توقعات بارتفاع حصص العرب في بنك باركليز

قد يشهد المستثمرون العرب ارتفاعا في حصتهم في بنك باركليز دون تكاليف إضافية إذا جمع البنك البريطاني أموالا بالأسعار
المخفضة حاليا بموجب فقرة في اتفاق جمع المال المبرم في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ولكن مصدرا على علم بالأمر قال لـ "رويترز" إن المستثمرين من قطر وأبو ظبي لا يتوقعون أن يحتاج البنك لجمع أي أموال.
وضخ مستثمرون عرب سبعة مليارات جنيه استرليني (9.7 مليار دولار) في
"باركليز" في تشرين الأول (أكتوبر) ونصت فقرة في الاتفاق على أنه إذا جمع البنك المزيد من رأس المال قبل حزيران (يونيو) فإنهم سيحصلون على عدد أكبر من الأسهم مقابل استثماراتهم الأصلية.
وقال المصدر إن مستشارين للمستثمرين وضعوا هذه الفقرة لحماية حصصهم من الانخفاض إذا جمع "باركليز" المال، ويتعلق الأمر بوثائق قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة نحو 4.3 مليار جنيه استرليني تم إصدارها بموجب الاتفاق ومن المقرر تحويلها بسعر 153.276 بنس.
وتنص الفقرة على أن يخفض سعر التحويل إذا أصدر "باركليز" أسهما جديدة أو وزع أرباحا استثنائية أو "وقعت أي أحداث أخرى من شأنها خفض قيمة الحصص".
وتهاوت أسهم "باركليز" في الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن تحتاج بريطانيا إلى ضخ أموال لدعم رأس المال أو أن يحتاج البنك إلى جمع المزيد من الأموال من أماكن أخرى.
وبموجب الاتفاق المركب وقعت هيئة الاستثمار القطرية على شراء حصة 12.7 في المائة في البنك وامتلك منصور بن زايد آل نهيان حصة 16.3 في المائة. وامتلكت تشالنجر وهي شركة استثمار مملوكة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر حصة 2.8 في المائة.
وقالت صحيفة "ديلي تلجراف" إنه إذا تم جمع المال بأسعار قريبة من المستويات
الراهنة سيتعين على "باركليز" زيادة عدد الأسهم المصدرة إلى ثلاثة أمثالها
للمستثمرين ما يعطيهم فعليا حصة 55 في المائة في البنك.
ورفض "باركليز" التعليق، وأشار إلى أن بيانا عن التعاملات يوم الجمعة الماضي أفاد أن أرباح عام 2008 ستتجاوز 5.3 مليار جنيه بعد الشطب وأن وضع رأس مال البنك قد تحسن.
وارتفعت سهم "باركليز" أثناء التداولات بنسبة 7 في المائة إلى 70.7 بنس مدعوما بقول بول ماينرز وزير الخزانة البريطاني إن الحكومة تريد دعم قطاع مالي تجاري فعال وليس تأميم البنوك.