66% من سكان الرياض من السعوديين و34% من المقيمين

تقوم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض منذ عام 1407هـ ، بوضع دراسات في جميع الجوانب التنموية للعاصمة، يجري تحديثها بشكل دوري خلال فترات زمنية محددة، ومن أبرز هذه الدراسات المتعلقة بسكان المدينة، والتي تساعد نتائجها على قياس التطور الحاصل في أعداد السكان ومعرفة الخصائص المختلفة لهم وحجم التغير في تلك الخصائص.
وقد أجرت الهيئة آخر دراسة سكانية لمدينة الرياض في عام 1425هـ، شملت جميع أحياء المدينة، وغطّت بياناتها الجوانب السكانية، والإسكانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والنقل، والهجرة الداخلية، والبطالة، والفقر. وأشارت الدراسة إلى بلوغ عدد السكان في مدينة الرياض 4.260.000 نسمة، بلغت نسبة السعوديين منهم (66 في المائة)، وإلى حدوث انخفاض كبير في معدلات المهاجرين إلى مدينة الرياض، الذين يقدم 73 في المائة منهم للبحث عن فرص عمل في مدينة الرياض، حيث بلغ المعدل السنوي للهجرة إلى مدينة الرياض 33 ألف مهاجر، فيما كان معدل الهجرة قبل ذلك يصل إلى 75 ألف مهاجر سنوياً. وهذا أدى بدوره إلى انخفاض نسبة النمو السكاني السنوي من 8 في المائة إلى 4.2 في المائة.
وقد قامت الهيئة نتيجة لذلك بمراجعة للأعداد المتوقعة للسكان بناء على المعطيات الجديدة لنسبة النمو السنوي حتى عام 1445هـ، علما بأن هذه التقديرات ستظل عرضة للمراجعة والتقويم بشكل دوري بناء على ما يستجد من معطيات تفرزها الظروف المختلفة التي يمكن أن تحدث لأي من مسببات النمو السكاني.

حقائق وأرقام

وفي ضوء هذه التقديرات تم استخلاص عدد من الحقائق والأرقام التي يمكن أن تبنى عليها الاستراتيجيات التخطيطية لجميع القطاعات، حيث أظهرت نتائج الدراسة، أن السكان السعوديين في مدينة الرياض يشكلون نسبة (65 في المائة) من إجمالي السكان، بينما يشكل السكان غير السعوديين نسبة (34 في المائة). وبذلك تنخفض نسبة السعوديين عن ما تم تسجيله في عام 1417 هـ حيث كانت تبلغ (69 في المائة).

"الهنود" في المقدمة

وقد تصدرت الجنسية الهندية قائمة الجنسيات العشر الأولى القاطنة في المدينة بنسبة (11.5 في المائة)، وجاءت الجنسية الباكستانية في المرتبة الثانية بنسبة (11 في المائة)، فيما جاءت بقية الجنسيات على النحو التالي: (مصر، اليمن، إندونيسيا، السودان، سورية، بنجلادش، الفلبين، فالأردن).

#2#

تركيبة سكانية فتية

يتصف التركيب السكاني العمري لمدينة الرياض بتوزيع عمريّ فتيّ، تزيد فيه نسبة الأعمار الصغيرة، حيث تبلغ نسبة الذين تقل أعمارهم عن (15) سنة (34 في المائة) من إجمالي السكان، وبالتالي فإن قاعدة الهرم السكاني تتسم باتساعها، نتيجة ارتفاع نسبة الأعمار الصغيرة، وهي ظاهرة صحية تُخَبِّئُ للمدينة قدرات استراتيجية هائلة،. فهذا التوزيع العمري الفتيّ لمدينة الرياض، سيمثل ضخّاً قوياً لموارد القوى العاملة في المستقبل.
وتتميز التركيبة السكانية للسعوديين بأنها أكثر فتوّة، وزيادة في نسبة الأعمار الصغيرة بينما تصل نسبة الأعمار الصغيرة، دون (15) سنة لغير السعوديين إلى (23 في المائة)، وهذا عائد بالطبع لكون العمالة المستقدمة (القادمة) في سنّ العمل، وكثير منهم عزّاب، أو لم يصطحبوا أسرهم. ويعكس ذلك إحدى خصائص الهجرة الخارجية، المتمثلة بانتقائية المهاجرين في الأعمار المتوسطة.

