منتدى الرياض يناقش دراسة "النفط واحتياجات التنمية"
أقام منتدى الرياض الاقتصادي حلقة نقاش تناولت دراسة عن " النفط واحتياجات التنمية"، في مقر غرفة الرياض بحضور عدد من المعنيين والمهتمين بشأن الطاقة في المملكة من القطاعين الحكومي والخاص، وكوكبة من الخبراء والمختصين وأصحاب الاهتمام.
وأكد المهندس سعد بن إبراهيم المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي أهمية حلقة النقاش التي تنبع من آليات الحفاظ علي النفط الذي يعد المورد الرئيسي للبلاد وصعوبة الاعتماد عليه لفترات طويلة بسبب نفاد المخزون أو إيجاد مصادر جديدة للطاقة .
وقال المعجل مخاطباً نخبة من المهتمين والمختصين الذين شاركوا في النقاش مع ممثلي أمانة المنتدى وأعضاء الفريق المشرف على الدراسة والمركز الاستشاري الذي يعد الدراسة، إن المنتدى يولي أهمية كبيرة لهذه الحلقات العلمية باعتبارها جزءاً أساسياً في منهجيته للخروج بمحصلة علمية دقيقة وعملية للقضايا الخمس، التي تم انتخابها خلال ورشة العمل الرئيسة التي عقدت لهذا الخصوص وحضرها أكثر من مائة مشارك ومشاركة تحضيراً للدورة المقبلة للمنتدى، التي ستعقد في نهاية عام 2009م ، وأن قضية النفط تعد من القضايا المهمة نظرا لأنه مصدر قابل للنضوب فضلا عن التقلبات العالمية التي شهدتها سوق النفط أخيرا كالعادة وحاجة الأجيال المقبلة لهذا المورد.
ودعا المعجل المشاركين إلى طرح الآراء والملاحظات والمقترحات كافة الهادفة إلى مناقشة المتغيرات التي تحيط بسوق النفط العالمية وآليات التعامل مع هذه السوق وتلافي استنزاف هذا المورد الطبيعي لخروج توصيات تتناسب وحجم هذا المصدر الرئيس لإيرادات الدولة.
وقدم الدكتور محمد بن عبد الله الجراح، من معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية وهو الجهة التي تقوم بإعداد الدراسة، شرحا عن أهمية موضوع الدراسة للوصول إلى المستوى المأمول منها وما تم إجازه من الدراسة كخطوة أولى متناولا خطط الدراسة عبر تحليل أسعار النفط ومعدلات الاستهلاك والإنتاج ، ومدى تطور مصادر الطاقة البديلة في عدد من دول العالم.
وأشار الجراح إلى تحليل الدراسة لقطاع الغاز والنفط في المملكة وقياس الطلب والعرض المحلي من المنتجات النفطية، مبينا أن أهداف الدراسة تناولت تحليل سياسات إنتاج واستهلاك الطاقة في الدول الصناعية الكبرى وانعكاساتها علي الطلب العالمي علي النفط .
وبين أن الدراسة تهدف إلى تحليل وتقييم إنتاج وتصدير النفط ودوره في التنمية الاقتصادية في المملكة ، ومدى مساهمته في تنمية القطاعات الأخرى، ووضع رؤية للسياسات الأفضل اتباعها والآليات التنفيذية المتعلقة بإنتاج واستهلاك وتصدير النفط والغاز الطبيعي في المملكة بما يضمن الاستمرار في عملية التنمية الاقتصادية الحالية مع الاحتفاظ بنصيب الأجيال المقبلة من الموارد الطبيعية.