علماء يتحدّون النمو غير المسبوق للمصارف الإسلامية

يضع جيل جديد من المصارف الإسلامية التي تلتزم بتحريم الدين للفائدة عيونه على الغرب. ومع تضخم ثروة البلدان الخليجية، تتطلع المؤسسات المالية الغربية – ومن ضمنها بعض البنوك الكندية لطرق أبواب هذه الموارد المالية.

إن إطلاق ثلاثة بنوك إسلامية مملوكة لدول الخليج (بنك الهلال في أبو ظبي، وبنك الإنماء في السعودية، وبنك نور في دبي) يلقي الضوء على النمو السريع لهذا القطاع وعلى طموحاته أيضاً لتصدير الصيرفة الإسلامية إلى شتى أنحاء العالم وجني الأرباح منها.
وبعد إطلاق بنك نور الإسلامي في العام الماضي مباشرة، قال رئيسه التنفيذي إنه يعتزم الذهاب في مهمة تسوق محمومة بحثاً عن مؤسسات مالية في الغرب في محاولة لجعل البنك أكبر مؤسسة إقراض إسلامية في غضون خمس سنوات.
وقال هوجكينسون من بنك HSBC إن مجتمع الصيرفة عامة يمكن أن يتعلم من المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. إن هذه المنتجات توفر الاستقرار لأن نظام التمويل الإسلامي يؤكد الأخلاقيات والتنظيم الذاتي.
بينما يقول أنور حسون، المحلل في وكالة موديز إن نظام التمويل الإسلامي يستعمل أزمة الائتمان في الغرب لمصلحته، وذلك عبر تقديم السيولة والأمن اللذين تفتقر إليهما البنوك التقليدية.

بيد أن هذه السوق لا تخلو من المشكلات
ذلك أن البنوك الإسلامية تخضع لحكم مجلس من علماء الدين الذين يقررون ما إذا كانت هذه الصفقة أو تلك تتمشى مع الشريعة الإسلامية. وهناك أدلة متنامية على أن هؤلاء العلماء يتحدون النمو غير المسبوق الذي حققته البنوك الإسلامية وذلك بالتشكيك في توافق منتجاتها مع الشريعة الإسلامية.
فقد هز الشيخ محمد تقي عثماني، وهو عالم دين مؤثر، دوائر التمويل الإسلامي في السنة الماضية عندما حذر من أن 85 في المائة من السندات الإسلامية أو الصكوك لا تتفق حقيقة مع الشريعة الإسلامية، وأسهم هذا التصريح في تقويض ثقة الناس بهذه الصناعة.
وتابع حسون: "لقد أصبح الناس يشعرون بالقلق. فالصيرفة الإسلامية ليست مجرد نشاط تجاري بل إنها تستند إلى الأخلاق، ولذلك فإن رأي هؤلاء العلماء يعد مؤثراً".
ويقول الخبراء إن توحيد الممارسات والأنظمة المتبعة في هذه الصناعة يمكن أن يعالج هذه المخاوف، ولكنه يمكن أن يعوق النمو أيضاً لأن نظام التمويل الإسلامي ينبغي أن يتطور استناداً إلى زبائنه من أي بلد يترسخ فيه.
إن الصيرفة الإسلامية متاحة ومتوافرة في كندا ولكن على نطاق محدود. وقد أثار هذا الموضوع موجة من الجدل في وقت سابق من السنة الماضية حينما نشرت "الشركة الكندية للرهن والإسكان" دراسة خاصة بها حول الصيرفة الإسلامية.
وتعرضت تلك المقترحات للنقد الشديد من جانب الكنديين المسلمين العلمانيين الذين جادلوا أنه لن يكون هناك "مكانٌ" للصيرفة الإسلامية في القطاع المصرفي الكندي. حيث إن وجود هذا النوع من المصارف قد يعرض المسلمين الكنديين لضغط الاشتراك في منتجات أكثر تكلفة.
وقال وليد سليمان، المحامي في شركة أوجليفي رينو ومقرها في مدينة تورنتو: "إن البنوك الكندية لم تقتنص الفرص التي لاحت لها عبر جمع الأموال من الشرق الأوسط".
ولكنه قال إن ذلك يمكن أن يتغير بما أن كندا قد "دخلت منطقة رادار" المستثمرين الذين يعملون وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الذين يتطلعون إلى الانخراط في عمليات الاندماج والاستحواذ مع القطاع المالي الكندي. ونتيجة لذلك، سنشهد اهتماماً متنامياً في كندا، وستتكيف البنوك مع ذلك وتتعلم المزيد عن هذا القطاع مع تزايد الطلب".

* من صحيفة جلوب آند مايل الكندية