الرئيس الإيراني يقدم للبرلمان ميزانية تقشفية

قدم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ميزانية عام 2009/2010 للبرلمان أمس وقال إنها تضع في الاعتبار تراجع أسعار النفط، ووصف المحللون الميزانية بأنها متقشفة إذ إن الزيادة في حجم الميزانية أبطأ كثيرا من معدل نمو التضخم.
ولم يذكر الرئيس أرقاما غير أن مسؤولا قال في وقت سابق إن الميزانية حجمها 890 تريليون ريال (92 مليار دولار) وتزيد بنسبة 3 في المائة فقط على ميزانية عام 2008/2009 بينما كانت نسبة التضخم في العام الماضي أكثر من 25 في المائة.
وبينت صحيفة إصلاحية غالبا ما تنتقد الرئيس تحت عنوان أشار إلى ميزانية متقشفة "يعني ذلك أن الحكومة تنتهج سياسة شد الحزام في العام المقبل"، وقال خبير اقتصادي إن من "غير الممكن" أن تلبي الحكومة متطلبات الإنفاق بمثل هذه الميزانية، وأضاف أن البرلمان قد يرفضها، وينبغي أن يصدق البرلمان على مشروع الميزانية.
وأفاد محلل آخر أن الرقم الكلي يشير إلى خفض الإنفاق الرأسمالي, وهو أمر لن يساعد أحمدي نجاد قبل الانتخابات التي تجري في حزيران (يونيو) التي يتوقع أن يعيد ترشيح نفسه فيها لولاية جديدة.
وجاء أحمدي نجاد إلى السلطة في عام 2005 متعهدا بتوزيع أكثر عدالة لثروة البلاد وأغدق في الإنفاق على المناطق الريفية وغيرها من المناطق الفقيرة، وربما يتوقف الآن عديد من المشاريع العامة.
وقال أحمدي نجاد في كلمته أمام البرلمان التي أذاعها راديو الدولة إن الميزانية تضع في الاعتبار انخفاض عائدات النفط، وجرى إعداد الميزانية على أساس سعر 37.50 دولار لبرميل النفط.