63% من المقيمين من الذكور

أما من حيث التركيب النوعي (ذكور، إناث) فنسبة النوع الإجمالية في مدينة الرياض بشكل عام، قد سجلت (56 في المائة) للذكور، و(44 في المائة) للإناث.
أما بين السعوديين فسجّلت النسبة (53 في المائة) للذكور، و(47 في المائة)للإناث، وهذا يعكس اتساقاً مقبولاً لهذه النسبة، خاصة مع استقبال مدينة الرياض لعدد كبير من المهاجرين السعوديين الذكور من داخل المملكة.
وليس غريباً أن تكون نسبة النوع بين السكان غير السعوديين قد سجلت (63 في المائة) للذكور، و(37 في المائة) للإناث، وهذه ظاهرة طبيعية بالنظر إلى استقدام أعداد أكبر من الذكور، للعمل في المملكة.
وبالتالي يبلغ متوسط العمر لسكان مدينة الرياض -عموماً- (22) عاماً. ويبلغ متوسط العمر بين السكان السعوديين تحديداً (18) عاماً، فيما يبلغ متوسط العمر لغير السعوديين (30) عاماً.

5% الأمية بين المقيمين

وفي ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والتعليمية للسكان في المدينة، فقد كشفت الدراسة أن نسبة الملتحقين بقطاعات التعليم المختلفة من السعوديين (92 في المائة)، فيما بلغت نسبة الأمية بين السعوديين (8 في المائة)، وبلغت بين غير السعوديين (5 في المائة) وربما يرجع ذلك إلى حالات استقدام العمالة غير الماهرة، الذين لا يشترط فيهم الحصول على درجات علمية.
كما بلغت النسبة الإجمالية لاستخدام الكمبيوتر في مدينة الرياض (58 في المائة)، وتزيد هذه النسبة بين الأسر السعودية لتسجل نسبة (64 في المائة) بينما تصل بين الأسر غير السعودية إلى (52 في المائة).

4.7 فرد حجم أسر المقيمين

وقد عكست الفترة الزمنية السابقة منذ عام 1407هـ تغيّراً لأنماط الأسر السعودية، حيث أصبح نمط الأسرة المفردة (المكونة من الزوجين، وأولادهما فقط)، النمط السائد، وشكلت في عام (1425هـ) (75 في المائة) من إجمالي الأسر، حيث بلغ متوسط حجم الأسرة السعودية (سبعة) أفراد للأسرة، بينما بلغ هذا المتوسط (4.7) للأسرة غير السعودية.

73% قوى عاملة مقيمة

وفي الجوانب الاقتصادية، أصبح واضحاً أثر التغيرات السكانية في مدينة الرياض، على النمو السكاني، وانتقال اقتصادياتها من اقتصاديات تقليدية، تقوم على التجارة، إلى اقتصاديات تقوم على الاستخراج، والصناعات التحويلية، والتجارة العالمية، والأعمال الإدارية, إضافة إلى النمو، والتوسع في قطاع الخدمات. وذلك أدّى إلى تحولات جذرية على الصعيد الاجتماعي، وفي هيكل القوى العاملة، وحجمها.
وتشير نتائج الدراسة في هذا الصدد، إلى أن حجم القوى العاملة الإجمالية لمدينة الرياض بلغ 1.425.000 فرد عام 1425هـ، وذلك بزيادةٍ قدرُها 390 ألف فرد عما سجلته نتائج مسح عام 1417هـ، التي بلغت 1.034.000 فرد.
وتبلغ نسبة القوى العاملة (47.4 في المائة) من السكان في المدينة في عام 1425هـ، بينما كانت تلك النسبة في عام (1417هـ)، قد بلغت (49.5 في المائة).
وتتفاوت بوضوح نسبة القوى العاملة بين السعوديين لتكون (32 في المائة)، بينما لغير السعوديين تصل إلى (73 في المائة). ويرجع هذه النسبة بين السعوديين أساسا لوجود شريحة كبيرة من السكان ما زالوا في مجال الدراسة من الطلاب بنسبة (39 في المائة)، وكذلك نسبة أخرى مرتفعة، وهي نسبة ربّات البيوت، التي تمثل نسبة (21 في المائة).

