"ستاندارد" تبقي التقييم الائتماني لـ "سابك" إيجابيا رغم تراجع ربحيتها
أبقت وكالة ستاندارد آند بورز البارحة على تقييمها الائتماني لشركة الصناعات الأساسية السعودية "سابك" وهو (A+) على الأجل الطويل و(A-1) على الأجل القصير. وقالت إن "الآفاق هي مستقرة".
وقال توبياس موك وهو محلل ائتماني لدى وكالة ستاندارد آند بورز: "هذا التأكيد على التقييم هو علامة على الوضع المتين للميزانية العمومية لشركة سابك، وموقعها القوي في الصناعة من حيث التكاليف، وربحيتها التي لا تزال في وضع سليم على الرغم من الهبوط الكبير في الربع الأخير من عام 2008. كما أنه يعد كذلك علامة على توقعاتنا بأن الشركة ربما تستفيد من مساندة المساهمين لها في بيئة تشغيلية ضعيفة بصورة متواصلة".
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أبقت وكالة ستاندرد آند بورز البارحة على تقيمها الائتماني لشركة الصناعات الأساسية السعودية "سابك" وهو 'A+' على الأجل الطويل و 'A-1' على الأقل القصير. وقالت إن الآفاق هي مستقرة.
وقال توبياس موك وهو محلل ائتماني لدى وكالة ستاندارد آند بورز: "هذا التأكيد على التقييم هو علامة على الوضع المتين للميزانية العمومية لشركة سابك، وموقعها القوي في الصناعة من حيث التكاليف، وربحيتها التي تزال في وضع سليم على الرغم من الهبوط الكبير في الربع الأخير من عام 2008. كما أنه يعتبر كذلك علامة على توقعاتنا بأن الشركة ربما تستفيد من مساندة المساهمين لها في بيئة تشغيلية ضعيفة بصورة متواصلة".
وكشفت بيانات الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أن صافي أرباحها للعام الماضي بأكمله تراجع 19 في المائة إلى 22 مليار ريال، مقابل 27 مليار ريال عام 2007. وحدث أكبر تراجع في الربع الرابع حيث حققت الشركة 311 مليون ريال، مقابل 6.8 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2007 أي بنسبة تراجع 95 في المائة ومقابل 7.24 مليار في الربع الثالث من عام 2008 أي بنسبة تراجع 96 في المائة.
تقول ستاندرد "هذا الهبوط الذي لا يستهان به في نسبة الربحية هو علامة على مجموعة من العوامل المختلفة في الربع الرابع من عام 2008، ونحن نتوقع أن هذه العوامل أثرت كذلك في معظم الشركات في قطاع البتروكيماويات." وعن سبب هذا التراجع يقول موك " العامل الأول هو أن الصناعة تعرضت لتراجع سريع في الطلب وفي حجم الكميات المبيعة على نحو يفوق ما حدث في حالات الهبوط السابقة. والسبب في ذلك هو قيام العملاء والزبائن بتخفيض ما لديهم من مخزون من هذه المواد، توقعاً منهم سلفاً إلى أن الهبوط السريع في تكاليف المدخلات المرتبطة بالنفط سيؤدي إلى تراجع أسعار البيع. " ويتابع "العامل الثاني هو أن تخفيضات الإنتاج المعقولة في الصناعات الرئيسية للزبائن، مثل صناعة السيارات والإنشاءات، زادت من حدة الوقع على الأحجام السلبية. ونحن نتوقع أن يستمر التراجع في كميات المخزون في الربع الأول من عام 2009، وأن المستوى المرتفع للغاية من اللبس حول الطلب الأساسي الكامن لعام 2009 سيظل سائداً حتى شهر نيسان أو أيار من العام (أبريل أو مايو). "
من جانب آخر، تعتبر التقييمات المعطاة لشركة سابك علامة على موقعها الريادي في السوق ووضعها السليم والمتقدم من حيث التكاليف في المواد الكيميائية الأساسية والسلع.
وتقول ستاندر في التقرير الذي حصلت الإقتصادية على نسخة منه"هناك أمور تضع قيوداً على مقدار التقييمات الإئتمانية لشركة سابك، وهي الجانب الدوري للصناعة والمقدار العالي المكثف لرأس المال في صناعة البتروكيماويات وإنتاج الفولاذ، ومخاطر التنفيذ المرتبطة بالاستثمارات المقررة لغاية عام 2010 ". وقال موك: "الآفاق المستقرة هي علامة على توقعنا بأن شركة سابك ستستمر في المحافظة على ميزتها التنافسية، حيث تتمتع بأسعار مواد اللقيم على نحو أدنى بكثير من مستويات الأسعار في السوق، وهو تنفذ بنجاح برنامجها الاستثماري الكبير".