واشنطن: مجلس الشيوخ يرفض بند "اشتر منتجا أمريكيا"

أدخل مجلس الشيوخ الأمريكي تعديلاً على بند في خطة الرئيس باراك أوباما لإنعاش اقتصاد البلاد، يقضي بأن تكون متوافقة - أي الخطة - مع اتفاقيات التجارة العالمية مع كندا والاتحاد الأوروبي. وكان البند المعني يقضي بألا يتم استخدام أي حديد أو صلب أو مواد غير أمريكية الصنع في المشاريع التي تمولها الخطة، وذلك لإنعاش الاقتصاد الأمريكي.
لكن أوباما رفض في وقت سابق هذا البند الذي أدخله الديمقراطيون، الأمر الذي رحب به الاتحاد الأوروبي.
وقالت مفوضة التجارة في الاتحاد كاثرين آشتون إن أوباما أدرك مثل الدول الأوروبية أن دول العالم بحاجة إلى التبادل التجاري فيما بينها للخروج من الأزمة الاقتصادية.
من جانبه، قال وزير التجارة الأسترالي سيمون كرين إن تصريحات أوباما حول الحماية الاقتصادية تعتبر إشارة مهمة للغاية. وكان سفيرا الاتحاد الأوروبي وكندا في واشنطن قد حذرا من أن يتسبب البند المذكور في سياسة حمائية وأن يؤدي إلى ردود فعل انتقامية.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة جون بروتون إنه إذا ما أبقي على هذا البند فسينسف الزعامة العالمية في مجال التجارة الحرة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أدخل مجلس الشيوخ الأمريكي تعديلاً على بند في خطة الرئيس باراك أوباما لإنعاش اقتصاد البلاد، يقضي بأن تكون متوافقة - أي الخطة - مع اتفاقيات التجارة العالمية مع كندا والاتحاد الأوروبي. وكان البند المعني يقضي بألا يتم استخدام أي حديد أو صلب أو مواد غير أمريكية الصنع في المشاريع التي تمولها الخطة، وذلك لإنعاش الاقتصاد الأمريكي.
لكن أوباما رفض في وقت سابق هذا البند الذي أدخله الديمقراطيون، الأمر الذي رحب به الاتحاد الأوروبي.
وقالت مفوضة التجارة في الاتحاد كاثرين آشتون إن أوباما أدرك مثل الدول الأوروبية أن دول العالم بحاجة إلى التبادل التجاري فيما بينها للخروج من الأزمة الاقتصادية.
ومن جانبه، قال وزير التجارة الأسترالي سيمون كرين إن تصريحات أوباما حول الحماية الاقتصادية تعتبر إشارة مهمة للغاية. وكان سفيرا الاتحاد الأوروبي وكندا في واشنطن قد حذرا من أن يتسبب البند المذكور في سياسة حمائية وأن يؤدي إلى ردود فعل انتقامية.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة جون بروتون إنه إذا ما أبقي على هذا البند فسينسف الزعامة العالمية في مجال التجارة الحرة.
وفي مداخلة تلفزيونية الأربعاء قال أوباما إنه لم يرد إدخال بنود حمائية على خطته في الوقت الذي تشهد فيه التجارة العالمية صعوبات. كما دعا أوباما الكونجرس إلى حسم موضوع خطة الإنقاذ بسرعة وعدم عرقلتها بسبب خلافات بسيطة.
وخلال جلسة مناقشة التعديل قال السناتور الجمهوري جون ماكين إن "عدم تعديل البند المطروح سيؤدي حتما إلى تدابير مشابهة من قبل العديد من الدول"، مضيفا أنها "ستكون مسألة وقت قبل أن يشهد العالم حملات وطنية حمائية مضادة".
#2#
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد اعتبر أن البند المذكور في خطة أوباما يرسل، إذا لم يحذف، أسوأ إشارة ترسل إلى الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن مجلس النواب الأمريكي قد وافق على خطة أوباما الإنقاذية الأسبوع الماضي إلا أن هذه الخطة لا تزال تخضع للنقاش في مجلس الشيوخ الذي قد يصوت عليها قبل يوم السبت. ويقول المراقبون إن التصديق على الخطة في مجلس الشيوخ سيكون صعبا دون دعم الجمهوريين لها.
وصرح جون كايل ثاني أبرز أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بأن الحزب سيستعرض عضلاته السياسية بعرقلة الخطة الاقتصادية الضخمة التي تبلغ قيمتها 819 مليار دولار، إذا لم تجر مراجعة حقيقية للإنفاق والخفض الضريبي.
ويمكن للجمهوريين اللجوء إلى إجراء يتطلب 60 صوتا على الأقل لإجراء التصويت ما يجمد عمليا النص إلى ما لا نهاية. وقال كايل لشبكة "فوكس" الإخبارية الأحد "أعتقد أننا نتفق جميعا على ضرورة حصول الخطة المقترحة على 60 صوتا، وهذا يخلق اعتراضا تلقائيا"، مشيرا إلى هذا الإجراء.
وللتغلب على هذا الإجراء يتعين على حزب أوباما الديمقراطي الذي يملك حاليا 58 مقعدا مقابل 41 صوتا للجمهوريين، الحصول على تأييد اثنين من الجمهوريين فيما لا يزال يوجد مقعد معلق بسبب خلاف.
ويتهم الجمهوريون الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس بمنعهم من النقاش. وقد قاوم الجمهوريون حتى الآن محاولات الرئيس الجديد التقرب منهم وخطب ودهم أثناء محاولاته الحثيثة لإخراج الاقتصاد الأمريكي من حالة الركود.
والأربعاء الماضي وافق مجلس النواب على الخطة التي لم تحصل على أي من أصوات الجمهوريين.
وتجري مفاوضات في عطلة نهاية الأسبوع في الوقت الذي دعا فيه أوباما مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين إلى البيت الأبيض لحضور مباراة "سوبر بول" التي تتوج موسم كرة القدم الأمريكية. وقال السناتور الديمقراطي ريتشارد دوربين لشبكة "فوكس" الإخبارية "لقد تحدثت مع عدد من الجمهوريين على الجانب الآخر. وقلنا لهم إننا منفتحون على هذا. تعالوا إلينا بآرائكم. ودعونا نتحرك قدما". وأضاف دوربين "هذا ليس مشروع قانون آخر. وهذا ليس نقاشا سياسيا آخر. نحن نواجه واحدة من أخطر الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد".