"التجارة" تحدد 8 اشتراطات جديدة لإعفاء واردات المنشآت الصناعية من الجمارك
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، مشروعا أوليا للتعليمات المنظمة لأعمال المكتب الفني الصناعي المكلف بدراسة طلبات الإعفاء الجمركي المقدمة من المنشآت الصناعية للمواد الأولية والنصف مصنعة والمعدات والآليات اللازمة للإنتاج، رغبة منها مواكبة النمو الكبير في الطلبات المقدمة، ولتنظيم عمل المكتب الفني بما يؤدي إلى انسياب عملية الإعفاء وسرعة البت فيها من خلال وضوح وشفافية الإجراءات والتعليمات. وطالبت الوزارة من رجال الأعمال والشركات بإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم عليه خلال الشهر الجاري قبل إقراره وبدء العمل به.
ووفقا للمشروع الجديد، اشترطت الوزارة على المنشأة الراغبة في تقديم طلب الإعفاء لقطع الغيار والآلات المستخدمة فيها إلى المكتب الفني الصناعي، ألا تتجاوز قيمة المعدات المراد استيراها والمعدات الموجودة في المصنع أربعة أضعاف رأس المال المستثمر بموجب الترخيص الصناعي وإذا تجاوزت القيمة ذلك فعلى المنشأة إجراء التوسعة المطلوبة وزيادة رأس المال. كما أعطت المنشأة الحق في التقدم بطلب الإعفاء مرة واحدة كل ثلاثة أشهر خلال العام، مع مراعاة أن تكون الآلات والمعدات المطلوبة ذات صلة مباشرة بنشاطها، وألا تتكرر خلال العام الواحد، وفي حال كان عدد الآلات المطلوبة كافيا في المنشأة أو سبق إعفاؤها في قرار سابق، فيجب أن يقدم مبرر لتكرار الطلب.
كما تضمنت اشتراطات الموافقة على طلب الإعفاء، أن تحدد المنشأة قيمة الصنف المراد استيراده وإجمالي قيمة الأصناف الواردة في استمارة الطلب، مع مراعاة ألا يتجاوز الفرق في القيمة عند الاستيراد 50 في المائة من القيمة المصرح عنها في الاستمارة، على ألا تزيد قيمة الفرق عن ثلاثة ملايين ريال. وفي حال استوردت المنشأة أي صنف وقيد رسومها بحساب التأمين لغرض الحصول على الإعفاء، فإن عليها التقدم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الربط وعلى اللجنة تحديد بدء سريان قرار الإعفاء من تاريخ يسبق طلب الإعفاء بمدة أربعة أشهر.
وحدد مشروع التعليمات المقترح، احتساب مدة سريان القرار الوزاري بالإعفاء من الرسوم الجمركية اعتبارا من تاريخ تقديم طلب المنشأة، بينما حدد بدء سريان الإعفاء بالنسبة للمنشآت الجديدة لمدة عامين اعتبارا من تاريخ الربط بالتأمين بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، على أن يكون الربط بالتأمين لمرة واحدة.
ويأتي إعداد مشروع التعليمات المنظمة لعمل المكتب الفني الصناعي إنطلاقا من كون إعفاء مدخلات الصناعة من الحوافز التي تقدمها الدولة لتحقيق التنمية الصناعية، وتؤدي إلى تعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة، وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل للقوى العاملة الوطنية، إلى جانب ما لاحظته الوزارة من زيادة كبيرة في حجم الطلبات المقدمة من المصانع للحصول على الإعفاء الجمركي، وعدم تقيد عدد من هذه المصانع بالتعليمات والاشتراطات اللازمة للحصول على الإعفاء، ما يؤدي إلى تأخر البت في تلك الطلبات وزيادة العبء على المكتب الفني الصناعي، الذي يقوم بدراسة تلك الطلبات والبت فيها ورفع التوصيات اللازمة إلى وزير التجارة والصناعة لإصدار القرار.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن معدل عدد الجلسات التي عقدها المكتب الفني لدراسة الطلبات والبت فيها خلال العام الماضي (1428/1429)، جاء خلافا عن المقرر نظاميا، حيث بلغت 81 جلسة بزيادة نسبتها 62 في المائة عن المقرر وهو 50 جلسة، وبمتوسط سبع جلسات شهريا. كما بلغ مجموع طلبات الإعفاء المقدمة من المصانع الوطنية التي تم إقرارها خلال الفترة نفسها 1946 قرارا وزاريا تجاوز إجمالي مبالغها ثلاثة مليارات ريال، وشملت إعفاء من الجمارك لمواد الخام أولية وقطع غيار ومعدات وآلات لعديد من المصانع.
واشتمل مشروع التعليمات الجديد أيضا على الاشتراطات المتعلقة بطلب إعفاء المواد الأولية والنصف المصنعة الداخلة في الإنتاج، وأيضا الاشتراطات المطلوبة للحصول على طلب الإعفاء الإلحاقي للمواد الأولية والنصف المصنعة الداخلة في الإنتاج، طلبات إعادة النظر للمواد الأولية والنصف المصنعة الداخلة في الإنتاج، وطلبات الإعفاء لأغراض التوسعة، إضافة إلى الأحكام العامة المتعلقة بطلبات الإعفاء الجمركي.