فرنسا تصوغ مبادئ توجيهية لمكافآت مندوبي التداول

أكدت صحيفة "لو موند" أن السلطات المالية الفرنسية وضعت مبادئ توجيهية جديدة تحكم مكافآت ومرتبات مندوبي التداول، وذلك لكبح المدفوعات الزائدة عن الحد والممارسات عالية المخاطر.
وقالت الصحيفة في عدديها ليومي الأحد والإثنين إن بعض كبار بنوك البلاد توصلت إلى اتفاق مع هيئة السوق ولجنة البنوك ومكتب الخزانة بشأن سبل لكبح المكافآت.
وبحسب وثيقة حصلت عليها "لو موند" يسري ميثاق الشرف الجديد الذي سيعرض في الأيام القليلة المقبلة على وزيرة الاقتصاد كريستين لاجارد من العام الحالي لكنه سيؤثر في مكافآت مندوبي التداول بداية من 2010.
وقالت "لو موند" إن القواعد الجديدة "تهدف إلى تصحيح وزن المكون المتغير من الأجر مقارنة بالراتب بحيث لا يشجع الإقدام على مخاطر غير معقولة".
وكانت الحكومة قد فرضت على البنوك مراجعة هياكل المكافآت ضمن شروط وضعتها للمساعدة في دعم ميزانياتها العمومية في مواجهة أسوأ أزمة مالية يشهدها العالم منذ عقود.
على صعيد ذي علاقة، أكدت المفوضية الأوروبية أنه سيكون من "المفيد" لو أن حكومات الاتحاد الأوروبي اقتدت بنموذج الولايات المتحدة عن طريق تحديد مرتبات المديرين التنفيذيين في المؤسسات المالية التي تتلقى دعما حكوميا.
وقال جوناثان تود المتحدث باسم الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحافي "المفوضية ترحب جدا بفرض هذا النوع من التحديد على مرتبات ومكافآت المديرين التنفيذيين، هذا النوع من التحديد لمرتبات المديرين التنفيذيين مفيد".
وبين تود أن مثل هذه القيود تمثل حافزا إضافيا لكي تسدد البنوك أموال الإنقاذ الحكومي، لكنه أضاف أن الأمر بيد كل من دول الاتحاد الأوروبي كل على حدة للبت في فرض قيود محتملة على مرتبات كبار مسؤولي البنوك.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد بدأ حملة للحد من مرتبات المديرين في شركات "وول ستريت" بفرض حد أقصى يبلغ 500 ألف دولار سنويا لمرتبات ومكافآت المديرين التنفيذيين في الشركات التي ستحصل على أموال عامة في خطة الإنقاذ الحكومي مستقبلا.