تقرير: مديرو الصناديق الاستثمارية العربية "لم يوفقوا" في حماية صناديقهم من أزمة الأسواق

أكد تقرير لمركز "معلومات مباشر" عن صناديق الاستثمار العربية خلال عام 2008 أن غالبيتها شهدت انهيارات حادة خلال العام الماضي نتيجة لما شهدته أسواق المال العربية والعالمية من انهيارات على أثر الأزمة المالية العالمية التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية وألقت بظلالها على جميع دول العالم، وتعد صناديق الاستثمار الانعكاس الطبيعي لما يحدث من انهيارات في أسواق المال باعتبارهما كتلة واحدة، فأداء الصناديق ارتفاعا او هبوطا يعبر بالضرورة عن أداء السوق ككل وكذلك أداء السوق إيجابا أو سلبا ينعكس على أسعار وثائق تلك الصناديق.
وقال خبراء أسواق المال إن أسباب الانهيارات التي شهدتها أسعار وثائق صناديق الاستثمار عديدة، منها خسائر رأسمالية تحققت نتيجة للفروق الكبيرة التي شهدتها أسعار الأسهم التي يستثمر فيها الصندوق في 2008 مقارنة بأسعار الأسهم في عام 2007.. وأضاف الخبراء أنه من ضمن الأسباب التي دفعت صناديق الاستثمار لمواصلة الهبوط عمليات الاسترداد، حيث شهدت البنوك وشركات إدارة الصناديق ضغطا كبيرا بسبب مطالبة المستثمرين باسترداد أموالهم منها باعتبارها أحد الحقوق المشروعة لهم، وهذا يؤدي بالضرورة إلى خسارة الطرفين المستثمرين وصناديق الاستثمار خصوصا أن صناديق الاستثمار من المفترض أن تقوم على الاستثمار طويل ومتوسط الأجل.
وأشار الخبراء إلى أن مديري صناديق الاستثمار أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم أزمة صناديق الاستثمار، فمن المفترض أنهم ذوو خبرة ودراية تسمح بتقليل آثار الأزمة وليس منعها، وإلا ما شهدت تلك الصناديق تلك الانهيارات الكبيرة أضف إلى ذلك عدم التزام الجانب الأكبر من شركات إدارة الصناديق بمعايير الإفصاح والشفافية تجنبا لإظهار خسائرها الفادحة.
وتراجعت مؤشرات الأسواق العربية بنحو حاد مع نهاية تعاملات 2008 وكان أكثرها تراجعا "سوق دبي المالي" الذي هوى باكثر من 73.18 في المائة مسجلا أسوأ تراجع له منذ تدشينه تبعه سوقا مصر والسعودية مسجلين انخفاضا قدره 56.4 في المائة, فيما كان سوق الأردن الأقل تراجعاً بين الأسواق العربية مسجلا انخفاض قدره 24.9 في المائة.
أفضل 10 صناديق في الوطن العربي
وباستعراض قائمة أفضل عشرة صناديق استثمار في أسواق المال العربية لهذا العام نجد أن صناديق الاستثمار اللبنانية نجحت عن جدارة في السيطرة على خمسة مراكز ضمن قائمة أفضل الصناديق لهذا العام وجميعها تابعة لبنك بيروت، والصناديق على الترتيب هي: صندوق بيروت الوطني في المرتبة الثالثة بنسبة نمو 12.37 في المائة، يليه صندوق بيروت جولدن أنكوم في المرتبة الرابعة بنسبة نمو 12.12 في المائة، يليه صندوق بيروت أنكوم الثاني في المرتبة الخامسة، بينما جاء صندوق بيروت بالليرة وصندوق بيروت بريفرد في المرتبتين الثامنة والتاسعة على الترتيب. وهو الأمر الذي يؤكد تفوق بنك بيروت ونجاحه في إدارة أصول تلك الصناديق دون التأثر بالأزمة العالمية التي ألمت بالعالم أجمع دون أن تفرق بين الأخضر واليابس، بينما سيطرت السعودية على المرتبتين الأولى والسادسة لصندوقي طيبة العقاري وسامبا العقاري.
بينما استحوذت كل من مصر والإمارات على مرتبة واحدة في القائمة حيث جاء صندوق الإمارات العقاري في المرتبة الثانية بنسبة نمو 19.66 في المائة وصندوق بنك مصر النقدي ذو العائد الدوري في المرتبة السابعة بنسبة نمو 11 في المائة. في حين أستحوذت الصناديق الكويتية على مركز واحد في قائمة أفضل الصناديق الاستثمارية أداء في 2008 حيث حل صندوق الوطنية النقدي عاشرا بنسبة نمو 9.24 في المائة.
صندوق مخطط طيبة العقاري يتصدر
وبنظرة تحليلية لصناديق المقدمة في 2008 نجد صندوق مخطط طيبة العقاري في المقدمة بنسبة 22.5 في المائة ويقوم الصندوق في الأساس على تنمية أموال المشتركين من خلال شراء أرض خام بالقرب من المنطقة الصناعية في جنوب الرياض (مخطط طيبة) وتطويرها من خلال القيام بأعمال الرصف والسفلتة وتوفير الخدمات الأساسية ومن ثم تقسيمها إلى قطع يتم بيعها ويبلغ السعر التقديري للمتر المربع بمخطط طيبة 130 ريالا وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 1.561.854 مليون متر مربع.
