قراءة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات التأمين

يمكن القول بداية إن المملكة اتخذت كثيراً من المبادرات الهادفة إلى الحد من عمليات غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية، وطبقت المعايير والقرارات والاتفاقيات الدولية التي تحد من العمليات المالية المشبوهة. كما أنها قامت بتأسيس وحدة التحريات المالية السعودية المنوط بها دراسة العمليات المشتبه بها والمتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى اعتماد لجنتين تضمان في عضويتيهما وزارات ومؤسسات حكومية للتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة، هذا بالإضافة إلى أن ساما تبنت قبل سنوات إجراءات فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تأتي قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات المهن الحرة التي اعتمدتها (ساما) أخيراً لتؤكد حرصها على مكافحة العمليات المالية المشبوهة في قطاع التأمين باعتباره أحد القطاعات التي تستقطب عمليات مالية كبيرة مما قد يؤدي به إلى أن يكون عرضة للاستغلال من قبل أطراف مشبوهة. إلا أنه وعلى الرغم من أن هذه القواعد لم تبيّن على وجه الدقة الجوانب الفنية الخاصة بالعمليات المالية المرتبطة بالتأمين بشكل فني دقيق ليتم تمييزها عن غيرها من العمليات المالية المرتبطة بنشاطات القطاعات الأخرى، إلا أنه مع ذلك فإن هذه القواعد حددت هدفها الرئيس بالتأكد من التزام شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات المهن الحرة بالضوابط والإجراءات واللوائح والمبادئ الصادرة في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وفقاً للأنظمة المعمول بها محلياً ودولياً.
كما أن الهدف الآخر من هذه القواعد هو حماية شركات التأمين وعملائها من العمليات غير النظامية أو استغلالهم كقنوات لتمرير المعاملات والعمليات المالية المشبوهة وكذلك تعزيز ودعم الثقة بقطاع التأمين ونزاهته ومصداقيته وحماية المؤمن لهم.
وبالنسبة لتعريف غسل الأموال نظاماً, فهو: ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه بقصد إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر. وبالنسبة لتمويل الإرهاب فهو عبارة عن تمويل العمليات الإرهابية والإرهابيين والمنظمات الإرهابية. وقد بينت هذه القواعد مراحل غسل الأموال وهي التشغيل وذلك بإدخال الأموال المكتسبة من مصادر غير مشروعة إلى الأنظمة المالية ومنها قطاع التأمين ( عقود التأمين).
والتغطية وهي إخفاء وفصل الأموال غير المشروعة عن مصدرها عبر عدد من العمليات المعقدة. والدمج وهو إعادة توظيف الأموال غير المشروعة في الاقتصاد الشرعي حتى تبدو وكأنها أموال مشروعة.
وقد تضمنت هذه القواعد بعض الالتزامات على الشركة ومنها تطبيق الشركة للقواعد المتعلقة بالتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي، وأن تضع سياسات وإجراءات مكتوبة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من فهم جميع مسئولي الشركة للقواعد فهماً تاماً وأخذ كافة الاحتياطات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراجعة السياسات والإجراءات الخاصة بذلك وضمان فعاليتها.
وتنص هذه القواعد كذلك على ضرورة تصنيف العمليات والعملاء من حيث إمكانية حدوث غسل أموال أو تمويل إرهاب, إضافة إلى وضع حد أدنى لقيمة العمليات المطلوب فحصها للتأكد من عدم كونها عمليات مشبوهة، ويجب ألا تقل القيمة عن عشرة آلاف ريال. وألزمت القواعد الشركة بوضع سياسات وإجراءات تشرح آلية التواصل مع (ساما) وكذلك التحقق من شخصية العميل ووسائل التحقق والتأكد من أن شخصية العميل غير مزورة أو وهمية. وأسندت هذه القواعد إلى مجلس إدارة الشركة مسئولية الإشراف على تصميم واعتماد برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإشراف عليه، ووضع إجراءات مراقبة وتفتيش داخلي بهدف تحديد ومنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منهما. وألزمت الشركة بتعيين مدير (التزام) بحيث يكون دوره تحديد والإبلاغ عن العمليات المشبوهة والمتابعة المستمرة لمدى التزام الشركة بسياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.