صندوق النقد : الإنفاق الاستثماري يحمي الخليجيين من الأزمة العالمية

نصح أحمد مسعود مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، دول الخليج والشرق الأوسط المصدرة بمواصلة الإنفاق الاستثماري حيث إن هذه الخطوة تسهم في تخفيف حدة الأزمة المالية العالمية على المنطقة بأسرها، وتوقع مسعود أن تحقق البلدان المصدرة للنفط في الخليج، منطقة الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، أفغانستان، وباكستان، نموا بمعدل 3.6 في المائة في عام 2009 نزولا من 5.6 في المائة في عام 2008.
وقال أحمد "يُتوقع أن يؤدي تراجع أسعار النفط وتخفيضات حصص إنتاج البلدان الأعضاء في منظمة أوبك إلى تخفيض عائدات تصدير النفط بنسبة تكاد تصل إلى 50 في المائة في عام 2009، وينطوي ذلك على خسارة في الإيرادات الحكومية بواقع 300 مليار دولار مقارنة بعام 2008. ومع ذلك فقد أبدت معظم الحكومات حتى الآن ـ خاصة حكومات مجلس التعاون الخليجي ـ عزمها على مواصلة خطط الإنفاق والاستثمار دون تغيير".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

نصح أحمد مسعود مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، دول الخليج والشرق الأوسط المصدرة بمواصلة الإنفاق الاستثماري حيث إن هذه الخطوة تسهم في تخفيف حدة الأزمة المالية العالمية على المنطقة بأسرها، وتوقع مسعود أن تحقق البلدان المصدرة للنفط في الخليج، منطقة الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، أفغانستان، وباكستان، نموا بمعدل 3.6 في المائة في عام 2009 نزولا من 5.6 في المائة في عام 2008.
وقال أحمد "يُتوقع أن يؤدي تراجع أسعار النفط وتخفيضات حصص إنتاج البلدان الأعضاء في منظمة أوبك إلى تخفيض عائدات تصدير النفط بنسبة تكاد تصل إلى 50 في المائة في عام 2009، وينطوي ذلك على خسارة في الإيرادات الحكومية بواقع 300 مليار دولار مقارنة بعام 2008. ومع ذلك فقد أبدت معظم الحكومات حتى الآن ـ وخاصة حكومات مجلس التعاون الخليجي ـ عزمها على مواصلة خطط الإنفاق والاستثمار دون تغيير".
وأوضح بقوله "على ذلك، يُتوقع أن تتحول الحسابات الجارية في البلدان المصدرة للنفط من فائض بلغ 400 مليار دولار تقريبا في عام 2008 إلى عجز مقداره 30 مليار دولار في 2009، ويأتي هذا التدهور من مركز بالغ القوة في معظم البلدان، ومن ثم يسهل احتواؤه ضمن حدود مريحة بالنظر إلى مخزون الاحتياطيات الكبير الذي تمكنت هذه الاقتصادات من تكوينه".
وأضاف "وهكذا فعن طريق مواصلة الإنفاق، تسهم البلدان المصدرة للنفط في دعم الطلب العالمي بنسبة كبيرة ومتنامية، وتقوم بدور الحافز على تحقيق الاستقرار خلال مرحلة الهبوط العالمي."
واستطرد قائلا "وتشير التوقعات إلى تباطؤ النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في المنطقة حتى يصل إلى 3.6 في المائة في عام 2009 بدءا من مستوى 6.3 في المائة في عام 2008، ومن الواضح أن تباطؤ النشاط الاقتصادي على مستوى العالم سيخلِّف آثارا جسيمة على النمو عن طريق تقليص الصادرات والنشاط السياحي وتحويلات المغتربين وزيادة تكلفة الائتمان. غير أن إنفاق البلدان المصدرة للنفط سيخفف وطأة هذا التأثير في البلدان التي ترتبط معها بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة، ونظرا للارتفاع النسبي الذي سجلته نسب الدين العام وشدة انحسار فرص التمويل المحتملة، أصبح المجال محدودا أمام السياسات المضادة لاتجاهات الدورة الاقتصادية بالنسبة لمعظم الأسواق الصاعدة".
وختم تصريحاته قائلا "إن كفة الهبوط هي الأرجح في ميزان المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد، فالاقتصاد العالمي يمر بأعنف أزمة منذ الكساد الكبير، حيث يُتوقع للنمو العالمي أن يبلغ 0.5 في المائة فقط في عام 2009.
وعلى هذه الخلفية، تشمل المخاطر على الآفاق المتوقعة لبلدان المنطقة ما يلي: أولا، إذا خفضت البلدان المصدرة للنفط توقعاتها لأسعار النفط على المدى الطويل، ومن ثم حجم إنفاقها، فسوف تضعف احتمالات النمو في المنطقة بأسرها. وثانيا، من شأن استمرار الركود العالمي لفترة أطول أن يجلب معه تراجعا أكبر في الصادرات والنشاط السياحي وتحويلات المغتربين في معظم الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في المنطقة التي تضم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. وأخيراً، إذا تعمقت تصحيحات أسعار الأصول وامتد التأثير الناجم عنها إلى الميزانيات العمومية لدى الشركات، ثم البنوك في نهاية المطاف، فقد تقع بعض المؤسسات المالية تحت وطأة الضغوط".