دعوات داخل "الشورى" بإسناد مشاريع الخطوط الحديدية الرئيسية للحكومة بدلا من عقود الامتياز

اشتعلت مداخلات أعضاء مجلس الشورى ‏أمس خلال ‏استكمال مناقشة مشروع نظام النقل بالخطوط الحديدية المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تمهيداً للتصويت على مواده في جلسة مقبلة، والذي يتكون من عشرة فصول تحتوي على 38 مادة.
وتباينت مواقف الأعضاء بين مؤيد ومعارض بشأن ما نص عليه التنظيم بالعمل بعقود الامتياز في مشاريع السكك الحديدية الجديدة في مختلف مناطق المملكة، حيث دعا البعض اللجنة المعنية بتبني توصية تدعوا إلى إسناد إنشاء الخطوط الحديدة الرئيسية خاصة خطي الشمال - الجنوب والشرق - الغرب للحكومة دون وسيط، ثم توكلها إلى من تشاء من الشركات لإدارتها امتيازيا، خاصة في ظل هذه الظروف الحالية.
كما استند الأعضاء في مطالبتهم بعدم إلقاء المسؤولية على القطاع الخاص في إنشاء شبكات الخطوط الحديدة لأنها مكلفة ومرتبطة بحياة الناس وأمنهم وآمالهم، لذا فلا بد أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في الإنشاء والصيانة والمراقبة ونزع الملكية، كما أن ترك هذه الخطوط المهمة التي أصبحت خدمة أكثر من ضرورية لكل مواطني البلاد للامتيازات سيتسبب في هضم حق بعض المناطق، حيث سيهتم فقط بالمناطق التي سبق أن نمت اقتصاديا ولديها ميزة نسبية في هذا الجانب، أما المناطق التي ليس لها ميزة نسبية فإن المستثمر سيحجم عن الاستثمار فيها وبالتالي فإن أمرها سيمثل إلى الدولة وهي الأولى برعاية مواطنيها، مطالبين في هذا الصدد من المجلس بأن يتبنى توصية إنشاء الخطوط الرئيسية من قبل الدولة ثم توكل لمن تشاء إدارتها بامتياز.
كما أبدى بعض الأعضاء تحفظهم اتجاه معالجة مخالفات النظام والشكاوى التي تنشأ عن نشاط النقل بالخطوط الحديدية والعقوبات المترتبة على ذلك، واصفين بأنها قوية وتأثر في استمرار خدمات النقل عبر السكك الحديدية. متسائلين في هذا السياق عن مدى صحة الصلاحيات التي أعطيت لمحافظ هيئة الخطوط أو للجنة شبة القضائية التي نص عليها النظام والتي تجيز اتخاذ قرار بتعليق أو إيقاف الترخيص الممنوح للشركات، في حين أنه صادر في ضوء عقد الامتياز الذي يصدر بمرسوم ملكي.
وبحسب مشروع نظام النقل في الخطوط الحديدية يفرض عقوبة مقدارها 20 مليون ريال بحق كل من يتكرر منه مخالفة النظام، فيما تفرض غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال في المرة الأولى. كما يعاقب المخالف بإيقاف نشاطه بشكل مؤقت أو إلغاء الترخيص أو فرض العقوبة، كذلك يسمح النظام بجمع أكثر من عقوبة، ويعتبر كل من أخل بشروط أو قرارات هيئة الخطوط الحديدية وقدم خدمات الخطوط دون ترخيص أو قدم معلومات مزورة أو مضللة وغير صحيحة للهيئة، كما يعد مخالفاً كل من أخل بمتطلبات الأمن والسلامة وشروطها التي أعدتها واعتمدتها الهيئة، وكذلك عدم إبلاغ الهيئة عن حادث أو عارض وإساءة استخدام المكانة المهيمنة والدخول في اتفاق أو ترتيبات من شأنها أن تمنع مبدأ المنافسة أو تقيده أو تشوهه.
واعتبر النظام أيضا عدم تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة وفقاً لدورها الرقابي في منع السلوك المنافي للمنافسة أو إعاقة المختص بالتحقيق من منسوبي الهيئة، كما أعطى النظام لمحافظ الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة حال ضبط المخالفات التي تحتاج إلى إجراء عاجل وله إيقاف المخالفة والنشاط وتعليق الترخيص، في المقابل حذر النظام الهيئة من تعطيلها للنقل حال تطبيق العقوبات وطالبها باتخاذ التدابير الاحترازية والترتيبات اللازمة لضمان استمرار خدمة النقل.
وتشمل فصول مشروع نظام النقل بالخطوط الحديدية اختصاصات وزارة النقل وهيئة الخطوط ومهماتها، الذي حدد مهام الوزارة بوضع استراتيجيات وسياسات وخطط لتطوير قطاع النقل في الخطوط الحديدية ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، وتمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في قطاع النقل، وكذلك تشجيع أنشطة البحث والتطوير في القطاع. فيما تتولى الهيئة إعداد وثائق منافسات تنفيذ وصيانة الخطوط الحديدية ومرافقها وخدماتها، وطرح المنافسات وامتيازاتها واستكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع عقودها والإشراف على التنفيذ وتحديد أنواع الخدمات وتصنيفها وشروط التراخيص ولها مراقبة تنفيذ المرخص لهم وأصحاب الامتياز لأحكام النظام.