أمس إلى مستويات جيدة وذلك بعد جلستين متقلبتين لتغلق على ارتفاع 1.6 في المائة فيما جاء الصعود طفيفا في سوق أبو ظبي بأقل من 1 في المائة. وابلغ "الاقتصادية" وسطاء في سوق دبي بأن محافظ مؤسساتية تدخلت لتجميع كميات ضخمة من أسهم منتقاة في مقدمتها سهما أرابتك ودبي المالي اللذان ارتفعا بالحد الأعلى 15 في المائة بعدما اختفت عروض البيع عنهما، ولا يستبعد محللون أن يكون النشاط الفجائي الذي رفع تعاملات السوق لأول مرة للعام الجاري فوق النصف مليار درهم مدفوعا بعمليات مضاربة ربما تخرج من السوق عبر عمليات بيع سريعة أيضا في جلسة اليوم.
وللجلسة الرابعة على التوالي تواصل بورصة الكويت انخفاضها الحاد، وتخلت عن مستوى 6600 نقطة بعدما تراجعت بنسبة 1.1 في المائة فيما يبدو كما قال تقرير صدر عن بنك ستاندر تشارتر إن السوق كانت تتوقع خطة إنقاذ ضخمة، وربما لا تكون الخطة الحكومية التي رصد لها خمسة مليارات دولار غير كافية للحد من تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الكويتي وإن تمكنت من دعم القطاع المالي.
وفيما تعرضت أسهم سوق الدوحة لعمليات جني أرباح هبطت بمؤشرها بنسبة 0.61 في المائة بعد مكاسب متواصلة على مدار أربع جلسات متتالية، تمكنت سوق مسقط من الحفاظ على صعودها للجلسة الرابعة بربع في المائة كما ارتفعت سوق البحرين بنسبة طفيفة 0.13 في المائة.
وقال "ستاندرد تشارتر" إن الأسواق الإماراتية بحاجة إلى ما لا يقل عن 100 مليار درهم ودائع مصرفية في بنوكها لإعادة السيولة إلى طبيعتها، معتبرا أن ضخ 120 مليار درهم من جانب الحكومة الاتحادية و16 مليار درهم من الحكومة الظبيانية في بنوكها الخمسة غير كاف.
#2#
غير أن سيولة فجائية دفعت مؤشر سوق دبي في جلسة أمس إلى الارتداد بقوة، واستقطب سهما أرابتك ودبي المالي اهتمامات المتداولين، وسجلا ارتفاعا بالحد الأعلى 15 في المائة دفع بسهم أرابتك إلى العودة فوق الدرهم عند 1.02 درهم وبتداولات قياسية بلغت قيمتها 133.5 مليون درهم من إجمالي 506 ملايين درهم للسوق ككل.
وعلى العكس واصل سهم الإمارات دبي الوطني أكبر بنك من حيث الموجودات تراجعه للجلسة الثانية بالحد الأقصى 5 في المائة عند 3.02 درهم في حين ارتفع سهم إعمار الذي لا تزال السوق تترقب نتائج شركته بنسبة 4.8 في المائة إلى 1.96 درهم.
وقال وسطاء إن محافظ أجنبية دخلت لشراء أسهم منتقاة أسهمت في رفع أسعارها بنسب قياسية وهو ما أكدته إحصائيات التداول اليومية لسوق دبي المالي والتي أظهرت ارتفاع مشتريات الأجانب من غير الخليجيين والعرب إلى 116 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 68.5 مليون درهم، في حين تساوت تقريبا مشتريات العرب إلى مبيعاتهم 102 مليون إلى 100 مليون في حين ارتفعت مبيعات الخليجيين إلى 24 مليون درهم مقابل مشتريات أقل بقيمة 19 مليون درهم وهو ما يؤكد الدعم القوي الذي تلقته السوق من مشتريات الأجانب من غير الخليجيين والعرب.
وجاء الارتفاع أقل في سوق أبو ظبي بدعم من أسهم العقارات والاتصالات فيما استمرت أسهم البنوك التي حصلت على دعم حكومي وسجلت ارتفاعات قوية على أثرها تتعرض لموجة جني أرباح، واقتربت تعاملات السوق من ربع مليار درهم.
وارتفع سهما قيادة السيارات وفودكو بالحد الأعلى 10 في المائة في حين انخفض سهما بنك الاستثمار وأبو ظبي لبناء السفن بالحد الأقصى، وصعد سهم الدار الأكثر نشاطا بنسبة 6.5 في المائة إلى 2.35 درهم وصروح 5 في المائة إلى 2.37 درهم.
