دبي تفترض عجزا 4.2 مليار درهم وتعلق الشريحة الثانية من برنامج السندات
علقت حكومة دبي الشريحة الثانية من برنامج للسندات أطلقته في نيسان (أبريل) الماضي لجمع 15 مليار درهم لتمويل مشاريع بنيتها التحتية بسبب الأوضاع الحالية للأسواق المالية بحسب ما قال ناصر بن الشيخ المدير العام لدائرة المالية بالحكومة.
وأصدر أمس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم (1) لسنة 2009 بشأن الموازنة العامة لإمارة دبي للعام المالي 2009 التي تتضمن عجزا بقيمة 4.2 مليار درهم حيث تقدر الإيرادات المتوقعة للقطاع الحكومي بمبلغ 33.5 مليار درهم مقارنة مقارنة بـ 26.5 مليار درهم للعام المالي 2008 بمعدل نمو بلغ 26 في المائة في حين تقدر النفقات المتوقعة بمبلغ 37.7 مليار درهم مقارنة بمبلغ 26.5 مليار درهم ويستهدف هذا العجز زيادة إجمالي الطلب المحلي لتعويض الانخفاض المتوقع في الإنفاق الاستثماري الخاص والإنفاق الاستهلاكي.
في حين تتوقع الحكومة أن ترتفع إيرادات الميزانية المجمعة للحكومة إلى 138 مليار درهم، بمعدل نمو 4 في المائة عن العام المالي 2008، وإجمالي نفقات متوقعة 135 مليار درهم بمعدل نمو 11 في المائة بعجز قيمته ثلاثة مليارات درهم وتتضمن الموازنة المجمعة موازنة القطاع الاقتصادي المملوك بالكامل لحكومة دبي، إضافة إلى القطاع الحكومي الخدمي.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية لإمارة دبي أن ميزانية عام 2009 تجسد المرونة التي تتمتع بها دبي وقدرتها على تحفيز اقتصاد الإمارة وتنشيطه للاستجابة لجميع التحديات التي يمكن لأي اقتصاد أن يواجهها والخروج منها أكثر صلابة وتطوراً".
وخلال الفترة الأخيرة حذرت تقارير لمؤسسات مالية دولية من مخاطر تفاقم مديونية دبي وشركاتها التي تقدر بنحو 80 مليار دولار غير أن دبي على لسان محمد العبار رئيس المجلس الاستشاري الذي شكلته الحكومة لمراجعة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية التي ألقت بثقلها على القطاع العقاري بالتحديد والذي بدأ يعاني انكماشا وتراجعا تدريجيا في الأسعار.
وقال ناصر بن الشيخ أن دبي علقت برنامج سنداتها إلى حين استقرار الأسواق، مضيفا أن الإصدار الأول من السندات بقيمة 6.5 مليار درهم جرت تغطيته بأكثر من عشرة مليارات درهم، حيث تم في حينها تحديد سعرين للإصدار الذي تبلغ مدته خمس سنوات ويستحق في العام 2013، احدهما "عائم" عند 50 نقطة أساس زيادة على سعر التعاملات فيما بين البنوك في الإمارات "أيبور" لأجل ثلاثة أشهر،والآخر ثابت لأجل ستة أشهر عند 4.25 في المائة.
وتسعى دبي للحصول على تصنيف ائتماني من مؤسسات التقييم الدولية بهدف مساعدتها على الاقتراض من البنوك الدولية لسداد مستحقات ديونها حيث تشير بعض التقارير إلى أن دبي ستكون مطالبة خلال الشهر الجاري بسداد ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار وهو ما أنعش الشائعات من أن الإمارة التي تمتلك موارد نفطية محدودة تجري مفاوضات مع إمارة أبوظبي الغنية بالنفط للاقتراض منها وهو ما نفاه المسؤولون الحكوميون في دبي ومع ذلك لا تزال هناك أنباء جديدة عن وجود مفاوضات بين الإماراتين وأن أبوظبي تريد الحصول على حصص مقابل إقراضها في شركات مثل طيران الإمارات ونخيل.