الصين تخفف اشتراطات الإقراض المصرفي

حثت لجنة الرقابة المصرفية الصينية البنوك على زيادة الإقراض للمساعدة على تمويل حزمة حكومية لتحفيز الاقتصاد قيمتها أربعة تريليونات يوان (585 مليار دولار). وشجعت اللجنة في خطة من عشر نقاط نشرتها على موقعها الإلكتروني البنوك على زيادة إقراض المزارعين والشركات الصغيرة والشركات القوية التي تواجه صعوبات مالية أو تشغيلية مؤقتة بسبب التباطوء العالمي.
ولهذا الغرض قالت اللجنة إنها تعتزم في حالة البنوك الصغيرة والمتوسطة تخفيف قاعدة تمنع البنوك من اقراض ما تتجاوز قيمته 75 في المائة من ودائعها.
وحضت البنوك أيضا على توسيع نطاق قروضها عن طريق زيادة تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ على سبيل المثال. وقالت اللجنة إنها لن تخفف رقابتها على إدارة المخاطر لدى البنوك لكنها تعدل سياساتها لدعم جهود بكين من أجل حماية نمو الاقتصاد.
وتقول الحكومة المركزية إنها ستتحمل 30 في المائة فقط من تكاليف برنامج تحفيز على مدى عامين كشفت عنه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وأنها تريد من البنوك تمويل جانب كبير من النسبة الباقية.