وحافظت سوق مسقط للجلسة الرابعة على صعودها وإن جاء طفيفا بسبب تراجع الأسهم القيادية والثقيلة في المؤشر بنسب طفيفة وهى أسهم بنك مسقط 0.30 في المائة وعمانتل 0.44 في المائة وعمان الدولي 1.3 في المائة وهى الأسهم الثلاثة التي استحوذت على 47.5 في المائة من إجمالي تداولات السوق البالغة أربعة ملايين ريال من تداول 12.2 مليون سهم.
في حين أبقت ارتفاعات أسهم البنوك المؤشر على ارتفاع خصوصا أسهم البنك الأهلي الذي ارتفع 2.2 في المائة إلى 0.135 ريال وبنك صحار 1.7 في المائة إلى 0.118 ريال والبنك الوطني 0.95 في المائة إلى 0.318 ريال، وفي حين تصدر سهم بنك مسقط قائمة الأسهم النشطة من حيث القيمة 803 آلاف ريال، تصدر سهم بنك عمان الدولي قائمة الأسهم النشطة من حيث الحجم بتداول مليوني سهم.
وقاد سهما بنك البحرين الوطني ومصرف البحرين الإسلامي الوحيدان اللذان سجلا ارتفاعا في سوق البحرين ارتفاعات طفيفة لمؤشر السوق التي عادت مجددا فوق مستوى 1600 نقطة وسط تداولات لا تزال نشطة نسبيا فوق النصف مليون دينار من تداول 2.5 مليون سهم منها 1.3 مليون لسهم بيت التمويل الخليجي.
ولا تزال الأسهم التي ارتفعت في جلسات سابقة بنسب قياسية تتعرض لموجة جني أرباح من بينها سهم ناس الذي انخفض بأكبر نسبة 7.5 في المائة إلى 0.160 دينار وانفوست 3.4 في المائة إلى 0.850 دينار والأهلي المتحد 2.4 في المائة إلى 0.400 دولار والسيف 2 في المائة إلى 0.145 دينار. وأعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين تراجع أرباحها للعام الماضي بنسبة 7.5 في المائة إلى 3.7 مليون دينار من أربعة ملايين دينار، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية 40 في المائة.
وللجلسة الرابعة على التوالي تستمر التراجعات القوية في بورصة الكويت التي لا تزال تقابل خطة الإنقاذ الحكومية التي أحيلت إلى مجلس الأمة بموقف سلبي تعكس حسب تقرير "ستاندر تشارترد" المخاوف من أن تكون الخطة التي رصد لها خمسة مليارات دولار غير كافية للحد من تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الكويتي.
وتخلت السوق بعد أربع جلسات هبوط عن مستوى 6600 نقطة وعادت إلى تداولاتها الضعيفة بقيمة 59.3 مليون دينار من تداول 197.2 مليون سهم، وباستثناء ارتفاعات طفيفة لأسهم قطاع الأغذية ضغطت جميع القطاعات على السوق خصوصا الرئيسية منها البنوك والاستثمار والخدمات. وفي حين ارتد سهم بنك الكويت الوطني الذي تراجع أمس الأول بالحد الأقصى 100 فلس مرتفعا بنسبة 2 في المائة إلى 1.02 دينار استمر سهم بيت التمويل الكويتي "بيتك" في الانخفاض بنسبة 1.8 في المائة إلى 1.06 دينار، كما تراجع سهم مشاريع الكويت 1.2 في المائة إلى 0.41 دينار واستقر سهم زين عند سعر 0.7 دينار.
وبعد أربع جلسات من الارتفاع تعرضت سوق الدوحة لعمليات جني أرباح وإن ظلت أسهم منتقاة تواصل قفزاتها مثل سهم النقل البحري الذي اختفت عنه عروض البيع وسجل ارتفاعا قياسيا بنسبة 7.1 في المائة إلى 26.10 ريال رغم تراجع أرباح الشركة بنسبة 15 في المائة إلى 518 مليون ريال من 610.6 مليون واقر مجلس الإدارة توصية بتوزيعات نقدية بنسبة 35 في المائة. وطال الهبوط جميع الأسهم القيادية والثقيلة في مقدمتها سهم صناعات قطر متراجعا بنسبة 1.2 في المائة إلى 71.7 ريال وبنك قطر الوطني 2.2 في المائة إلى 87.3 ريال بعد توقف عن التداول لمدة يومين لانعقاد الجمعية العمومية وإضافة أسهم المنحة، كما تراجع سهم بنك قطر التجاري 1.2 في المائة إلى 63 ريال، وأعلنت العامة للتأمين نمو أرباحها السنوية 81 في المائة إلى 226.3 مليون ريال من 125 مليون ريال مع توصية لمجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بنسبة 30 في المائة وأسهم منحة 25 في المائة.