القطاع الخاص اليمني يرفض ضريبة المبيعات

أعلن القطاع الخاص اليمني رفضه تطبيق نظام ضريبة المبيعات بنسبة 5 في المائة الذي قررته الحكومة اليمنية مطلع الأسبوع الحالي، بعد إصدار حكم المحكمة العليا الدستورية بعدم دستورية مطالبهم.
وقال رجل الأعمال حسن الكبوس رئيس مجموعة الكبوس، عضو الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، إنه في حال تم تطبيق القانون بصورته الحالية "سيتحول رجال الأعمال اليمنيون إلى "كتبة ومراسلين" لدى مصلحة الضرائب".
وأضاف أن اللجنة التي شكلتها الحكومة اليمنية بالشراكة مع القطاع الخاص، ستعمل على تعديل بعض مواد قانون ضريبة المبيعات الحالي، الذي يفرض أخذ ضريبة على ثلاث مراحل جزء منها في الجمارك أو المصانع، والجزء الثاني عند تاجر الجملة، والأخير عند تاجر التجزئة، لكنها في كل المراحل لن تزيد على 5 في المائة.
ولفت إلى أن الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء اليمني، تفهم مطالب القطاع الخاص بالعمل وفق الآلية القديمة، بحيث يتم حسم الضريبة بنسبة 8 في المائة في المنافذ الجمركية والمصانع فقط، وليس في الأسواق.
وقال: إن الآليات التي تدعي مصلحة الضرائب تنفيذها للقانون غير صحيحة، وليس فيها عدالة، حيث تتضمن تكرار احتساب الضريبة ثلاث مرات في المنافذ وعند تجار الجملة والتجزئة، وتوقع أن يتم التفاهم على الآلية السابقة ذاتها، المعمول بها منذ منتصف عام 2005.
من جهته أعلن مركز الإعلام الاقتصادي اليمني للدراسات، عن توقع رفض القطاع الخاص قانون ضريبة المبيعات، الذي أقرته الحكومة اليمنية مطلع الأسبوع الحالي، وأشار إلى أن الغرفة الصناعية والتجارية اليمنية تتمنى تعديل القانون وآلياته الحالية.
وقال الدكتور حسن مجلي أستاذ في كلية الشريعة في جامعة صنعاء ومحامي الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، إن القطاع الخاص طالب بتعديل بعض النصوص، التي تعارض ما تضمنته النصوص السابقة مع الدستور، ومنها - على سبيل المثال - إلغاء الفقرة "ب" من المادة "54" التي كانت تتضمن انتهاكاً للنصوص الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية، وحرمة المسكن وحرمة المراسلات وأسرار المهنة والحماية المقررة دستوراً للملكية.
من جانبه أكد لـ "الاقتصادية" نعمان الصهيبي وزير المالية، أن تطبيق القانون خيار لا رجعة عنه، ما دامت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي قد رفضت طلب القطاع الخاص بإيقافه.