استحواذ شركة الحكير على شركة وهبة!!
أعلنت شركة فواز الحكير أخيرا عن قيامها بشراء بعض أصول شركة وهبة التجارية إلا أن اللافت أن عملية الشراء تمت قبل انقضاء نصف مدة مذكرة التفاهم ودون الاعتماد على مستشار مالي مرخص له، والأهم من ذلك أن الإعلان تطرق لعدم الحاجة إلى عقد جمعية عمومية أو الحصول على أي موافقة من الجهات الرسمية نظرا لكون هذه العملية شراء أصول لا تحمل في طياتها إصدار أسهم أو زيادة رأس المال.
من الواضح أن عملية الشراء هذه هي صفقة استحواذ وبالتالي وجوب خضوع هذه الصفقة للائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة من هيئة السوق المالية وهو ما يتنافى تماماً مع إعلان شركة الحكير عن عدم الحاجة إلى أي موافقة من جهات رسمية، آخذين في الاعتبار أن الشركة كانت قد أوضحت قبل ذلك أن القيمة التقديرية المبدئية لهذه الصفقة تتراوح ما بين 80 و120 مليون ريال، مما يعني أن قيمة الصفقة لن تقل بأي حال من الأحوال عن 11 في المائة من رأس مالها البالغ حالياً 700 مليون ريال (إن لم يكن أكثر من ذلك)!!
ولنتساءل: لماذا تعلن الشركة عن عدم الحاجة إلى عقد جمعية عمومية أو الحصول على موافقة الجهات الرسمية؟ وماذا سيضرها لو فعلت ذلك لإبراء الذمم خصوصا أن قيمة الصفقة كبيرة نسبياً؟ ولماذا استخدم الإعلان صيغة "شراء" بدلا من صيغة "استحواذ"؟ وهل هناك من الأساس اختلاف بين مفهوم الشراء ومفهوم الاستحواذ؟
في نفس السياق، نجد أن الإعلان لم يقدم معلومات جوهرية تهم مساهمي شركة الحكير عن هذه الصفقة مثل: الشكل القانوني للشركة الخليجية، نسبة الاستحواذ، القيمة النهائية للصفقة، العائد المتوقع للاستثمار وغيره من المعلومات التي لن تؤثر في سرية الصفقة والتي سيتم تفصيلها حتما مع أقرب إعلان للقوائم المالية، وهذا بدوره يثير الاستغراب إذا ما تمت مقارنة ذلك مع صفقات استحواذ (أو شراء) قامت بها شركات أخرى مدرجة في السوق لشركات ملكية خاصة.
أما ما يتعلق بملاك شركة وهبة، فإنني على ثقة تامة بعدم وجود أي تداخل بين ملاك الشركتين لأن وجود تداخل يعني التعرض لمساءلات قانونية نتيجة لوجود تعارض للمصالح مع معلومات مضللة، مما قد يؤدي لإلغاء الصفقة أو حتى إصدار عقوبات تجاه من تسبب في ذلك استنادا إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية (تحديدا لائحة الاندماج والاستحواذ ولائحة سلوكيات السوق) واستنادا إلى نظام الشركات بما يكفل حقوق ملاك الشركات المساهمة كافة.
بشكل عام، يجب أن نفترض حسن النية وعدم وجود مخالفات نظامية وأنا على يقين بأن مسؤولي شركة الحكير سيقومون بتوضيح كل هذه النقاط بشفافية تامة أمام مساهمي شركتهم من خلال إعلانات رسمية أو في أقرب جمعية عمومية، كما أنني على يقين أيضاً بأن مسؤولي هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة سيقومون بدورهم التنظيمي والرقابي على أكمل وجه.