مجلس الغرف السعودية يعزز العلاقات التجارية والاستثمارية للمملكة مع دول العالم

في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة وتطغى الأزمة وتداعياتها على كافة القطاعات والاقتصاديات العالمية، استطاع القطاع الخاص السعودي ممثلا في مجلس الغرف السعودية تحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية ومكاسب، ومضاعفة التفاعل والتواصل مع الكيانات الاقتصادية الدولية.
وتوثيقا لجهوده في تعزيز علاقات المملكة التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العام فقد أصدر مجلس الغرف السعودية تقريرا تضمن أرقاما وإحصاءات عن نشاطه في استضافة الوفود التجارية الأجنبية وتفويج الوفود التجارية السعودية لدول العالم والنتائج التي أثمرت عنها هذه الأنشطة.
#2#
وعلى الرغم من أن عام 2008 شهد تباطؤا في حركة الاقتصاد العالمي إلا أن تقرير مجلس الغرف السعودية لهذا العام يظهر نشاطا ملحوظا في حركة الوفود التجارية المغادرة والقادمة واللقاءات التي تمت مع مسؤولين من مستويات قيادية رفيعة كرؤساء الدول والوزراء والسفراء والملحقين التجاريين، وهو ما يمكن تفسيره بالثقة العالمية بالاقتصاد السعودي، وأنه الأقل تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية وعلى قدرة هذا الاقتصاد على النمو والتكيف مع المتغيرات العالمية .
وكشف التقرير عن أنشطة المجلس فيما يتعلق بالوفود التجارية وتعزيز علاقات المملكة الاقتصادية والاستثمارية، حيث تمت استضافة 75 وفدا تجاريا أجنبيا من عدد من الدول الصديقة والشقيقة و13 وفدا تجاريا سعوديا تم ترتيب زيارات لهم لعدد من الدول الأجنبية، إضافة إلى لقاء 36 مسؤولا رفيعي المستوى.
وأشار التقرير إلى الجهود المتميزة التي يضطلع بها هذا الكيان (مجلس الغرف السعودية) في تعزيز علاقات المملكة الاقتصادية وتأكيد حضورها على المستوى العالمي في مختلف الفعاليات والأنشطة الاقتصادية. وأوضح التقرير أن هذه اللقاءات عززت اطلاع رجال الأعمال من تلك الدول على القدرات الكامنة في الاقتصاد السعودي والمنتجات التي يمكن تصديرها، كما بحثت سبل توسيع الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة ومنح مزيد من التسهيلات لرجال الأعمال وإزالة معوقات الاستثمار وغيرها من الموضوعات المتعلقة بقضايا الاستثمار والتجارة بين المملكة ومختلف دول العالم.

الوفود التجارية.. فرص الشراكة والاستثمار

يفرد التقرير مساحة تفصيلية مدعمة بالأرقام والتواريخ لرصد حركة الوفود التجارية السعودية التي زارت عددا من الدول الأجنبية منها دول غربية وآسيوية وعربية وإفريقية بحثت أوجه التعاون الاقتصادي وفرص الشراكة والاستثمار وأتيح خلالها لقطاع الأعمال السعودي الوقوف على بعض المنجزات والتجارب الرائدة على المستوى العالمي.
وفيما يتعلق بالوفود التجارية الأجنبية الزائرة للمملكة ذكر التقرير أن المجلس استقبل عدة وفود من دول مختلفة تضم رجال أعمال من قطاعات مختلفة، التقوا برجال الأعمال السعوديين وبحثوا معهم فرص التعاون التجاري والاستثماري وعرضوا فرص الاستثمار في بلدانهم على قطاع الأعمال السعودي كما تم تعريفهم بمقومات الاقتصاد السعودي وأنظمة وقوانين الاستثمار الأجنبي.

لقاء القيادات والنخب الاقتصادية

كما تطرق التقرير للزيارات واللقاءات التي تمت مع مسؤولين حكوميين ووزراء أجانب وملحقين تجاريين، بحثوا مع المجلس، باعتباره الجهة الممثلة للقطاع الخاص السعودي والغرف التجارية، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع بلدانهم وكان لهذه اللقاءات ثمارها في إزالة كثير من المعوقات الاستثمارية وتقديم كثير من التسهيلات لقطاع الأعمال السعودي بصفة خاصة، حيث أتاحت هذه اللقاءات الفرصة لمعالجة قضايا عالقة تؤثر في تدفق الاستثمارات وحركة التجارة الخارجية مع عدد من البلدان وذلك بلقاء المعنيين ومتخذي وصناع القرار الاقتصادي.

