"المركزي اليمني" يطالب البنوك برفع رأسمالها إلى 30 مليون دولار

جدد البنك المركزي اليمني مطالبته البنوك اليمنية بزيادة رؤوس أموالها تدريجيا، حتى تصل إلى 30 مليون دولار(ستة مليارات ريال يمني في نهاية عام 2009 ) تنفيذا لقرار البنك الصادر عام 2005، والقاضي برفع رأس المال إلى 30 مليون دولار تدريجيا من تلك الفترة حتى أواخر عام 2009م .
وقال أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني أن هناك بنوكا يمنية سبق أن رفعت رأسمالها خلال العامين الماضيين، غير أن عددا آخر فيها مازال لم يلتزم بالقرار، مما سيجعل "المركزي اليمني" يطبق قوانين صارمة ضدها في حال تأخرت عن العام الحالي.
وكان عدد من البنوك اليمنية قد رفعت رأسمالها إلى 30 مليون دولار وبعضها إلى الضعف بعد حصولها على تمويل من مؤسسات التمويل الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبعض الآخر منها أدخلت شركاء جدد من رجال الأعمال والبنوك الخليجية، فيما لم يرفع عدد كبير من البنوك اليمنية وهي الأغلبية رأسمالها، رغم أن الموعد النهائي هو أواخر العام الحالي، وتطالب حاليا بتأجيل الموعد حتى أواخر العام المقبل.
وأكد لــ"الاقتصادية" مسؤولون فضلوا عدم "ذكر أسمائهم" في عدد من البنوك اليمنية التي تأخرت عن رفع رأسمالها حسب قرار البنك المركزي إلى 30 مليون دولار، بأنهم في حال لم يستطيعوا رفع رأس المال خلال الشهرين المقبلين، فإنهم سيلجاون للحكومة اليمنية لطلب التأخير، كمراعاة لما يمر به العالم بسبب الأزمة الاقتصادية، وتأثير تلك الأزمة في عدد من البنوك اليمني، حيث قلت الأرباح، نتيجة قلة الودائع، فيما مازالت هناك ديون متعثرة لدى عدد من الشركات التي تم إقراضها.
وقال محافظ البنك المركزي اليمني إن مطالبة البنك برفع رأسمال البنوك يأتي ضمن إجراءات واسعة يتخذها البنك المركزي حفاظا على أموال المودعين، وحتى تستطيع تمويل مشاريع استثمارية كبيرة.