ارتفاع الموجودات 43.7 % نهاية نوفمبر لتبلغ 388.9 مليار ريال قطري

قال الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن المحصلة النهائية للتطورات الاقتصادية في عام 2008 كانت إيجابية وشكلت استمرارا لنهج النمو المطرد الذي شهده الاقتصاد القطري خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف أنه في حين تراجع سعر برميل النفط في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى نحو 40 دولارا للبرميل، إلا أن السعر المتوسط لعام 2008 ظل في حدود 94 دولارا للبرميل تقريبا.
وأكد محافظ المصرف أن إنتاج الغاز المسال والمواد البترولية المصاحبة له مثل المكثفات وسوائل الغاز سجلت زيادة ملحوظة خلال العام الماضي وكانت المحصلة الإجمالية لقطاع البترول من النفط والغاز أن بلغت نسبة النمو 35 في المائة، كما نمت القطاعات غير النفطية بنسبة 20 في المائة مما يجعلنا نتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2008 إلى 28.4 في المائة.
وقال لقد كان من الطبيعي في ظل تلك الفورة التنموية التي استمرت بالمعدلات العالية جدا لأكثر من ست سنوات متصلة أن يواصل معدل التضخم ارتفاعه الكبير حيث أظهرت بيانات جهاز الإحصاء أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفعت في الربع الثاني من العام الماضي بمعدل بلغت نسبته 16.59 في المائة على معدل سنوي.
ولفت إلى أن مستويات الأسعار في الربع الثالث قد تأثرت بتبعات الأزمة المالية العالمية وكان من نتيجة ذلك أن تباطأت الزيادة في الأسعار في الربع الثالث إلى نسبة 15.8 في المائة، معربا عن توقعه أن يكون إجمالي معدل التضخم في حدود 14.5 في المائة.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي الذي سجلته القطاعات المختلفة انعكس على أداء الجهاز المصرفي فكان أن نمت المجاميع المصرفية بمعدلات مرتفعة جدا وخاصة في النصف الأول من العام، وقام مصرف قطر المركزي باستخدام أدواته النقدية المتاحة للحد من التوسع في الائتمان ومن ثم عرض النقد.
وأوضح محافظ مصرف قطر المركزي أنه إضافة إلى التسهيلات الممنوحة للبنوك للإيداع لدى المصرف بموجب آلية فائدة سوق النقد القطري قام المصرف برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى نسبة 4.75 في المائة وبدا منذ شباط (فبراير) 2008 ولأول مرة تنفيذ برنامج لإصدار شهادات الإيداع للبنوك بآجال مختلفة.
وذكر المحافظ أن تلك الإجراءات ساعدت على الحد من توسع عرض النقد أو ما يعرف بالكتلة النقدية، موضحا أهم المجاميع النقدية في الفترة ما بين نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 إلى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2008.
فحول عرض النقد أوضح أن كتلة النقد تتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هي النقد المصدر والاحتياطي والإلزامي وأرصدة البنوك لدى المصرف ورغم زيادة حجم الاحتياطي الإلزامي في الفترة المشار إليها بنسبة 136.2 في المائة نتيجة زيادة المعدل من ناحية وزيادة ودائع البنوك من ناحية أخرى، إلا أن تراجع أرصدة البنوك لدى المصرف نسبة 71.1 في المائة بعد انتهاء حمى المضاربة على الريال حيث أسهم في الحد من معدل نمو الكتلة النقدية إلى مستوى 7.5 في المائة فقط لتصل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 إلى مستوى 47.2 مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ 25.3 مليار ريال قبل سنة فقط. وحول عرض النقد الواسع (م2) من عرض النقد الضيق (م1) أي النقد المتداول والودائع تحت الطلب والودائع لآجل بالريال والودائع بالعملات الأجنبية سجل عرض النقد الواسع ارتفاعا بنسبة 25.4 في المائة خلال الفترة المشار إليها ليصل إلى مستوى 145.1 مليار ريال مع التنويه إلى أن كل الزيادة حدثت في الفترة حتى نهاية حزيران (يونيو) 2008، مشيرا إلى أن الأشهر الخمسة الأخيرة من العام سجلت بعض التراجع.
وحول إجمالي موجودات المصرف المركزي قال المحافظ إن هذه الموجودات ارتفعت بنسبة 43.7 في المائة مع نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 لتبلغ 388.9 مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ 270.7 مليار ريال عند نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، في حين شكل بند الودائع أهم مكون في المطلوبات بقيمة بلغت 199.6 مليار ريال، مشيرا إلى أن الائتمان المحلي شكل أهم بند في الموجودات ليصل إلى 216.3 مليار ريال مع نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2007. وأوضح أن مصرف قطر المركزي شهد في عام 2008 تطورات أخرى مهمة منها إنشاء مركز قطر للمعلومات الذي يتبع المصرف تنظيما مع الحفاظ على استقلاليته في أداء عمله والاتصال بالجهات المختلفة بهدف تجميع وتحليل المعلومات الائتمانية عن العملاء في كافة البنوك والمؤسسات المالية وتزويد البنوك والمؤسسات المالية بهذه المعلومات الراغبة في تقديم خدماتها الائتمانية وكل ذلك بهدف تقليل المخاطر المالية.
وأضاف محافظ المصرف أن العام الماضي شهد إنشاء إدارة مستقلة لاستقرار المالي والإحصاء، موضحا أن الإدارة ستعمل على الارتقاء بالإحصاءات النقدية وميزان المدفوعات اللذين يصدرهما المصرف.
وأكد أن هذه الإدارة بدأت بالفعل في عمل الدراسات والتحليلات والاختبارات المتعلقة بالاستقرار المالي للاطمئنان على سلامة الأداء لكل بنك على حدة وللجهاز المصرف في مجموعه ومن جوانب مختلفة، مشيرا إلى أن هذه الدراسات والاختبارات تتم بشكل دوري وفصلي وسنوي لتغطي موضوعات مثل الربحية السنوية وكفاية رأس المال والكفاءة في التشغيل والقدرة على مواجهة الصدمات.