جمعية حماية المستهلك تطالب بالتحقق من أسعار الأسمنت والسيارات في المملكة
طالبت جمعية حماية المستهلك في خطاب لمجلس حماية المنافسة بحماية أسعار الأسمنت والسيارات لما تشكلانه من أهمية بالغة للمستهلك السعودي، والتحقق من عدم وجود تكتلات فيما يتعلق ببيعها في السوق المحلية.
وقال الدكتور محمد الحمد رئيس الجمعية في خطاب بعثه للأمين العام لمجلس حماية المنافسة محمد بن أمين سندي "إنه نظرا لأن صناعة الأسمنت وتجارته تعد من اهتمامات المستهلك السعودي من حيث الجودة والأسعار، فإن الجمعية ترغب من مجلس حماية المنافسة التأكد من تكلفة إنتاج الأسمنت في البلاد وسعره في السوق المحلية ومقارنة ذلك بالأسعار في الأسواق المجاورة والتحقق من عدم وجود تكتلات فيما يتعلق ببيع الأسمنت في السوق".
كما أشار الحمد في خطاب آخر لأمين عام مجلس حماية المنافسة إلى أنه نظرا لأن تجارة السيارات تعد من اهتمامات المستهلك من حيث الجودة والأسعار فإن الجمعية ترغب من المجلس التأكد من أسعار جميع السيارات المستوردة الجديد منها والمستعمل ومقارنة أسعارها في السوق المحلية بأسعارها في بلد المنشأة وكذلك في مناطق مختلفة من العالم مثل دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى وبعض الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية وأستراليا وما يشابه المملكة في ظروفها من الدول.
وطالب رئيس الجمعية بالتحقق من عدم تكتل مستوردي السيارات، وخاصة بعد الاجتماع الذي عقدوه في الغرفة التجارية الصناعية في جدة في شهر ذي القعدة الماضي، وعقب بيان اللجنة الوطنية للسيارات في مجلس الغرف التجارية السعودية، لافتا في هذا الصدد إلى ما صدر عن هذا الاجتماع من عدم تأثر تجارة السيارات في المملكة في الأزمة المالية العالمية، وأن الأسعار ستواصل الارتفاع لموديلات 2009، مطالبا بالتحقق من ذلك.
وأوضح أن الجمعية تعاقدت مع مكتب دراسات اقتصادية لمقارنة أسعار السيارات في المملكة مع أسعارها في الدول التي يشابه اقتصادها اقتصاد البلاد، وكذلك في الدول المجاورة وبلاد المنشأ، مشيرا إلى أن الجمعية ستقدم نتائج هذه الدراسة للمستهلكين وللجهات المختصة فور انتهائها.
إلى ذلك، قرر مجلس حماية المنافسة خلال اجتماع عقد أمس برئاسة عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، البدء في إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام بعض المنشآت في قطاعات اقتصادية محددة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة والادعاء فيها. ويأتي هذا التحرك في إطار عمل المجلس على تحقيق أهداف النظام المتمثلة في حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة, وذلك من خلال تطبيق أحكام نظام المنافسة.
