الصين تضع شروطا للاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية

أكد رئيس الوزراء الصيني وين جيا باو أمس السبت أن مشتريات الصين من أذون الخزانة الأمريكية في المستقبل ستتوقف على حاجتها إلى الحفاظ على قيمة وأمن استثماراتها الأجنبية.
وبحسب بيانات أمريكية تعد الصين أكبر حائز أجنبي لأذون الخزانة إذ بلغت قيمة ما في جعبتها منها 681.9 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وقال وين خلال ندوة في لندن "في السنوات الأخيرة شهدت احتياطياتنا الأجنبية نموا سريعا جدا وشراء أذون الخزانة الأمريكية لتحقيق التنوع هو مكون رئيسي لهذا. "ما إذا كنا سنواصل شراء أذون الخزانة الأمريكية وكم سنشتري يتوقف على حاجتنا إلى الحفاظ على قيمة استثمارات احتياطياتنا الأجنبية وإبقائها آمنة". وأضاف وين أن إبقاء العملة الصينية عند مستوى مستقر في صالح الجميع. وكانت الولايات المتحدة قد أبدت قلقها هذا الشهر من أن الصين تكبح قيمة اليوان لتعزيز صادراتها. وقال وين "في مواجهة الأزمة المالية فإن الحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان في مصلحة الصين والاقتصاد العالمي".
وكان رئيس الوزراء الصيني قد وصل إلى لندن أمس قادما من أسبانيا في أحدث محطة ضمن جولة أوروبية تهدف إلى معالجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتحسين العلاقات بين الشركاء التجاريين.
وسيجري وين محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون خلال الزيارة التي تستمر لثلاثة أيام وذلك في وقت يسعى صناع السياسات في أنحاء العالم إلى بناء توافق في الآراء قبيل قمة مجموعة العشرين لقادة الدول المتقدمة والنامية في لندن يوم الثاني من نيسان (أبريل).
وقال وين لدى وصوله "آمل أن تكون هذه الزيارة فرصة جديدة لتعميق الصداقة بين شعبينا وتعزيز علاقاتنا".
ويريد براون من الدول التي تتمتع بسيولة نقدية وفيرة مثل الصين المساهمة في تعزيز قدرة صندوق النقد الدولي على مساعدة الاقتصادات المتأزمة وسيكون حريصا أيضا على دعوة الحكومة الصينية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز اقتصادها.
وكان وين قال في برلين الخميس إنه يريد تحسين حزمة تحفيز اقتصادي قيمتها أربعة تريليونات يوان (585 مليار دولار) أعلنتها حكومته. ومن المتوقع أن تشمل المباحثات أيضا قضايا العملة والاقتصاد والاختلالات التجارية نظرا للمخاوف التي عبرت عنها الإدارة الأمريكية الجديدة هذا الشهر من أن الصين تخفض قيمة عملتها اليوان لدعم صادراتها.
من جهة أخرى، قالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي إن الاتحاد فرض أمس السبت رسوم استيراد تصل إلى 85 في المائة على المسامير القادمة من الصين. وتغطي الرسوم ما يصل إلى 200 شركة صينية تبيع مكونات تستخدم على نطاق واسع في صناعة السيارات والأجهزة المنزلية والآلات في الاتحاد الأوروبي وتبلغ قيمتها نحو 575 مليون يورو (738.8 مليون دولار) سنويا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي رسوم إغراق على ما يصل إلى 60 في المائة من وارداته من الشموع المصنوعة في الصين وما يصل إلى 50 في المائة من منتجات أسلاك الصلب. وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض في آذار (مارس) الماضي رسوم إغراق على الضواغط الهوائية الصينية، وهو قرار أثار جدلا داخل الكتلة التي تضم 27 دولة. وبدأت المفوضية الأوروبية، مدفوعة بشكوى من شركات صناعة ضواغط الهواء الإيطالية، تحقيقا يتعلق بمكافحة الإغراق من جانب المنتجات الصينية في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2006.
ويسود الجدل الاتحاد الأوروبى على نحو متزايد عندما يتخذ قرارات تتعلق بمكافحة الإغراق لأن دوله الأعضاء لا تتفق عادة بسبب مصالحهم الخاصة.
ويقوم عدد متزايد من الشركات الأوروبية الآن بنقل تصنيعها إلى الصين بسبب انخفاض تكاليف العمال. ولكنها تكون عرضة لرسوم مكافحة الإغراق التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، مما يجعل من الصعوبة على الكتلة أن تحدث توازنا. وذكر النقاد أن إجراءات مكافحة الإغراق عادة ما تضر مستهلكي الاتحاد الأوروبي والشركات الأوروبية التي تكتسب قدرة تنافسية من الإنتاج المتعولم، في حين أنها تدلل المتكاسلين.
وطالب الاتحاد الأوروبي الصين خلال نيسان (أبريل) 2008 بتكثيف جهودها الرامية إلى زيادة أمن وسلامة منتجاتها. وصرحت ميجلينا كونيفا المفوضة الأوروبية لشؤون حماية المستهلك بأن الأرقام تشير إلى أن أغلب السلع الاستهلاكية غير الآمنة التي تباع في أسواق الاتحاد الأوروبي صناعة صينية. وأشارت إلى أنه رغم إدراك الحكومة الصينية أهمية سلامة المنتجات وحماية سمعة شعار "صنع في الصين" مازال كثير من السلع والمنتجات غير الآمنة يصل إلى أوروبا قادماً من الصين. يذكر أن الإنتاج الصناعي في الصين واصل تراجعه، حيث أعلنت بكين أخيرا أن معدل الإنتاج الصناعي الصيني انخفض للشهر الثالث على التوالي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي نتيجة للتباطؤ الخطير الذي يعانيه الاقتصاد العالمي.