المقاولون: البنوك تحجم عن التمويل وتتحفظ على إجراءات العقود

أكد مقاولون سعوديون أن البنوك السعودية رفضت تمويل عدد من المشاريع للمقاولين بسبب الأوضاع الحالية ولتجنب المخاطر وحتى تتضح الرؤية للأزمة العالمية، فيما تشير مصادر في البنوك إلى أن هناك تحفظا نتيجة لعدد من الأمور المتعلقة بعقود المقاولين. جاء ذلك خلال لقاء نظمته لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، تناول عقد "فيديك" وأهميته لقطاع المقاولين ومطالبة المقاولين بتطبيقه على وجه السرعة، دعا فيه المقاولين إلى توسيع حقوقهم في العقد.
وأكد الدكتور المهندس نبيل محمد على عباس رئيس لجنة تعديلات عقد "فيديك" الذي طالبت المملكة بالعمل على تعديله لاعتماده في العقود المقبلة، أن العقد مبني على الفكر التشريعي الفرنسي الذي يعظم دور الدولة ويضعها في درجة أعلى من المتعاقدين معها تأسيساً على أنها تدير المصالح العامة، وبالتالي فلا مجال لتساوي الحقوق مع وجود المصالح والمرافق العامة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد مقاولون سعوديون أن البنوك السعودية رفضت تمويل عدد من المشاريع للمقاولين بسبب الأوضاع الحالية ولتجنب المخاطر وحتى تتضح الرؤية للأزمة العالمية. فيما تشير مصادر في البنوك أن هناك تحفظ نتيجة لعدد من الأمور المتعقلة بعقود المقاولين. جاء ذلك خلال لقاء نظمته لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، تناول عقد " فيديك" وأهميته لقطاع المقاولات ومطالبة المقاولين بتطبيقه على وجه السرعة. ودعا المقاولين إلى توسيع حقوقهم في العقد.
#2#
وأكد الدكتور المهندس نبيل محمد على عباس رئيس لجنة تعديلات عقد "فديك" الذي طالبت المملكة بالعمل على تعديله لاعتماده في العقود المقبلة، أن العقد مبني على الفكر التشريعي الفرنسي الذي يعظم دور الدولة ويضعها في درجة أعلى من المتعاقدين معها تأسيساً على أنها تدير المصالح العامة، وبالتالي فلا مجال لتساوي الحقوق مع وجود المصالح والمرافق العامة.
وأضاف عباس أن المخاطر في عقد الأشغال العامة غير متوازنة وحجم المخاطر المطلوب تحميلها للمقاولين في العقد تخرج عن كون المقاولة مخاطرة محسوبة إلى كونها مخاطرة غير محسوبة وأحياناً مغامرة.
وقال عباس إنه لهذا الوضع ونتيجة للمخاطر الكثيرة على المقاولين فإنهم يحسبون ذلك في أسعارهم التي تتحملها الخزانة العامة للدولة، موضحا أن تكاليف هذه المخاطر من العقد كلف خزينة الدولة أكثر من عشرة مليارات ريال، مشيرا إلى أنه في حالة تطبيق عقد "فديك" سوف تستطيع الخزانة العامة الدولة استرجاع أكثر من 85 في المائة من هذا المبلغ، مطالبا بالإسراع باعتماد عقد "فديك"، خاصة أن التعديلات التي طلبت في السابق ليتوافق مع أنظمة المملكة سلمت للجنة الوطنية للمقاولين التي بدورها رفعتها للجهات العليا. وأضاف أن هناك عديدا من القضايا التي امتلأت بها المحاكم المرفوعة من المقاولين ضد الدولة لغياب الآليات السهلة لإنهاء النزاعات، مبينا أن من مزايا عقد فيديك أن فيـه أسـلوبا مميزا لحـل النزاعـات مـن أول ظهور لها وعلى مستويين، كما ستكون حقوق المقاول واضحة دون الحاجة للجوء إلى القضاء وذلك لوجود مجلس فض المنازعات الذي ينظر في المطالبات أولاً بأول، كما أن مسؤوليات أطراف العقد واضحة ومحددة بدقة ومتوازنة.
وأشار عباس إلى الآثار المتوقعة من تطبيق عقد "فيديك" الذي سيؤدي إلى ثقة الشركات العالمية بأنها ستحصل على حقوقها ويزيد من الإقبال على الدخول في المنافسات على المشاريع الـتـي تطرحها الدولة. وأضاف "من التجارب العالمية لتطبيق عقد الـ "فيديك" اتضح أن نسبة المشكلات والمنازعات انخفضت إلى حد كبير في المشاريع عند استخدام مثل هذا العقد، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى انخفاض نسبة المنازعات في المحاكم والجهات القضائية لمعرفة المقاول المسبقة بأن هناك توازنا في توزيع المخاطر بينه وبين المالك مما يؤدي حتما إلى انخفاض السعر، ولا يخفى مدى تأثير ذلك في الاقتصاد الوطني ووجوب خضوع كل المشاريع الصغيرة للإشراف من قبل استشاري مؤهل كما هو الحال مع المشاريع الضخمة، وسيرفع ذلك من جودة المشاريع ويقضي على الخسائر الناتجة من تكاليف الإصلاحات.
وتناول اللقاء الحديث عن التعديلات اللازمة لتطبيق عقد فيديك للتشييد التي تتضمن قبـول نظــام التحكيـم لتسـويـة المنازعـات بيـن الدولـة والمقاوليـن وإصدار مؤشرات أسعـار مـن جهـة معتمدة يبني عليها الأطـراف تعاقداتهـم مع قبول فكرة مجلس فض المنازعات DRB كمرحلة أولى لتسوية النزاعات بين الدولة والمقاولين, في ظل مطالب بمراجعة نظام المنافسات والمشتريات الحكـوميـة.
من جانبه، طالب المهندس عبد الرحمن الخريجي نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة بضرورة تعديل وتطوير بعض القوانين البيروقراطية الحالية واعتماد عقد "فيدك" العالمي المعمول به في كل دول العالم المتقدمة وكذلك بعض الدول العربية مثل مصر والأردن، مشددا على أنه عقد نموذجي يواجه ارتفاع وتذبذب الأسعار ويريح المقاول والمالك والاستشاري المشرف على المشروع ويحتوي على آلية جيدة تضمن حقوق الجميع.