روسيا وأوكرانيا تتوصلان إلى اتفاق لتمرير الغاز إلى أوروبا

توصلت روسيا وأوكرانيا إلى تسوية لنزاعهما التعاقدي بشأن إمدادات الغاز في ساعة مبكرة من أمس، لينتهي حظر استمر أسبوعا على مرور الغاز إلى أوروبا.
وقال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين ونظيرته الأوكرانية يوليا تيموشينكو في بيان مشترك إنهما سيوقعان عقدا جديدا لعام 2009 يوم غد الإثنين (اليوم) بموجبه ستتدفق على الفور إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب الأوكرانية. وقالت تيموشينكو إن "كل إمدادات الغاز ستستأنف فور التوقيع على هذه الوثائق".
وبعد المحادثات التي جرت في موسكو وامتدت حتى وقت متأخر من يوم السبت، قال بوتين إن أوكرانيا ستمنح خصما قدره 20 في المائة عن سعر السوق لإمدادات الغاز الروسي التي تصلها إذا ما وافقت على الإبقاء على الرسوم التفضيلية المقررة لنقل الغاز إلى أوروبا.
وأضاف أن أوكرانيا ستحصل على الغاز بسعر السوق اعتبارا من عام 2010.
وبمقتضى الاتفاق القديم كانت كييف تدفع 179.5 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز القادم من روسيا، وهو خصم كبير عن الكلفة التي يتحملها العملاء الأوروبيون الذين يدفعون 350 دولارا مقابل نفس الكمية.
ولم يعلق بوتين عن ديون قدرها 614 مليون دولار تزعم روسيا أنها قيمة فواتير غاز حصلت عليه أوكرانيا والتي كانت تمثل نقطة خلاف أخرى أدت إلى أول خفض في إمدادات الغاز في الأول من كانون الثاني (يناير) الجاري.
واستضاف الكرملين أمس الأول مؤتمرا دوليا حول الغاز شارك فيه عدد من المسؤولين الأوروبيين إضافة إلى رئيسة الوزراء الأوكرانية تيموشينكو.
من جهة أخرى، رحبت المفوضية الأوروبية بالاتفاقات التي توصل إليها رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين ونظيرته الأوكرانية يوليا تيموشينكو بشأن الغاز. وجاء في بيان للمكتب الصحافي للمفوضية الأوروبية أمس، أن المفوضية ترحب بالإعلان الذي صدر في موسكو عن رئيسي حكومتي روسيا فلاديمير بوتين وأوكرانيا يوليا تيموشينكو وخاصة ما يتعلق بإمكانية استئناف إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية.
يذكر أن روسيا أوقفت ضخ الغاز إلى أوكرانيا مع بداية العام الجاري بعد أن رفضت كييف التوقيع على صفقة جديدة لشراء الغاز الروسي وامتنعت عن تسديد بقية مستحقات عن الغاز المستهلك.
وعرضت روسيا على أوكرانيا شراء الغاز بسعر لا يتجاوز 250 دولارا لكل ألف متر مكعب إلا أن أوكرانيا رفضت هذا العرض ما حدا بالجانب الروسي إلى التشدد في موقفه والإصرار على التعامل بالأسعار العالمية وطلبت دفع 480 دولارا ثمنا للغاز الروسي .
وردت أوكرانيا بإغلاق مراكز توزيع الغاز أمام الإمدادات المخصصة للمستهلكين الأوروبيين ما أدى إلى حدوث أزمة للطاقة في أوروبا .
وفشلت محاولة قام بها الاتحاد الأوروبي للوساطة في إقناع أوكرانيا بفتح صوابير الغاز على الرغم من توقيع الإطراف المعنية على بروتوكول بضمان إمدادات الغاز إلى أوروبا.
يذكر أن نحو 80 في المائة من صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا تمر عبر أوكرانيا.