الحكومة تواجه تأثيرات الأزمة العالمية برفع سقف تمويل المشاريع وتمديد فترات السداد

قرر صندوق الاستثمارات العامة تعديل السياسة الإقراضية للصندوق وزيادة الحد الأقصى لإجمالي قرض الصندوق إلى نسبة 40 في المائة من تكلفة المشروع الاستثمارية بدلا من 30 في المائة حاليا تعادل مبلغ 5.875 مليار ريال، وزيادة مدة القرض من 15 سنة إلى 20 سنة شاملة فترة سماح مدتها خمس سنوات وستتم مراجعة هذه المعايير خلال سنتين من تاريخه في ضوء تطورات سوقي الائتمان المحلي والدولي.
وتأتي هذه الخطوة استمرارا لدعم النهضة التعليمية والصناعية في المملكة بما يعود بالفائدة على المواطن السعودي والاقتصاد الوطني وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، كما جاءت هذه القروض استمرارا لسياسة الصندوق في دعم النهضة الصناعية والمشاريع الاستراتيجية في المملكة، ونظرا للظروف المالية العالمية الراهنة وعزوف البنوك العالمية عن تمويل بعض المشاريع الاستراتيجية الكبيرة، الأمر الذي يضع عبئا تمويليا أكبر على أصحاب المشاريع مما قد يؤدي إلى تأجيل هذه الاستثمارات، ولتيسير إكمال خطط تمويل تلك المشاريع وحفز البنوك المحلية على المشاركة في التمويل في ظل الظروف المالية الراهنة.
ووافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة خلال الجلسة التي عقدت أمس برئاسة الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق وعضوية كل من أعضاء مجلس الإدارة الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، وحمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، على إجراءات تأسيس شركة تطوير التعليم القابضة التي ستقوم بدور رئيسي في تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم الذي يشمل تطوير وإعداد المناهج على أسس تربوية متخصصة وتدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات والجهاز المدرسي وإدارات التعليم وتطوير خدمات أنظمة وتقنية المعلومات والأعمال الإلكترونية والربط الإلكتروني بين القطاعات التعليمية والتربوية وتوفير الوسائل التعليمية ووسائل الإيضاح والإرشاد العلمي والأدوات وأجهزة الحاسوب اللازمة للتعليم العام.
ومعلوم أن صندوق الاستثمارات العامة الذي يمثل الذراع الاستثمارية للدولة، أكبر مستثمر في سوق المال السعودية من خلال الحصص ذات النسبة العالية التي يمتلكها في 20 شركة مساهمة مدرجة في سوق الأسهم المحلية، فضلا عن حصصه في شركات خارج المملكة تصل إلى نحو 36 شركة. وكان صندوق الاستثمارات العامة قد وقع خلال الفترة الماضية اتفاقيات تمويل مع عدد من الشركات السعودية، حيث تم توقيع اتفاقية تمويل طويل الأجل مع شركة الجبيل لخدمات الطاقة "جسكو" بمبلغ 720 مليون ريال، وذلك لتمويل جزء من تكلفة مشروع تصنيع الأنابيب غير الملحومة في مدينة الجبيل الصناعية، والموافقة على منح قرض طويل الأجل لمشروع المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي الثالث بمبلغ ثلاثة مليارات، علماً بأن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بما يتجاوز 14 مليار ريال، كما وقع الصندوق اتفاقية تمويل مع الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين حيث يقدم الصندوق بموجب هذه الاتفاقية قرضاً بمبلغ 1.5 مليار ريال سعودي لتمويل استكمال مشروع الإيثيلين والبولي إيثيلين الذي ينتظر استكمال أعمال تشغيله الأولى في آب (أغسطس) المقبل.