47% إناث مقيمات عاملات

سجلت نسبة القوى العاملة للسعوديين بين الذكور (51 في المائة) بينما سجلت للإناث (11 في المائة) وبمقارنة ذلك بعام (1417هـ) يظهر تقدّم ملحوظ لحجم القوى العاملة لصالح الإناث، حيث سجلت نسبة (5 في المائة) كنتيجة طبيعية لزيادة التحاقهنّ بالتعليم بمراحله المختلفة، ما يعكس ذلك مدى نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل، أو ارتباطهنّ بالوظائف الملائمة لطبيعتهنّ كالتعليم، والصحة، والتخصصات الاجتماعية.
أما نمط القوى العاملة غير السعودية، فقد استحوذ الذكور على معظم القوى العاملة، بنسبة (88 في المائة)، بينما سجلت الإناث نسبة (47 في المائة). وقد شهدت هذه النسبة اتجاهاً متزايداً لتوظيف العمالة غير السعودية، بين الذكور، إذا ما قُورنت بعام (1417هـ)، حيث سجلت نسبة (61 في المائة) بين الذكور، بينما بلغت النسبة للإناث (46 في المائة).

72% من المقيمين على رأس العمل

من حيث الحالة العملية يتضح أن نسبة القوى العاملة ومعظم هذه من السعوديين، أقل من غير السعوديين، وذلك لوجود شريحة سكانية من القوى البشرية، تدخل في نطاق الطلبة، وربّات البيوت. حيث نجد أن البطالة بين السعوديين من الذكور في مدينة الرياض بلغت (10 في المائة)، بعدد إجمالي يصل إلى 50 ألف فرد، فيما كانت تبلغ عام (1417هـ) (7 في المائة) فقط، بعدد إجمالي 24 ألف فرد. وانخفضت البطالة تماماً بين غير السعوديين.

96% من المقيمين في القطاع الخاص

يوفر القطاع الحكومي قدراً كبيراً من الوظائف المتاحة في سوق العمل، خصوصاً للسعوديين، في حين استأثر القطاع الخاص بالنسبة السائدة (68 في المائة)من سوق العمل إجمالاً، بينما سجلت نسبة العاملين في القطاع الحكومي (32 في المائة)، ويمكن أن يعكس ذلك من ناحية شكلاً لنمط آليات السوق، ومنطقة جذب الاستثمارات في مدينة الرياض بصفتها العاصمة، ومن ناحية أخرى، تتسم مدينة الرياض بدورها في تقديم الخدمات المركزية، ليس فقط لمدينة الرياض، ولكن لجميع أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث نجد أن (75 في المائة) من العاملين السعوديين، يعملون لدى القطاع الحكومي، و(25 في المائة) يعملون لدى القطاع الخاص. بينما يعمل (96 في المائة) من العاملين غير السعوديين، في مدينة الرياض، في القطاع الخاص، ونجد أن (4 في المائة) فقط يعملون لدى القطاع الحكومي.

39% عمالة غير ماهرة

وتشير دلائل الدراسة إلى المستوى التأهيلي للقوى العاملة في مدينة الرياض، حيث تشكل العمالة المؤهلة الماهرة أكثر من ثلث القوى العاملة.
كما تزداد نسبة المهن الفنية بين السعوديين ما يعطي دلالة جيدة نحو توجّه السياسات التعليمية، وبرامج التدريب، في تحديد أولويات إحلال العمالة السعودية، وتوجيهها إلى التخصصات الفنية.
وتشير بعض المؤشرات إلى ارتفاع نسبة العمالة غير الماهرة بشكل كبير (26 في المائة)، معظم هذه النسبة تأتي من العاملين غير السعوديين، وذلك بنسبة (39 في المائة) نتيجة استقدام عدد كبير من بعض العاملين والعاملات، كخدم، وسائقين، وعمال شركات البناء، وخدم النظافة، وغيرهم.

