ركود تجاري يدفع الموردين السعوديين إلى وقف الاعتمادات البنكية للبضائع

أوقف موردون سعوديون الاعتمادات البنكية للبضائع بعد ركود الحركة التجارية على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية التي عرّضتهم لخسائر، بسبب الانخفاض المتواصل لأسعار السلع، ونتج عن ذلك ترك كميات كبيرة من تلك البضائع في الموانئ.
وتشير مصادر "الاقتصادية" في ميناء جدة الإسلامي، إلى أن عديدا من الموردين أوقفوا الاعتمادات البنكية على بعض السلع التجارية، وذلك بعد الكساد الذي تعرضت له البضائع نتيجة انخفاض الأسعار، وهو الأمر الذي يعرّض الموردين لخسائر، كونهم قد فتحوا تلك الاعتمادات على الأسعار السابقة، مشيرة إلى أن إعادة الاعتمادات تتطلب دراسة لحجم الطلب على السلع. وتشير المصادر ذاتها إلى أن إلغاء الاعتمادات البنكية سيدخل الموردين في خلافات مع وكلائهم في الخارج.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أوقف موردون سعوديون الاعتمادات البنكية للبضائع بعد ركود الحركة التجارية على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية التي عرضتهم إلى خسائر بسبب الانخفاض المتواصل لأسعار السلع ونتج عن ذلك ترك كميات كبيرة من تلك البضائع في الموانئ.
وتشير مصادر "الاقتصادية" في ميناء جدة الإسلامي إلى أن العديد من الموردين أوقفوا الاعتمادات البنكية على بعض السلع التجارية وذلك بعد الكساد الذي تعرضت له البضائع نتيجة انخفاض الأسعار وهو الأمر الذي يعرض الموردين إلى خسائر كونهم فتحوا تلك الاعتمادات على الأسعار السابقة، مشيرة إلى أن إعادة الاعتمادات تتطلب دراسة لحجم الطلب على السلع. وتشير المصادر ذاتها إلى أن إلغاء الاعتمادات البنكية سيدخل الموردين في خلافات مع وكلائهم في الخارج.
وتأتي خطوة الموردين السعوديين كردة فعل بعد موجة الخسائر التي تعرضوا لها نتيجة اختلاف الأسعار التجارية التي بدأت مع دخول الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض حاد في السلع وصل إلى نحو 40 في المائة في حين أن بعض الموردين مرتبط باعتمادات بنكية على فترة زمنية تمتد إلى عدة أشهر، وذلك ما دفع البعض إلى ترك البضائع التي دخلت إلى الموانئ وفقا للأسعار السابقة.
وكان ميناء جدة الإسلامي قد تعرض لأزمة في تكدس الحاويات خلال موسم الذروة بداية آب (أغسطس) الماضي استمرت حتى قبل نهاية العام وأدت إلى انتظار السفن في منطقة الانتظار خارج ميناء جدة الإسلامي خلال تلك الفترة.
وشهدت الموانئ السعودية خلال العام الماضي أزمة حقيقية بسبب نقص الاستعدادات المواكبة للنمو الكبير في المنطقة وزيادة نمو حجم الصادرات والواردات مقارنة بضعف الإمكانات في الموانئ ومحدودية التوسع والتطور في المعدات وأجهزة الكشف الإشعاعي ومحطات الحاويات ونقص الكوادر المتخصصة والأيدي العاملة التي أسهمت مع ضعف واضح في قيام عدد من الجهات المعنية بمهامها في تكدس الحاويات في الموانئ السعودية وتكبد الوكلاء الملاحيون ورجال الأعمال والشركات العاملة في الموانئ خسائر فادحة وسمعة سيئة لدى الجهات العالمية ذات العلاقة ما يهدد مستقبل الموانئ السعودية، كما أدت الأزمة إلى إلغاء عدد من الرحلات المجدولة إلى ميناء جدة الإسلامي.