وزير التجارة يبحث تحديات الاقتصاد مع رؤساء اللجان الوطنية في مجلس الغرف
يلتقي عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة غدا الثلاثاء مع رؤساء اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية في مقر المجلس، وذلك بعيد اكتمال تشكيل اللجان وانتخاب رؤسائها ونواب الرؤساء من رجال الأعمال الذين يمثلون جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة في دورتها التاسعة الجديدة والتي تأتي متزامنة مع إجراءات تطويرية عديدة ينفذها المجلس شملت جميع هياكله التنظيمية والإدارية والمالية والفنية بغية تفعيل دوره في خدمة الغرف وقطاع الأعمال السعودي.
ووفقا لمصادر مطلعة في مجلس الغرف السعودية فإن لقاء رؤساء اللجان مع وزير التجارة والصناعة يأتي استجابة من اللجان لما تفرضه المتغيرات المرحلية التي يمر بها العالم اليوم من أزمة اقتصادية ألقت بظلالها على جميع الاقتصاديات العالمية، ولبحث الآليات والخيارات المتاحة أمام القطاعات الاقتصادية السعودية في تعاملها مع هذه المتغيرات.
ومن المقرر أن يناقش اللقاء مواضيع اقتصادية مهمة تصب في صميم مصلحة القطاعات الاقتصادية من خلال عمل اللجان المتخصصة في خدمة وتمثيل قطاعاتها بكل مهنية ومسؤولية وأهمية التنسيق في ذلك مع كافة الجهات ذات الصلة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة.
ويهدف المجلس من خلال تنظيمه لمثل هذه اللقاءات وفقا للمصادر نفسها إلى توثيق وتعميق لغة الحوار وتبادل وجهات النظر والالتقاء مع أصحاب القرار في جميع الجهات ذات العلاقة بقطاعات الأعمال، حيث أصبحت اللجان الوطنية في المجلس من خلال مساهماتها في صياغة الأنظمة الاقتصادية مع الجهات الرسمية شريكا أساسيا في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.
يشار إلى أن اللجان الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية والبالغ عددها 28 لجنة تمثل جميع القطاعات الاقتصادية نجحت في مناقشة وطرح العديد من المواضيع التي تهم المستثمرين أمام الجهات المختصة في مختلف القطاعات وحل كثير من المعوقات والمشكلات التي تواجههم فيما يتعلق بالأنظمة واللوائح المنظمة لعمل قطاعات الإنتاج كما لعبت دورا كبيرا في حماية مصالح قطاع الأعمال السعودي من خلال مشاركتها وتمثيلها في العديد من المجالس والهيئات الحكومية.
وتعتبر اللجان الوطنية أحد أبرز التنظيمات الاقتصادية السعودية العاملة تحت مظلة مجلس الغرف السعودية فاعلية في خدمة الاقتصاد الوطني حيث تعمل ببعدين أحدهما قطاعي من خلال اللجان القطاعية حسب النشاط والآخر وطني بتمثيلها وتغطيتها لكافة المناطق في المملكة، كما اعتمدت لنيل حق رئاستها وعضويتها اشتراطات ومعايير مهنية وعلمية ساعدت على رفدها بالكفاءات السعودية المتميزة, ومن جانبه سخر مجلس الغرف السعودية كل الإمكانات المادية والكوادر البشرية المؤهلة في إدارة ومتابعة شؤون اللجان وتسهيل مهامها، الأمر الذي عزز من دورها في خدمة القطاعات التي تمثلها.