مجالس الأعمال الأجنبية وتوثيق العلاقات التجارية

وفي إطار التعاون الاقتصادي ذاته رصد التقرير نشاط المجلس من خلال مجالس الأعمال الأجنبية حيث شهد عام التقرير عقد 30 فعالية ولقاء خاصا بمجالس الأعمال الأجنبية التقي فيها رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم من الدول الأجنبية وبحثوا فرص التعاون المشترك. وكان من نتائج هذه اللقاءات التمهيد لإنشاء أول معهد سعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية من خلال مجلس الأعمال السعودي الياباني، الحصول على تسهيلات وضمانات لتسهيل التأشيرات، إتاحة الفرصة أمام قطاع الأعمال للقاء نحو 70 شركة أجنبية، وإقامة شراكات تجارية بين عدد من الشركات السعودية والأجنبية، كما تم وضع لائحة تنظيمية جديدة لمجالس الأعمال بغية تفعيلها وتوسيع أنشطتها بما يخدم تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية للمملكة مع كافة البلدان.
#3#
التركيز على القيمة المضافة والتكتلات الاقتصادية

وأظهر التقرير اهتمام المجلس بأن تحقق زيارات الوفود التجارية السعودية والأجنبية ولقاءات المسؤولين قيمة مضافة للقطاع الخاص السعودي والاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال التركيز على توثيق التعاون مع التكتلات الاقتصادية وبلدان تمتلك قيمة مضافة في جوانب اقتصادية أو مالية أو تقنية أو بشرية حيث تعمل هذه الزيارات على نقل الخبرات والتقنيات والموارد في مختلف المجالات.
ووفقا للتقرير وتبيانا لأهمية هذه اللقاءات وجدواها الاقتصادية فقد شملت 16 دولة من دول مجموعة العشرين، أكثر دول العالم من حيث الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية في العالم. وتشكل مجموعة اقتصادياتها نسبة 90 في المائة من إجمالي الناتج العالمي. كما شملت عشر من دول الاتحاد الأوروبي المصنف اقتصادها عالميا من حيث القوة والتنافسية وثلاث من دول النمور الاقتصادية الآسيوية سريعة النمو الاقتصادي وذات القدرات التصنيعية العالية، إضافة إلى خمس من الدول المصنفة كأكثر مراكز مالية قدرة تنافسية في آسيا كسنغافورة وتايوان واليابان، ودول أخرى ذات وزن اقتصادي وموارد بشرية وتقنية كبيرة كالصين والهند وروسيا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ودول من أمريكا الجنوبية.
ويمهد التعاون مع مثل هذه الدول الطريق لجذب استثمارات أجنبية وإقامة شراكات تجارية مع شركات وهيئات عالمية والإفادة من الخبرة الدولية في كافة المجالات.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية التي ركزت عليها أنشطة المجلس خلال عام التقرير فإنه يذكر منها: القطاع الزراعي، قطاع التقنية والمعلومات، قطاع التعليم والتدريب، القطاع الصناعي، القطاع المالي، القطاع الصحي، قطاع المقاولات، وقطاع السياحة.

ثمار التعاون: شراكات ..تسهيلات .. إزالة معوقات

وعن نتائج هذه اللقاءات والزيارات ظهر التقرير عن بعض منها والمتمثلة في التالي: عرض الفرص الاستثمارية، مناقشة مشكلة عدم وجود خطوط طيران وملاحة مباشرة بين المملكة وبعض الدول، مناقشة عائق صعوبة الحصول على التأشيرات من قبل بعض السفارات الأجنبية والحصول على تسهيلات خاصة لرجال الأعمال، تأسيس مجالس أعمال جديدة، دعوة المستثمرين الأجانب للاستثمار واطلاعهم على الفرص التجارية والمشاريع المستقبلية للمملكة، الاتفاق على إنشاء معاهد فنية بدعم فني من تلك الدول، الالتقاء بعدد من الشركات الأجنبية وعقد صفقات تجارية، التعريف ببيئة الاستثمار في المملكة، توقيع عدد من مذكرات التعاون مع بعض الغرف والهيئات الأجنبية، تأسيس شركات مشتركة، التعريف ببرنامج تمويل الصادرات السعودية، تعريف الوفود بالغرف التجارية وتنظيم زيارات لبعض المنشآت الاقتصادية، وعرض الفرص الاستثمارية الأجنبية أمام القطاع الخاص السعودي.
كما أثمرت جهود المجلس في هذا الصدد في بحث التعاون في مجالات خاصة كالقطاع الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية، مناقشة إمكانية نفاذ الصادرات السعودية لأسواق جديدة، وتوفير المعلومات الاستثمارية وتبادلها مع مختلف الدول.

جهود المجلس في التعريف بالاقتصاد السعودي وفرص ومناخ الاستثمار

ومن خلال التقرير تتبين بعض الجهود التي يبذلها المجلس في إطار التعريف بالاقتصاد السعودي وقوانين الاستثمار والفرص الاستثمارية في المملكة ومن ذلك: تقديم أوراق عمل في المشاركات الخارجية عن الاقتصاد السعودي وأنظمة الاستثمار في المملكة، تقديم عروض عن المدن الاقتصادية والصناعية، إبراز ملامح وقوة الاقتصاد السعودي وعرض الفرص الاستثمارية والتجارية للشركاء الخارجيين، توزيع النشرات والإصدارات الخاصة بالمجلس بلغات أجنبية مختلفة على الوفود التجارية الزائرة ومن خلال الوفود المغادرة ومختلف المشاركات الخارجية وتتضمن هذه الإصدارات معلومات استثمارية وتجارية وافية عن المملكة.