يذكر أن صندوق مخطط طيبة هو صندوق مغلق ينتهي الإشتراك فيه بتاريخ 30 كانون الثاني (يناير) 2010 ويبلغ رأسمال الصندوق 195 مليون ريال مقسم إلى 19.5 مليون وحدة ويقوم مدير الصندوق بتوزيع 25 في المائة من إيرادات الصندوق فور توافرها للمشتركين حيث لا يلزم بيع 100 في المائة من المشروع للبدء في توزيع الأرباح.
بينما حل صندوق الإمارات العقاري التابع لبنك الإمارات الإسلامي في المرتبة الثانية بين صناديق الاستثمار العربية الرابحة في عام 2008 بنسبة نمو بلغت 19.66 في المائة وبلغ إجمالى أصول الصندوق في 31 تشرين الثاني (أكتوبر) 2008 نحو 610 ملايين دولار يتم استثمارها بشكل مباشر في 17 مشروعا عقاريا بينما احتفظ مدير الصندوق بسيولة بلغت 74.420 مليون دولار تحسبا للمزيد من الاستحواذات أو المشاريع العقارية في المستقبل.
ويرى الخبراء أن السبب الرئيسي الذي دفع صندوق الإمارات العقاري لتحقيق ربحية على خلاف أغلب صناديق الاستثمار العربية عدم استثمار الصندوق في أسواق المال بشكل كامل واعتماده على الاستثمار في المشاريع العقارية في الإمارات في المقام الأول يليه الاستثمار في الأسهم العقارية المدرجة في سوق دبي ما جنبه الانهيارات الحادة التي شهدتها أسواق المال العربية
ويرى الخبراء أن آثار الأزمة المالية العالمية على الصناديق العقارية ستبدأ في الظهور ابتداء من العام المقبل حيث سيظهر تأثير انخفاص مبيعات وأسعار العقارات على القوائم المالية لتك الصناديق.
وجاء صندوق بيروت الوطني التابع لبنك بيروت في المرتبة الثالثة لأكثر صناديق الاستثمار العربية ارتفاعا في عام 2008 محققا نسبة نمو بلغت 12.37 في المائة بينما حقق الصندوق نسبة نمو بلغت 30.85 في المائة منذ الإنشاء في آب (أغسطس) 2004 ويقوم الصندوق على الاستثمار بشكلٍ أساسي في أدوات الاستثمار ذات الدخل المحدد الصادرة عن الحكومة اللبنانية والمدرجة بالدولار، مثل سندات الخزانة بالدولار وشهادات الإيداع مع إمكانية استثمار الصندوق في الأسهم التفضيلية التي تصدرها البنوك العشرة الرئيسية في لبنان.
وجاء صندوق بيروت جولدن أنكوم التابع لبنك بيروت الوطني رابعا على مستوى أداء صناديق الاستثمار العربية في 2008 بنسبة نمو بلغت 12.12 في المائة ليبلغ إجمالي النمو في أداء الصندوق المحقق منذ إنشائه نحو 55.23 في المائة وتأسس الصندوق في حزيران (يونيو) 2004 ويقوم على الاستثمار في سندات خزانة لبنانية قصيرة الأجل وشهادات إيداع وودائع محددة المدّة بالليرة اللبنانية كذلك في الأدوات الاستثمارية ذات الدخل المحدد الصادرة عن الجمهورية اللبنانية أو عن البنك المركزي اللبناني. يليه صندوق بيروت أنكوم الثاني التابع لبنك بيروت الذي حل خامسا بنسبة نمو بلغت 12.04 في المائة عن عام 2008 بينما بلغ إجمالى ما حققه الصندوق منذ تأسيسه 29.18 في المائة. يذكر أن الصندوق تأسس في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004.

صندوق بنك أبو ظبي الوطني لتنمية الأموال أكبر الخاسرين في 2008

أشار تقرير "معلومات مباشر" إلى أن صندوق بنك أبو ظبي الوطني لتنمية الأموال التابع لبنك أبو ظبي الوطني جاء في مقدمة الصناديق المتراجعة في 2008 محققا تراجعا كبيرا بلغت نسبته 78 في المائة، يليه صندوق النوخذة بنسبة تراجع بلغت 76.48 في المائة بينما حل صندوق بنك أبو ظبي التجاري لمؤشر msci الإمارات العربية المتحدة ثالثا بتراجع بلغت نسبته 74.44 في المائة يليه صندوق مكاسب الإمارات التابع لشركة مكاسب الإماراتية بتراجع 74 في المائة بينما حل صندوق بنك أبوظبي الوطني للعوائد في الإمارات "ميزات" خامسا بتراجع نسبته 67.7 في المائة بينما اشترك صندوقا الفرسان للمتاجرة بأسهم البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وصندوق الرؤية لأسواق الخليج الصاعدة في المرتبة السادسة بتراجع نسبته 66 في المائة.
