اللجنة التجارية في غرفة الرياض تبدأ تحركا لتذليل معوقات القطاع التجاري
عقدت اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض اجتماعها الأول برئاسة سعد بن عبدالله العجلان عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الذي أكد في مستهل الاجتماع الدور المأمول للجنة في خدمة القطاع التجاري من خلال تنظيم العمل وترتيب الأفكار ووضع أهداف ملموسة تعمل اللجنة على تحقيقها في كل قطاعاتنا التجارية لتحقيق نتائج ملموسة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع التجاري على وجه التحديد.
ورحب العجلان بأي مقترحات يراها أعضاء اللجنة أو أي من مشتركي غرفة الرياض حيث تستقبل جميع المقترحات مكتوبة ويتم بحثها ومناقشتها سواء فيما يخص اللجنة الرئيسية أو اللجان الفرعية.
ودعا إلى تقديم كل مقترح بشكل مكتوب إلى سكرتارية اللجنة وتتم مناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه، كما تحدث عن اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التجارية، مؤكدا أهميتها ومساندتها في أعمالها، مشيرا إلى توجه اللجنة إلى تشكيل لجنة فرعية تعنى بقطاع التجزئة بشكل عام، وذلك لشمولية جميع القطاعات التجارية بلا استثناء، بهدف التركيز على مشاكل القطاع التجاري، والاطلاع عليها وعمل مؤشر للتجزئة يعنى بحجم إنفاق المستهلك وعمل مقارنات شهرية وسنوية عن أداء هذا السوق. وأكد أن يكون أعضاء هذه اللجنة من الأسماء التجارية المعروفة العاملة في السوق.
وبحث الاجتماع فكرة إنشاء لجنة الائتمان التجاري بهدف زيادة المستفيدين من معلومات الائتمان، حيث سعت لجنة التقسيط المنبثقة عن اللجنة التجارية لدى جهات الاختصاص ومنها مجلس الشورى لاستصدار نظام يتيح لها توحيد مراكز الائتمان على مستوى المملكة في مركز موحد تحت مظلة مجلس الغرف السعودية.
كما استعرض الاجتماع اهتمام اللجنة بمخرجات التعليم حيث اقترح عدد من أعضاء اللجنة وجود ممثلين في عضوية اللجنة من أعضاء هيئة التدريس جامعة الملك سعود لتغطية موضوع مخرجات التعليم والسعودة، حيث أدركت اللجنة التجارية في دورتها السابقة بأن هناك فجوة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات العمل وحاولت إيجاد طريقة لتحقيق الالتزامات المشتركة بين الجامعات والقطاع الخاص بعد أن اشتكى القطاع الخاص من نقص كفاءة خريجي الجامعات وعدم توافر متطلبات منشآته في الخريجين نتيجة تغليب ما يعتبره القطاع الخاص للجانب النظري في الدراسة على الجانب التطبيقي وقصور المناهج عن الوفاء بحاجة السوق المحلية ، ونظرا لتباعد الهوة بين القطاع الخاص والجامعات السعودية وشكوى الأول من ضعف مستويات خريجي الجامعات وعدم كفاية أدائهم في العمل مما نتج عنه اتساع نسبة البطالة بين الشباب السعوديين.