وزارة البترول: تطوير الثروات المعدنية هدف مهم في ظل المناخ التنافسي

أكد علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أن وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في وكالتها للثروة المعدنية هي الجهة الوحيـدة المختصة بتطبيق نظام الاستثمار التعديني والإشراف على تنفيذه، ومن مهامها الرئيسة تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بغرض تطوير قطاع التعدين في المملكة وتنميته.
وأوضح النعيمي خلال انطلاق ورش العمل الخاصة بفعاليات المعرض الدولي الثاني للتنقيب وتطوير الموارد المعدنية MENA-EX2009 أن وكالة الوزارة للثروة المعدنية هي إحدى الأجهزة التابعة لوزارة البتـرول والثروة المعدنية ويقع مقرها الرئيسي في جدة.
وأضاف النعيمي "أن المملكة تعد من الدول الرائدة في إنتاج البترول ولديها من الدوافع التي تجعلها تؤمن بأن تطوير الثروات المعدنية يعتبر من الأهداف المهمة وأن تحقيق هذا الهدف في ظل المناخ التنافسي العالمي يطرح عديدا من التحديات مشيرا إلى أن المملكة خطت  عدة خطوات لتشجيع الاستثمار في قطاع التعدين والنهوض بها إضافة إلى المبادرات الأخرى الجاري اتخاذها في هذا الشأن.
ودعا النعيمي المستثمرين في مجال التعدين الإطلاع على المعلومات الفنية اللازمة لتسهيل مهامهم في الحصول على الرخص التعدينية للاستثمار أو للقيام بأعمال الكشف أو الاستطلاع من أجل تطوير المشاريع التعدينية. وأن حكومة خادم الحرمين الشريفين ستعمل بكل جهودها لدعم جميع المستثمرين.
من جهته، أكد الدكتور سلطان شاولي وكيل الوزارة للثروة المعدنية أن تطوير وتنمية الثروات المعدنية في السعودية يستلزم بالضرورة استقطاب وجذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين، حيث تم تخصيص موقع للثروات المعدنية على الشبكة العنكبوتية العالمية كي تتيح للمستثمر إمكانية الإطلاع والحصول على المعلومات والبيانات والتقارير لتهيئة مناخ استثماري جذاب يتصف بالشفافية وتيسير الإجراءات.
من جهة أخرى أعلن سلطان شاولي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية أن الوزارة رخصت لسبع شركات أسمنت جديدة لتضاف إلى 71 ترخيصا سابقا. وقال إن الوزارة حجزت 250 موقعا مساحتها 450 كيلو مترا مربعا مخصصة للاستثمار في التعدين.