إقرار قواعد مكافحة غسل الأموال في شركات ‏‏التأمين

إقرار قواعد مكافحة غسل الأموال في شركات ‏‏التأمين

بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي اعتبارا من الـ 13 من شهر ‏المحرم الجاري، ‏تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ‏شركات التأمين وشركات المهن الحرة في المملكة.‏
وأوضحت "ساما" في بيان لها، أن محافظ المؤسسة حمد السياري اعتمد ‏أخيرا القواعد ‏الجديدة، ‏التي تتضمن التعليمات اللازمة لتطبيق المتطلبات ‏الرقابية والإشرافية على قطاع ‏التأمين في ‏السعودية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي اعتبارا من الـ 13 من شهر ‏المحرم الجاري ‏تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ‏شركات التأمين وشركات المهن الحرة في المملكة.‏
وأوضحت "ساما" في بيان لها أن محافظ المؤسسة حمد السياري اعتمد ‏أخيرا القواعد ‏الجديدة، ‏التي تتضمن التعليمات اللازمة لتطبيق المتطلبات ‏الرقابية والإشرافية على قطاع ‏التأمين في ‏السعودية، حيث تهدف هذه ‏القواعد إلى التأكد من التزام ‏شركات ‏‏التأمين وإعادة التأمين ‏بما فيها فروع ‏الشركات ‏الأجنبية، وشركات المهن الحرة بالضوابط واللوائح والمبادئ ‏الصادرة في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ‏والمحافظة وحماية وتعزيز الثقة ‏بقطاع ‏التأمين ونزاهته ومصداقيته وحماية ‏الأشخاص المؤمن لهم.‏
ووفقا لهذه القواعد، أوجبت "ساما" على الشركات وضع سياسات ‏وإجراءات تشرح آلية التواصل مع مؤسسة النقد على أن تتضمن كحد أدنى ‏معلومات الاتصال بالموظف المسؤول في الشركة عن مكافحة غسل ‏الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات الاتصال المتبعة في حالات معالجة ‏الطلبات المقدمة من المؤسسة وكذلك طرق تقديم التقارير لها. وكذلك إنشاء ‏فريق تفتيش داخلي لكل شركة تأمين في المملكة والتعاون مع وحدة ‏التحريات المالية السعودية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل تحديد ‏المشتبه به وضمان حصول المبلغين على حماية نظامية عند الحاجة، ‏والتحقق من عملاء التأمين في حالة الزيادة الكبيرة في المبلغ المؤمن أو ‏أقساط التأمين وطلب التحصيل المسبق للمنافع أو إلغاء وثيقة التأمين في ‏وقت مبكر أو تغيير مدتها وتغيير المستفيد ودفع مبالغ مقطوعة غير مبررة ‏لصالح وثائق التأمين على الحياة.‏
وشددت المؤسسة أيضا على تولي مجلس إدارة الشركة مسؤولية الإشراف ‏على تصميم واعتماد برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ‏والإشراف عليه حيث يجب على الشركة أن تضع إجراءات للمراقبة ‏الداخلية المناسبة، وتكون مسؤولية فريق تفتيش داخلي تحديد ومنع ومكافحة ‏غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منهما، وأيضا تسلم ومتابعة ‏التقارير المتعلقة بأي أنشطة مشبوهة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ‏والمقدمة من موظفي الشركة ووكلائها أو وسطائها.

الأكثر قراءة