مسح ميداني للاستثمار الأجنبي في المملكة

تعتزم السعودية تنفيذ المسح الميداني الشامل والأول من نوعه الذي يختص بالاستثمار الأجنبي المباشر، يتم العمل به ابتداء من منتصف الشهر الجاري حتى منتصف الشهر المقبل.
وكشف لـ "الاقتصادية" مهنا المهنا نائب مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن المسح الميداني الشامل للاستثمار الأجنبي يهدف إلى بناء قاعدة معلومات دقيقة وشاملة عن هذا القطاع باعتباره البحث الأول المتخصص والشامل في هذا المجال الذي يستند في شموليته إلى الإطار العام لتعدد المنشآت الذي تم تنفيذه خلال عام 1424هـ، والذي تضمن حصراً شاملاً لجميع المؤسسات التي يشارك رأس المال الأجنبي في ملكيتها.
وقال "إن المسح الميداني يأتي وفقاً لخطة التنمية الثامنة وبناء على الخطة التنفيذية لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فيما يتعلق ببرامجها الخاصة بالمسوح والأبحاث الميدانية لما بعد تعداد المنشآت 2004 والتعداد السكاني الذي تم في العام نفسه".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تعتزم السعودية تنفيذ المسح الميداني الشامل والأول من نوعه الذي يختص بالاستثمار الأجنبي المباشر يتم العمل به ابتداء من منتصف الشهر الجاري حتى منتصف الشهر المقبل.
وكشف لـ "الاقتصادية" مهنا المهنا نائب مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن المسح الميداني الشامل للاستثمار الأجنبي يهدف إلى بناء قاعدة معلومات دقيقة وشاملة عن هذا القطاع باعتباره البحث الأول المتخصص والشامل في هذا المجال والذي يستند في شموليته إلى الإطار العام لتعدد المنشآت الذي تم تنفيذه خلال العام 1424هـ، والذي تضمن حصرا شاملا لجميع المؤسسات التي يشارك رأس المال الأجنبي في ملكيتها.
وقال المهنا إن المسح الميداني يأتي وفقاً لخطة التنمية الثامنة وبناء على الخطة التنفيذية لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فيما يتعلق ببرامجها الخاصة بالمسوح والأبحاث الميدانية لما بعد تعداد المنشآت 2004 والتعداد السكاني الذي تم في العام نفسه.
وأضاف أن خطة المسح تأتي متزامنة مع فترة البحث الاقتصادي السنوي، لافتاً إلى أن مناطق الإشراف الميدانية في جميع فروع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بدأت في جميع مناطق المملكة بترشيح القوى العاملة التنفيذية اللازمة لجمع البيانات ليتم تدريبها من قبل المختصين والإحصائيين من موظفي المصلحة على مستوى مناطق الإشراف.
يذكر أن المصلحة تستعين في عملية جمع البيانات ميدانياً لأبحاثها بمنسوبي إدارات التعليم حسب الاختصاص.
واعتبر نائب مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن مثل هذه الأبحاث المتخصصة تأتي مكملة لدائرة الأبحاث الاقتصادية الدورية المتعددة التي تجريها المصلحة كأبحاث المؤشرات الاقتصادية الربعية، الإنتاج الصناعي، البحث الاقتصادي للمؤسسات، المسح الصناعي، بحث المال والتأمين والسياحة، إضافة إلى البرامج المستمرة والمتعلقة بإحصاءات التجارة الخارجية وإحصاءات الأسعار والدخل القومي.
وأشار المهنا إلى أن المصلحة تهدف من تنفيذ تلك الأبحاث إلى توسيع قاعدة البيانات الاقتصادية من خلال مسح الاستثمار الأجنبي المباشر، والتعرف على توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط والقطاع الاقتصادي، ومساعدة متخذي القرار في وضع السياسات المناسبة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح المهنا أن نتائج المسح ستنشره المصلحة بعد استيفاء المعلومات وتدقيقها على موقعها الإلكتروني، مع تزويد كافة الجهات الراغبة بنتائج المسح.
وشهدت المملكة في الأعوام الأخيرة تدفقات كبيرة من قبل الاستثمار الأجنبي، وذلك تبعاً للمناخ الاقتصادي الجيد الذي تعيشه، والأنظمة التي سنتها أخيراً بهدف جذب مزيد من الاستثمارات وهو ما أغرى الرساميل الأجنبية وجعلها تفكر جدياً في الاستثمار في المملكة لتحقيق عوائد اقتصادية قوية، تعود بالنفع عليها والمملكة على حد سواء.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد أوضحت أخيراً ارتفاع إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة المنفذة على أرض الواقع إلى 286 مليار ريال بنهاية عام 2007م، مشيرة إلى أن مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة بلغ 91.2 مليار ريال، مرتفعة بنحو 33 في المائة من حجم التدفقات المباشرة لعام 2006م، والتي بلغت 68.6 مليار ريال.
وأضافت الهيئة أن المملكة واصلت النجاحات التي حققتها في عامي 2005، 2006م في مجال جذب الاستثمارات حيث تمكنت المملكة من جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2007.
وأكدت هيئة الاستثمار أن التقارير الصادرة من منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أوضحت أن المملكة تملك إمكانات في جذب الاستثمارات تفوق ما تحققه فعلياً. وتسعى الهيئة إلى مضاعفة حجم الاستثمارات الواردة إليها سنوياً حتى تتطابق إمكانات المملكة في جذب الاستثمارات والذي يتم تحقيقه فعلياً.
وينقسم الاستثمار الأجنبي المباشر، من منظور استراتيجيات الأعمال وكيفية دخوله إلى السوق المحلية، إلى ثلاثة أنواع: شركات جديدة، وشركات استحواذ، وشركات مشتركة، وتتباين عوائد كل نوع من أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر على منظومة الاقتصاد المحلي على المدى القصير، وتتشابه على المدى البعيد.