وبنظرة تحليلية لأداء أكثر الصناديق تراجعا في 2008 نجد أن صندوق بنك أبو ظبي الوطني لتنمية الأموال.. حقق أكبر تراجع في عام 2008 متأثرا كثيرا بالمؤشر الإرشادي للصندوق ( مؤشر msci لدولة الإمارات) حيث حقق المؤشر عائدات سلبية بلغت 25.84 - في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي بينما حقق الصندوق تراجعا بلغ نسبته 31.4 - في المائة عن الفترة نفسها.
وتراجعت إجمالي أصول صندوق منذ بداية العام بنسبة بلغت 76.48 في المائة حيث بلغت إجمالي أصول الصندوق في كانون الثاني (يناير) 2008 994.11 مليون درهم وتراجعت حتى وصلت إلى 233.77 مليون درهم بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2008.
وجاء صندوق النوخذة في المرتبة الثانية لأكثر الصناديق الاستثمارية تراجعا في 2008 بنسبة تراجع بلغت 76.48 في المائة ليبلغ إجمالي التراجع الذي حققه الصندوق منذ إنشائه 67.09 في المائة. يذكر أن الصندوق أنشئ في آذار (مارس) 2005 ويقوم على الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق أبو ظبي للسندات الماليَّة، وسوق دبي الماليَّة.
ويمكنه كذلك أن يستثمر في الأسهم المدرجة في الأسواق المالية في دول أخرى من دول مجلس الخليج، إضافة إلى إمكانية الاستثمار في أسواق ماليَّة أخرى.
ويرى عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار في مصر في تصريحات خاصة لــ "معلومات مباشر" أن الصناديق الاستثمارية في العالم العربى شأنها شأن أي أداة استثمارية تأثرت بالأزمة الاقتصادية التي ألمت بالبورصات العربية والعالمية حيث إن أداء صناديق الاستثمار مرتبط بأداء السوق ككل، فعلى سبيل المثال نجد أعوام 2003 و2005 و2007 شهدت صعودا قويا للبورصة المصرية على وجه التحديد وللبورصات العربية بشكل عام، ووصف خليفة أداء البورصات العربية خلال تلك السنوات بأنه أداء راق انعكس بشكل إيجابي على أداء صناديق الاستثمار خلال تلك السنين. بينما وصف عصام خليفة عام 2008 بأنه العام الأسوأ للبورصات العربية والبورصة المصرية على وجه الإطلاق حيث لم يسبق للبورصة المصرية أن هوت بهذا الشكل حتى في عام 2006 لم يكن الانهيار بالشكل المأساوي الذي شهدته في 2008 .
وحول أداء الصناديق العربية الرابحة لهذا العام أكد عصام خليفة أن تلك الصناديق لا تعتمد على الاستثمار في البورصة بشكل أساسي بل توزع استثماراتها في أشكال وأوعية استثمارية عديدة مثل السندات والودائع ويطلق عليها الصناديق النقدية التي توصف بصناديق الدخل الثابت حيث إنها ذات دخل ثابت ومضمون ولا تتأثر في أغلب الأحيان بالأزمات الاقتصادية الطارئة على خلاص صناديق الأسهم التي عانت في 2008.
وأضاف أن تلك الصناديق تعتمد سياسة استثمارية متوازنة تقوم على أساس تقديم عوائد شبه ثابتة مثل الفوائد التي تقدمها البنوك على الودائع المالية لديها بشكل دوري، لذلك نجد أن صندوق بنك مصر النقدي ذو العائد الدوري متصدرا لقائمة أفضل الصناديق في الأداء في مصر وفي المرتبة الخامسة عربيا باعتباره صندوقا نقديا.
وفي تعليقه على تصدر صندوقي كسب مخطط طيبة العقاري وصندوق الإمارات العقاري لقائمة أفضل الصناديق أداء في 2008 بنسبة 22.5 في المائة و19.66 في المائة على التوالي وأكد خليفة أن الصندوقين استفادا كثيرا من النهضة العقارية التي شهدتها دول الخليج العربي والإمارات على وجه التحديد في العام الماضي حيث إنها استثمار مضمون إلى حد كبير لكنه توقع أن تتراجع عوائد ذلك الصندوق في العام المقبل مع الركود الكبير المتوقع في سوق العقارات الخليجي.
أضاف إلى ذلك أن الصندوق يستثمر في العقارات بشكل مباشر بينما نسب استثمارته في الأسهم تكاد تكون معدومة فبالتالي لم يتأثر بالهبوط الكبير في أسواق دبي وأبو ظبي. وأكد خليفة أن الأزمة الاقتصادية الراهنة هي أزمة وقتية كلمة السر فيها هي (الصبر) مؤكدا أن من سيحتفظ بالوثائق والأسهم التي يستثمر فيها سيعوض خسائره في المرحلة المقبلة.
وعلى النقيض تماما لأداء الأسواق العربية والعالمية اتجهت بعض صناديق الاستثمار لتحقيق ارتفاعات جيدة نسبيا مقارنة بالأوضاع السيئة التي تعيشها أسواق المال في تلك الدول.