الحاجة إلى تعديل نظام المختبرات الخاصة (2 من 2)

نستكمل ملاحظاتنا واقتراحاتنا على نظام المختبرات الخاصة الذي صدر عاجزا عن تلبية متطلبات المرحلة وما فيه من عوائق تمنع إنشاء وتطوّر المختبرات الخاصة والاستثمار فيها.
وتذكر المادة الـ 19 "يتم سحب العينة على أسس علمية وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة", لذلك فإن سحب العينة يتم وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة، فلماذا يمنع خبير المختبر الخاص المعتمد من الهيئة ومختبره من سحب العينة؟ بل عليه أن يتسلمها من موظف المختبر الحكومي أو ممثل الوزارة المختصة خلال 24 ساعة من سحبها, ثم تأتي المادة الـ 21 بأن ينقل المكتب الممثل للمختبر العينة بطرق علمية صحيحة حسب نوعيتها خلال 24 ساعة من تسلمها، أي مر يومان والعينة بين المختبر الحكومي ومكتب المختبر الخاص على أرض الجمرك. ثم تنص المادة الـ 24 على أن يلتزم المختبر بتسليم نتائج الاختبار خلال 15 يوما من تاريخ تسلمها، على أن تقوم تلك الجهة بإبلاغ الوزارة المختصة وصاحب السلعة بنتيجة الاختبار خلال مدة لا تتجاوز 25 يوما من تاريخ سحب العينة. هل يعقل أن ينتظر صاحب البضاعة 25 يوما لتسلم نتيجة الاختبار؟ علما أنه لا يستطيع أن يتصرف في البضاعة إلا بعد ظهور نتيجة الاختبار. إن هذا تفكير غير اقتصادي ولا يخدم الجمارك أو المختبرات الخاصة أو صاحب البضاعة، ويظهر أن الوقت لا قيمة له لمن خطط النظام لأن مواده غير منطقية في معظم الحالات.
إن عدم السماح لمختصي المختبرات الخاصة بسحب العينات مباشرة من الجمارك مثلهم مثل الموظف الحكومي عائق غير منطقي, خصوصا عندما نعلم أن وزارة التجارة كانت تعتمد شهادات مطابقة المنتج من شركات أجنبية معتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس. هذه الشهادات مبنية على عينات سحبت من مختبرات خاصة وحكومية أجنبية معتمدة من هيئاتهم الرسمية، فكيف نثق بالمكسيكي والصيني واليوناني خارج الوطن ولا نثق بالموظف أيا كان جنسه المعتمد والمرخص له من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية, الذي هو ومختبره يخضع لمراقبة الهيئة والجهات الحكومية السعودية الأخرى. نثق بالغريب ونشك في القريب!
ونشرت ("عكاظ" 4/6/2008) أن مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس كشف أن هيئة المواصفات قامت بالتعاقد مع خمس دول هي: جنوب إفريقيا, سنغافورة, ماليزيا, تركيا, وتونس، للاعتراف المتبادل بالمواصفات القياسية بين المملكة وهذه الدول، حيث يتم التأكد من جهات التقييس الرسمية لتلك الدول بالمنتجات التي تصدر إلى المملكة على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية بإصدار شهادات مطابقة للمنتج، لذلك نرى أن جحا أولى بلحم ثوره.
مرة أخرى تبين المادة الـ 11 التي تنص على "أن يصدر الوزير المختص عند الحاجة القرار اللازم للاستعانة بالمختبرات الخاصة المؤهلة والمرخصة .... " أي معاليه يقرر عند الحاجة ولو كان الوضع كذلك فلماذا صدر هذا النظام أم ينضم لمجموعة أنظمة تغطي متطلبات انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية ولا أظن ذلك لأننا فعلا في حاجة إلى تشجيع قيام مختبرات خاصة متخصصة وطنية، والمادة الـ 23 التي تنص على "أن يلتزم الفنيون من الوزارات المختصة بتوزيع العينات بالتساوي وبشكل منتظم ومرتب بين المختبرات في حال وجود أكثر من مختبر لسلعة معينة ...", أي أن المختبرات الخاصة تبقى تحت رحمة الموظف الحكومي ورغبته في توزيع الأرزاق، لأن نص النظام يحاول العدل بين المتنافسين بينما يتغاضى عن أن موظفي المختبر الحكومي هم بشر ومن يراقبهم في التوزيع والتفضيل، وماذا إذا لم يكن هناك العدد الكافي منهم، هل سيُعطى الموظف الحكومي الأولوية عند أخذ العينات للمختبر الحكومي أم للمختبرات الخاصة؟ أي أننا مربوطون بكفاءة وعدد الموظفين في المختبرات الحكومية, وهذا بعيد جدا عن الأغراض التي طالب بها القطاع الخاص في إصدار نظام المختبرات الخاصة للخروج من عنق الزجاجة الحكومية وقدراتها .
