الأراضي المجاورة للمساجد لفئة معينة .. ولم تفقد قيمتها حتى الآن

اتفق مجموعة من العقاريين بحظوة الأراضي المجاورة للمساجد عند فئة معينة من الناس خصوصاً كبار السن, وأشاروا إلى أن هناك مجموعة من العيوب في نظر بعضهم قد تدفعهم إلى عدم القبول بشراء الأرض أو السكن في الشقق الملاصقة للمساجد ككثرة وقوف السيارات والمصلين أمام تلك المنازل.
وطالبوا بإعادة النظر في بناء المساجد ملاصقة للمنازل أو على شارع فرعي داخل الحي في ظل توافر السيارات والطرق المعبدة.
واقترحوا أن تكون المساجد, وبالأخص الجوامع, في مساحات كبيرة على أربعة شوارع مشمولة بخدمات متنوعة, كحديقة ومحال للتبضّع ومسارات للمشاة وملاعب للكرة بحيث يكون المسجد وما صاحبه من خدمات ملتقى اجتماعيا لأبناء الحي.
ولفت بعضهم إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية يجب أن تتبنى مشروعاً تحدد في ضوئه تصاميم ذات جودة عالية تقضي على العشوائية السائدة في بناء المساجد, ففي هذا الشأن قال عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إبراهيم الشتوي: هناك شريحة معينة تفضل السكن إلى جوار المساجد وأخرى لا تفضل ذلك وترى أن توافر السيارات وسهولة الوصول إلى المسجد قضتا على الحاجة إلى السكن بمحاذاته.
وأضاف: هذه الأراضي لا تباع بشكل سريع, وذلك لأن الطلب عليها محصور عند فئة معينة من الناس.
 ويرى أنه من الأفضل ألا يكون المسجد ملاصقاً للمنازل, بل أن يتم وضعه في مساحة واسعة على أن تكون بجانبه مجموعة من الخدمات كمدرسة لتحفيظ القرآن وسوق وحديقة كبيرة ومسار للمشاة.

#2#

من جهته, قال عبد الله آل سليمان رئيس مجلس إدارة المكتب التنفيذي في الدمام: إن توزيع المساجد داخل الأحياء يعد "نموذجياً".
واعتبر أنه من الخطأ وضع الجوامع داخل الأحياء، وفضّل آل سليمان بقاء المساجد على وضعها الحالي داخل الأحياء, بينما طالب وبشدة ألا يتم التصريح ببناء الجوامع إلا في أطراف الأحياء حتى يسهل الوصول إليها.
واعتبر أن العشوائية السائدة في بناء المساجد أحدثت خللاًً كبيراً, فقيام المتبرعين بالبناء دون ضوابط معينة في التصميم نتج عنه عيوب كبيرة في كثير من المساجد.
وفي هذا الصدد طالب آل سليمان وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بأن تقوم بدارسة تخلص إلى وضع تصاميم معمارية حصرية تجبر المتبرعين على البناء على طريقتها بحكم خبرتها الطويلة وتصورها للكيفية المناسبة التي من الأفضل أن يصمم في ضوئها مسجد الرجال ومسجد النساء ودورات المياه والمئذنة ومواقف السيارات.
واتفق عبد الله آل سليمان وعبد العزيز الذياب رئيس شركة عبد العزيز الذياب وإخوانه العقارية, على أن هذه الأراضي مطلوبة لدى فئة معينة من المجتمع, خصوصاً كبار السن.
وأشار عبد العزيز الذياب إلى أن هذه الأراضي ما زالت تحظى بقبول كبير ولم تفقد شعبيتها أو سعرها.

#3#

 وأضاف: بحسب موقع المساجد يمكن تحديد إمكانية توفير الخدمات من عدمها حول المساجد, وزاد: الموقع والمساحة هما اللذان يحددان وجود الخدمات من عدمها, وأن هناك نماذج مشرفة لمساجد الخدمات حولها.
وأشار الدكتور عبد الله المغلوث عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إلى أن هذه الأراضي القريبة من المساجد مثلها مثل الأراضي الملاصقة لمنشآت مزدحمة في فترات معينة كالكليات والمدارس والمجمعات الأمنية والتجارية والمستشفيات، وهذه الأماكن يرتادها أناس من خارج الحي, ما قد يحدث إزعاجاً معينا, وبالتالي يقلل الطلب عليها, وأردف قائلا: لكن الأراضي بجانب المساجد لا يزال حجم الطلب عليها متوسطاً نوعاً ما.

#4#

وطالب عبد الله المغلوث إعادة النظر في فلسفة بناء المساجد وأماكن وجودها في المخططات الجديدة, وطالب بأن تكون مساحة المسجد كبيرة وعلى أربعة شوارع تستوعب مواقفه عددا كبيرا من السيارات لتجنيب المصلين الوقوف في وضعية خاطئة, ما يسبب تعطيل حركة السير, كما طالب بأن يكون المسجد مشمولاً بخدمات متنوعة, إضافة إلى أن يتم تحديد الموقع في مكان بارز من الحي والابتعاد عن وضع المساجد على شارع فرعي, وذلك حتى يسهل الوصول إليها.
 ويعتقد عادل المد الله رئيس مجموعة عادل المد الله في المنطقة الشرقية: عدم تأثر أسعار الأراضي المجاورة للمساجد وذلك لقلتها, كما أن الطلب عليها يفوق العرض، فكبار السن يفضلون السكن إلى جوار المساجد, أما الشباب فينحازون قليلاً, والسيارة تخدمهم في الوصول إلى المسجد.

#5#

وأردف قائلاً: في كثير من الأحياء نرى مسجدين متقاربين وفي أحياء أخرى يختلف المشهد تماماً ما قد يشق على بعض الناس الذهاب إلى المسجد, خصوصاً كبار السن, وذلك لعدم وجود آلية تحدد المسافات بين مساجد الحي.
 كما دعا إلى أهمية اختيار الشوارع المناسبة لإقامة المساجد عليها ويقترح إنشاء المساجد على شوارع شمالية.
كما أكدت الآراء المنادية بضرورة توفير الخدمات إلى جانب المساجد قائلة: لو طبق ذلك فإن مواقف المسجد سيستفاد منها في الحديقة التابعة للمسجد وفي السوق المجاورة ما يخفف على الدولة أعباء تعبيد مواقف محددة لكل نوع خدمي.