1.35 سيارة لكل أسرة مقيمة

تشير نتائج البحث إلى أن متوسط ملكية السيارات للأسر في مدينة الرياض يبلغ (1.72) سيارة لكل أسرة. ويتفاوت هذا المتوسط بين الأسر السعودية ليبلغ (1.88)، وغير السعودية (1.35) سيارة لكل أسرة.
وتعتبر السيارات الخاصة، والوانيت، والجيب من أهم وسائل النقل العام في مدينة الرياض. فقد حققت النسبة العامة لوسائل النقل لهما نسبة (84.2 في المائة)، وقد أسهمت الحافلة بنسبة (8.6 في المائة)، من وسائل النقل. وهذا النمط لوسائل النقل لم يتغير كثيراً عن السنوات الماضية, ما يشير إلى عدم تطور وسائط النقل العام .

1% نسبة ملكية المقيمين للمساكن

يؤدي النمو السكاني إلى زيادة الطلب على الوحدات السكانية خصوصاً مع الزيادة في شريحة الشباب، وصغار السّنّ، ومعدلات تكوين الأسر. وارتفاع القدرة على المواءمة بين نمو السكان، وزيادة الوحدات السكنية أحد المطالب الأساسية للمخططين.
وتشير نتائج البحث إلى أن نسبة ملكية المساكن بلغت (29 في المائة) وتتفاوت هذه النسبة بشكل واضح وكبير للغاية, لنجد أن هذه النسبة بين الأسر السعودية تصل إلى نسبة (56 في المائة) بينما تبلغ هذه النسبة بين غير السعوديين أقل من (1 في المائة)، وبالتالي جاء النمط التأجيري السّمة الغالبة، بالنسبة للأسر غير السعودية، وذلك بنسبة (75 في المائة)، وجاء السكن التأجيري بالنسبة للأسر السعودية في المرتبة الثانية، وذلك بنسبة (40 في المائة)، نظراً لزيادة عدد الأسر الجديدة، التي لم يتيسر لها امتلاك مساكنها الخاصة، وتمتلك بقية الأسر(56 في المائة) من مساكنها، والتي مُوّلِتْ بالمدخرات الخاصة، لهذه الأسر -بالدرجة الأولى-، ثم من خلال صندوق التنمية العقارية.

أعباء على كاهل المدينة

وكان المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي وضعته الهيئة للعاصمة، قد تنبه مبكراً لإحدى الحقائق التي تواجه مدينة الرياض، وهى كونها تعد من أسرع حواضر العالم نمواً. فقد تضاعف عدد سكانها أكثر من 200 مرة، كما تضاعفت مساحتها أكثر من ألف مرة منذ عام 1350 هـ. الأمر الذي يلقى بكثير من الأعباء والمتطلبات من جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية على كاهل المدينة.
ولتجنب ما قد يصاحب هذا النمو من آثار سلبية على مجتمع المدينة وبيئتها وثقافتها وهويتها وتراثها، فإنه لبى الحاجة الملحة نحو تبنى دراسات متعددة تتناول أبعاد تلك القضايا المهمة، بما ساعد متخذي القرار والمخططين في تبني البرامج الفاعلة من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة.