وأذكر أن مجموعة من رجال الأعمال بدأوا في تأسيس شركة مساهمة مغلقة العام الماضي وانتظروا ستة أشهر لاعتماد النظام الأساسي للشركة وقدموا دراسة الجدوى الاقتصادية بنحو 35 مليونا رأسا للمال ولكن خلال موافقة الوزارة قرر الشركاء زيادة رأس المال إلى 50 مليونا، حيث إن دراسة الجدوى كانت مبدئية ورأوا أن يزيدوا استثمارهم ليرقوا بمستوى النشاط، ولكن رأسهم وألف سيف في إدارة الشركات ومستشارهم القانوني إلا أن تعدل الشركة رأس المال ليكون مطابقا لما في دراسة الجدوى أو تعيد دراسة الجدوى لتغطي رأس المال الجديد وهو أعلى بـ 15 مليونا، وإلا لا سجل للشركة. وتحت وجود النظام القائم للمختبرات الخاصة وعجرفة إدارة الشركات قرر الشركاء إلغاء الشراكة حيث لا داعي للاستثمار في محيط لا يشجع عليه ونرجو ألا تصر الوزارة على دراسة الجدوى، أو مطابقة رأس المال في الشركة, كما ذكر في الدراسة، ما دام المبلغ أعلى مما ذكر في دراسة جدواها الاقتصادية، والمستثمر أدرى بمصلحته ما دامت الشركة مساهمة مغلقة.
إن الحاجة إلى مختبرات خاصة وطنية ضرورة ملحة ستساعد على رفع الجودة الوطنية والصحة والسلامة العامة, كما هي فرص ممتازة للاستثمار الصغير والمتوسط وفرص أكبر لتشغيل حملة الشهادات الحكومية المختصة في التحاليل من الجنسين، كما أنها مناسبة للعمل الجزئي، أي يمكن العمل بالساعات, وهذا يناسب أيضا لعمل المرأة وعدم إهمال شؤونها العائلية.
ينبغي أن تتساوى المختبرات الخاصة والحكومية في المعاملة ما دامت معتمدة من الجهات المسؤولة وتحت رقابتها باستمرار ومعرضة نتائجها للمطابقة والتأكيد في أي وقت وإلا فلا داعي لها ولن يستثمر القطاع الخاص في نشاط تقيد حرية العمل فيه.
إن مراجعة نظام المختبرات الخاصة ولائحته وتعديلهما أمر ضروري, ونطالب مجلس الغرف السعودية بتبني المطالبة بمراجعة هذا النظام مع وزير التجارة والصناعة ومجلس الخبراء في مجلس الوزراء ومن النقاط المطلوبة ما يلي:
* على صاحب البضاعة أن يختار أي مختبر من المختبرات الخاصة المعتمدة من الجهة المسؤولة ويكون التعامل مباشرا بينهما.
* أن يدفع صاحب البضاعة المصروفات المطلوبة مباشرة إلى المختبر الخاص حسب التسعيرة المعتمدة .
* أن يسمح للمختصين الفنيين للمختبرات الخاصة بسحب العينات مباشرة من الجمارك وملء الاستمارات وخلافه أسوة بموظفي مختبر الوزارة, وأن يعاملوا بالمثل مثل الموظف الحكومي المختص.
* تعتمد مصلحة الجمارك نتائج فحص المختبرات الخاصة المعتمدة وتفسح البضاعة على مسؤوليتهم, ولا مانع من إرسال صورة من الفحص إلى مختبرات الجودة للمعلومية والمتابعة.
* في حال عدم فسح البضاعة من المختبر الخاص لعدم المطابقة فترسل المعاملة وتحول إلى المختبر الحكومي ليقرر فيها كجهة مرجعية رسمية.