"التجارة الخارجية" تحد يواجه منظومة دول الخليج مع انخفاض مستويات أسعار النفط
تواجه دول الخليج العربي تحديات وشيكة على عدد من الأصعدة الاقتصادية خلال العام الجاري 2009، تبرز منها التجارة الخارجية المعرّضة للتراجع مع انخفاض أسعار النفط المورد الرئيسي لدول المنطقة بعد التذبذبات الحادة التي تعرضت لها.
وذكر الدكتور عبد العزيز العويشق الوزير المفوض ومدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن منظومة دول التعاون ستواجه تحديا مع انخفاض قيمة الصادرات النفطية بتراجع أسعار النفط حيث تمثل المصدر الرئيسي للدخل. وأضاف أنه في حال استمرار انخفاض أسعار النفط خلال السنوات المقبلة فإنه ينتظر أن تتجه العوائد نحو التراجع خلال عام 2009، مقدرا أن يشمل الانخفاض الصادرات غير النفطية المعتمدة على النفط، بينما رجح أن تستقر الصادرات غير النفطية مع تقديرات أن تحافظ على مستوياتها الحالية.
وبين العويشق في بيان رسمي صادر عن اللجنة المنظمة لملتقى آفاق الاستثمار، أن هناك مؤشر للانفتاح ومدى اندماج الكتلة الاقتصادية، فكلما ارتفعت النسبة، كانت هناك دلالة على انفتاح اقتصادي إيجابي مع العالم الخارجي، مفيدا أن ذلك المؤشر يتم حسابه من خلال تقسيم حجم التجارة مع الناتج الإجمالي المحلي. وأضاف أن نسبة انفتاح اقتصادات دول مجلس التعاون هي بواقع 80 في المائة، بينما يبلغ حجم التجارة الخارجية 800 مليار دولار، مشيرا إلى أن القيمة تضاعفت في أقل من خمس سنوات وتحديدا من عام 2003 حيث كان حجم التجارة الخارجية وقتها 400 مليار دولار.
وأرجح العويشق أسباب نمو التجارة الخارجية إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل ملموس خلال السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى الجهود الناجحة لدول مجلس التعاون في رفع حجم الصادرات غير النفطية التي أدت إلى تحقيق نمو في الصادرات، لافتا إلى أن نمو حجم الصادرات غير النفطية وصل خلال عام 2007 إلى 25 في المائة. وبين أن الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات امتد لسنوات طويلة لصالح دول مجلس التعاون، مفصحا عن أن آخر الإحصاءات المتعلقة بحجم الميزان التجاري لمنظومة دول المجلس حتى عام 2007 بلغت 300 مليار دولار.
وذكر الوزير المفوض في أمانة مجلس التعاون الخليجي أن كتلة الاتحاد الأوروبي تمثل أكثر مناطق العالم التي تستورد منها دول الخليج وتمثل الشريك الأول بنسبة تبادل تجاري قوامه 25 في المائة، فالصين والولايات المتحدة واليابان بنسبة تراوح بين 10 و12 في المائة.
أمام ذلك، تقرر بحث ملف التجارة الخارجية في ملتقى آفاق الاستثمار الذي من المنتظر أن تستضيفه العاصمة الرياض بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الأجهزة في الخليج والسعودية منها اتحاد مجلس الغرف الخليجية، مجلس الغرف السعودية، والغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار السعودية كشريك استراتيجي، وبمشاركة قطاعات وأجهزة حكومية وغير حكومية والمراكز المتخصصة في الشأن الخليجي. ويناقش معرض وملتقى آفاق الاستثمار 2009 في نيسان (أبريل) المقبل وضع السوق الخليجية المشتركة وقراءة المعوقات الحالية مع تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية العالمية وربطها بالانعكاسات والتأثيرات التي طالت اقتصادات دول مجلس التعاون وما ستؤدي إليه حاليا وعلى المديين المتوسط والقريب.
ومعلوم أن مجلس دول الخليج يجري مفاوضات جادة مع عدد من التجمعات الإقليمية والكتل الاقتصادية وتحديدا مع نحو 11 دولة وتكتلا إقليميا، من بينها اليابان، الصين، سنغافورة، تركيا، ومجموعة (الميركوسور) لدول أمريكا الجنوبية، وذلك بهدف التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة، حيث يتطلع أن يكون لها أهمية كبيرة في تطوير مكونات الاقتصاد الخليجي، وتعزيز معدلات النمو لدول الخليج، وفقا لما ذكره مسؤولون في إدارات ووزارات التجارة الخارجية الخليجية. يذكر أن دول الخليج علقت أخيرا محادثات المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة الرامية إلى اتفاقية تعزيز التجارة والاستثمار بين الكتلتين وتسهيل تصدير منتجاتها مثل البتروكيماويات إلى أوروبا التي تفرض حاليا ضرائب على بعض الواردات من المنطقة، على خلفية الجهود التي بذلها الطرف الخليجي وتقديمه تنازلات كثيرة ومرونة عالية لإنجاز الاتفاقية، إلا أن ذلك لم يجد تجاوبا يذكر من الكتلة الأوروبية خلال 18 عاما.
