مصر تفرض رسم استيراد إضافياً على السكر المكرر

أكد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أمس الخميس أن الحكومة المصرية فرضت رسم استيراد قدره 500 جنيه (90 دولارا) للطن على السكر المكرر لحماية صناعة السكر المحلية.
وقال رشيد للصحافيين إن الأسابيع القليلة الماضية شهدت علامات واضحة على إغراق السوق بكميات كبيرة من الواردات الرخيصة وإن الحكومة اضطرت لاتخاذ إجراءات بما يتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية لحماية الصناعة المحلية، وأضاف أن الرسم الجديد فرض بخلاف رسم سار يبلغ 10 في المائة على السكر الأبيض.
وامتنع الوزير عن الإفصاح عن مصدر الزيادة في الواردات، مشيرا إلى أن الواردات تأتي من مصادر مختلفة، وقال إن مراجعة الأرقام دفعت الحكومة للاعتقاد بضرورة وجود آلية للحماية لفترة من الوقت. وتستهلك مصر نحو 2.2 مليون طن من السكر سنويا منها نحو 1.4 مليون طن تنتج محليا، والبرازيل هي مصدر نحو 60 في المائة من واردات السكر المصرية.
وأوضح أحد التجار أن سعر السكر الأبيض المكرر في السوق المصرية الآن يبلغ نحو 425 إلى 440 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن والتأمين، وبين آخر أن قرار الوزارة سيحمي الصناعة المحلية من المنافسة الأجنبية لكنه قد يدفع الشركات المحلية للتخاذل في تحسين كفاءتها. وقال التاجر "يوجد مخزون كبير (من السكر المكرر) في مصر، وهذا القرار سيسمح للشركات المحلية بأن تفرض السعر الذي تريده". وقال الوزير أيضا إن الحكومة لن تفرض رسم تصدير على الأرز عندما ترفع الحظر الساري حاليا على الصادرات في نيسان (أبريل) المقبل.