تراجع التضخم في منطقة اليورو واحتمالات خفض الفائدة تتزايد

أظهرت البيانات أمس تراجع التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى منذ 26 شهرا في كانون الأول (ديسمبر) مع تباطؤ الاقتصاد بصورة حادة ما أثار مجددا توقعات بإقدام البنك المركزي الأوروبي على خفض كبير في سعر الفائدة الأسبوع المقبل.
وقال مكتب الإحصاءات بالاتحاد الأوروبي يوروستات إن التضخم في الدول
الـ 15 التي تستخدم اليورو بلغ في كانون الأول (ديسمبر) 1.6 في المائة على أساس سنوي انخفاضا من 2.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) ما يجعله أقل بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي بأن يصبح فقط دون 2 في المائة، وهوى اليورو أمام الدولار إلى 1.3347 دولار من 1.3440 دولار بعد إذاعة البيانات.
ولقيت توقعات خفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة دعما أيضا من بيانات تظهر أن اقتصاد خدمات القطاع الخاص في منطقة اليورو انكمش بصورة حادة في كانون الأول (ديسمبر) وأن الشركات استغنت عن وظائف أكثر من المتوقع ما يشير إلى ركود عميق يستمر فترة كبيرة من عام 2009.
وينتج قطاع الخدمات في منطقة اليورو نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العملة الموحدة. وقد انخفض مؤشر مدير المشتريات الذي يغطي البنوك ومتاجر التجزئة إلى مستوى متدن جديد في تاريخه الممتد عشر سنوات. وقال هوارد ارتشر الاقتصادي في جلوبال أنسايت "مع تراجع تضخم السعر الاستهلاكي في منطقة اليورو دون المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي وإشارة مؤشر مديري المشتريات إلى انكماش قياسي في نشاط قطاع الخدمات يوجد مبرر جازم بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي كي يجري خفضا آخر بدرجة كبيرة في أسعار الفائدة".