المصرفيون يطالبون بتطبيق ضوابط صارمة في منتدى دافوس الاقتصادي

منذ عامين كان أي شخص ينطق بكلمتي "الدولة" و"الضوابط" في جملة واحدة سيقابل بسخرية في الدوائر المصرفية الكبرى التي تجتمع عند منحدرات التزلج في دافوس.
والآن وبعد أكثر من 18 شهرا من ظهور أكبر اضطرابات مالية في السنوات الـ 80 الأخيرة فإن مديري البنوك الذين مازالوا في مناصبهم يستعدون لابتلاع أكبر جرعات من الإجراءات الرقابية لمساعدتهم في علاج أزمة توجه إليهم اتهامات بأنهم السبب فيها.
وبينما قروض البنوك مازالت مجمدة والعالم ينزلق نحو كساد وبعد فقد أكثر من 300 ألف وظيفة فإن صانعي السياسات يحلون محل المصرفيين في مقعد القيادة في منتدى الاقتصاد العالمي هذا العام لبحث الحلول على المدى القصير والمدى الطويل لمتاعب هذا القطاع.
وقال مارك فيل رئيس مؤسسة آي إم آي إيه للخدمات المالية في مؤسسة اوليفر وإيمان الاستشارية التي تنشر تقريرا بشأن حالة صناعة الخدمات المالية العالمية هذا الأسبوع "منذ عامين لم يتسن لأحد أن يرى المشكلات والمخاطر".
وقال "والآن بات واضحا أن صناعة الخدمات المالية لم تعد مثل الخدمات الأخرى وأي شخص يمثل مخاطر عامة يحتاج إلى ضوابط أكثر صرامة".
وقد يشمل هذا شفافية أكبر في الميزانية ومتطلبات أكثر لرأس مال البنك وجهود منسقة لإعادة البنوك إلى ما كانت تعرفه بدرجة أفضل وهو الإقراض.
وأضاف فيل "لكن من غير المناسب القول إننا انتقلنا من رأسمالية الغرب إلى شيء يشبه الاتحاد السوفيتي". لم تكن لدينا على الإطلاق سوقة حرة بالكامل".
والمنتدى الاقتصادي العالمي قد يمكن الزعماء مثل رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون ورئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريكت ومفوض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي تشارلي مكريفي على تبادل المذكرات بشأن الضوابط المالية قبل اجتماعات مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين.
وقال بيرند جان سيكين وهو أحد الذين شاركوا في إعداد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن مستقبل القطاع المالي العالمي "إننا نرى حيزا واسعا لإشراف يخضع لضوابط".
ومن بين كبار الخبراء الماليين الذين يحضرون المنتدى هو شياوليان نائب محافظ البنك المركزي الصيني ووزير المالية الياباني شويتشي ناكاجاوا والنائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي جون ليبسكي. ويغيب عن المنتدى مديرو الشركات وصناع السياسات في الولايات المتحدة حيث يعمل الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما على تمرير صفقة حوافز عملاقة تتكلف 835 مليار دولار لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد الأمريكي.
كما سيوفر المنتدى الاقتصادي العالمي فرصة لصناع القرار لتعلم دروس من أخطاء الماضي.