حجر أساس للتخطيط

وفي الوقت الذي تمثل فيه قواعد البيانات أحد المدخلات الأساسية لبناء الأهداف الكمية في عملية التخطيط، وكذلك أحد المعايير والمؤشرات الأساسية في عمليات التقويم لعمليات التخطيط الاستراتيجي في جميع المجالات، تعد الدراسات المتعلقة بجوانب السكان والإسكان الأساس لجميع الخطط والبرامج.
وتأكيداً على أهمية بناء قواعد البيانات السكانية وتحديثها باستمرار نتيجة لما يطرأ على المدن من تغير سريع من حيث حجم وخصائص السكان، والزيادة المستمرة في مساحة المدينة الحضرية، أجرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، سلسلة من الدراسات السكانية خلال الـ 18 سنة الماضية لمدينة الرياض، بدأتها عام 1407 هـ وحدثتها لأول مرة عام 1411 هـ ثم في عام 1417 هـ، وأخيراً أجرت في عام 1425 هـ الدراسة السكانية الرابعة.
وقد مثلت هذه الدراسات، أهمية كبيرة في وضع الخطط المستقبلية لتنمية وتطوير المدينة، وشكلت حجر أساس لأية أعمال تخطيطية أو قرارات تنفيذية تجاه مستقبلها.
وتأتي أهمية وضع التقديرات المستقبلية للسكان من أجل وضع الخطط لمقابلة الاحتياجات لهؤلاء السكان، مثل: تقدير حجم الطلب على الإسكان، وتقدير الحاجة إلى المرافق التعليمية والصحية، وحجم الفرص الوظيفية المطلوب توفيرها، وغير ذلك من الخدمات التي تقدم إلى السكان.

مسببات النمو السكاني

ومن المعلوم أن العوامل الرئيسية المسببة للنمو السكاني تتمثل في ثلاثة عناصر هي:
النمو السكاني الطبيعي والمعني به معدل الولادات مطروحاً منه معدل الوفيات
معدلات الهجرة الداخلية إلى المدينة من القرى والمدن الأخرى
الهجرة الخارجية وهم الذين يأتون من خارج البلاد.
والمتبع في تقدير أعداد السكان في المستقبل، الاعتماد على السلسلة الزمنية التاريخية لأية مدينة، مع وضع بعض الفروض التي يتم تقديرها، سواء بالارتفاع أو الانخفاض.
وتتأثر معدلات النمو السكاني بما يحدث من تغير مفاجئ في أي من العوامل المذكورة، وأشدُّها الهجرة الداخلية، التي يمكن أن تتأثر نتيجة سياسات تنموية وطنية أو أية أسباب أخرى.

الزيادات المتوقعة

وعلى صعيد التوقعات المستقبلية خلصت الدراسة السكانية إلى أن عدد سكان مدينة الرياض سيصل إن شاء الله إلى 7.200.000 نسمة بحلول عام 1445هـ، تبلغ نسبة السعوديين منهم 74 في المائة، وتبلغ نسبة السكان تحت سن العشرين 52 في المائة.
ويتم في ضوء هذه التقديرات استخلاص الحقائق والأرقام التي يمكن أن تبنى عليها الاستراتيجيات التخطيطية لجميع القطاعات، فعلى سبيل المثال تقدر عدد الوظائف الواجب توافرها حتى عام 1445هـ بنحو 760 ألف وظيفة أي بمعدل 42.300 وظيفة سنوياً. كما أن احتياجات المدينة من الإسكان تقدر بـ 495 ألف وحدة سكنية بحلول عام 1445هـ أي ما معدله 27.500 وحدة سنوياً، كما يمكن تقدير أعداد السكان في الأعمار المختلفة وذلك لتقدير الاحتياجات من مرافق تعليمية في المراحل المختلفة وخدمات صحية لازمة.

فوائد التقديرات

ويعتبر تقدير أعداد السكان في المستقبل أمر ضروري لمخططي البرامج ومتخذي القرارات، حيث يساعدهم على تحديد المشكلات وأماكن وجودها أثناء وضع خطط التنمية السكانية، حيث تعكس "المؤشرات السكانية" التي يتم حسابها، الاحتياجات المستقبلية من الاحتياجات المختلفة المطلوب توفيرها لمقابلة الزيادة السكانية، لذا فإن التقديرات السكانية تكون مطلوبة لتقدير حجم الخدمات التي ستكون مطلوبة للحلول المقترحة والتحسن في المؤشرات السكانية المترتبة على ذلك.