5 مليارات دولار قيمة خطة إنقاذ الاقتصاد الكويتي
أعلن أحمد باقر وزير التجارة والصناعة الكويتي أن خطة إنقاذ اقتصادي مقترحة وافقت عليها الحكومة الكويتية من المتوقع أن تبلغ قيمتها 1.5 مليار دينار (5.09 مليار دولار).
وأوضح الوزير أن الخطة تتضمن شراء الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حصصا في شركات وضخ سيولة فيها ولن تغطي سداد ديون عن المواطنين، وكانت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" قد قالت البارحة الأولى إن مجلس الوزراء وافق على الخطة التي تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد وتشمل ضمانات حكومية للبنوك ومعايير وتصنيف أوضاع الشركات وسبل معالجتها، وذلك في خضم أزمة ائتمان عالمية تعصف بالبلد العربي الخليجي المنتج للنفط.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس الأمة (البرلمان) الحزمة الثلاثاء المقبل، وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة من نواب البرلمان لدعم شركات الاستثمار المتعثرة التي تشكل أكثر من نصف الشركات المدرجة في البلاد, وكانت قد اقترضت بكثافة لتمويل توسع خلال طفرة أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية.
وكان بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" كبرى شركات الاستثمار في البلاد قد صدمت السوق الشهر الماضي عندما قالت إنها تخلفت عن سداد معظم ديونها, في حين قالت شركة دار الاستثمار الإسلامية إنها تسعى إلى قروض تصل إلى مليار دولار لإعادة هيكلة ديونها.
وافقت الحكومة الكويتية أمس الأول على خطة إنقاذ جديدة لتعزيز الثقة بالاقتصاد, تشمل ضمانات حكومية للبنوك "ومعايير وتصنيف أوضاع الشركات وسبل معالجتها"، وذلك في خضم أزمة ائتمان عالمية تعصف بالبلد العضو في منظمة أوبك.
وجاءت الخطوة بينما تتفاقم على ما يبدو مواجهة سياسية عطلت الإصلاح الاقتصادي في البلد العربي الخليجي, مع تهديد نائب في مجلس الأمة "البرلمان" باستجواب رئيس الوزراء بعد أشهر من استقالة الحكومة بسبب طلب مماثل.