تقرير: 698 مليار درهم قيمة المشاريع التي يجري تنفيذها في الإمارات حاليا

قدر تقرير أصدرته شركة بروليدز جلوبل الاستشارية قيمة المشاريع الإنشائية التي يجري تنفيذها حاليا في الإمارات بنحو 698 مليار درهم, على الرغم من تأجيل 52.8 في المائة من حجم المشاريع التي أطلقت أو أعلن عنها.
وقال التقرير الذي يأتي في وقت لا تتوقف فيه الشركات الإماراتية خصوصا في إمارة دبي عن الإعلان عن تأجيل أو إلغاء عدد من مشاريعها بسبب تراجع القطاع. إن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية تتواصل بشكل متزايد, ما نتج عنه تأجيل أكثر من نصف المشاريع الإنشائية المدنية في الإمارات بما فيها مشاريع البنية التحتية والعقارية والترفيهية.
وتقول "برولدز" إنها رصدت أكثر من 1.289 مشروع إنشائي بما فيها مشاريع سكنية، تجارية، تعليمية، صحية، فندقية، ترفيهية، رياضية، مباني تجزئة، ومشاريع بنى تحتية مثل الطرق، سكك الحديد، الجسور المعلقة، الموانئ، والمطارات.
وتتمتع تحليلات البيانات التي جمعتها "بروليدز" حول قطاع الإنشاءات, والتي غطت الفترة حتى النصف الأول من كانون الثاني (يناير) 2009 بنسبة 90 في المائة بالدقة والمصداقية, حسب ما جاء في التقرير.
ولفت التقرير إلى أن المشاريع العقارية أظهرت تفوقا بنسبة 84 في المائة من ميزانية المشاريع الإنشائية الكلية التي تبلغ 1.28 تريليون دولار حتى النصف الأول من كانون الثاني (يناير) مقارنة بـ 8 في المائة لكل من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الترفيهية.
وقال اميل ريدماير مدير عام "بروليدز جلوبال" "ربما لم تعد الإمارات بلد الحليب والعسل لكنها لا تزال في وضع اقتصادي أفضل من أغلبية الدول بدليل هذا الحجم من المشاريع التي التي يتجاوز حجمها 698 مليار دولار ويجري تنفيذها حاليا في الإمارات".
وبحسب التقرير هناك كثير من المشاريع العقارية التي سيتم الانتهاء منها كما هو محدد خلال الأشهر الأولى من عام 2009 ولكن بوتيرة متباطئة مضيفا أن قطاع الإنشاءات في الإمارات، المدعوم بقوة بقطاع العقارات، شهد نموا قويا خلال السنوات الخمس الماضية ولكنه تأثر بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وقد أدى ذلك إلى انخفاض قيمة العقارات والاستغناء عن آلاف من الوظائف ذات الصلة. غير أنه حذر من تداعيات محتملة إذا استمرت عملية التأجيل في المشاريع، لكنه توقع استقرار قطاع الإنشاءات من ناحية مستويات تدفق السيولة المالية في فترة التباطؤ العالمي الذي تعده "بروليدز" حافزا لفرص مستقبلية.
ورصدت "بروليدز جلوبال" منذ أيلول (ديسمبر) 2008 ارتفاعا كبيرا في نسبة المشاريع المؤجلة في مختلف مجالات القطاع، وكانت المشاريع العقارية على اختلاف أحجامها الأكثر تضررا ضمن المشاريع التي يتم تأجيلها.
وقال ريدماير "حتى الآن، يستند النقاش بشكل رئيسي حول حالة قطاع الإنشاءات المدنية في الإمارات إلى الدليل المبني على السماع, ومن المهم هنا حتما معرفة مدى سرعة تغير القطاع وبأي معدل بالنسبة للمزودين والمخططين، والمؤسسات الحكومية والمالية, مضيفا "ربما تتأجل المشاريع لأي سبب من الأسباب حتى خلال فترة الازدهار الاقتصادي، ولكن إذا زادت نسبة المشاريع المؤجلة ، فإن ذلك يعد مؤشرا لاحتمالات صعبة بالنسبة للقطاع".
وأضاف "تتيح أوقات التراجع الاقتصادي للفرد أن يرى فترة انتقالية لمختلف القطاعات مرورا بالازدهار والكساد قبل أن تستعيد عافيتها ثانية, وهذا ما يحتاج إلية الوضع في الإمارات".